«البورصة» ترصد رحلة مستوردين رأوا مستقبلهم فى الصناعة

اتجه عدد من المستوردين، نحو التصنيع خلال السنوات العشر الماضية لأسباب مختلفة.

فمنهم من وجد أن المستقبل للصناعة، ومنهم من هرب من القيود الاستيرادية التى وضعتها الحكومة لتقليل حجم وقيمة الواردات. لكن كلا الفريقين، اتفقا فى أن بدايتهما كانت باستثمارات منخفضة سرعان ما تضاعفت عدة مرات خلال سنوات.

قال بركات صفا، رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للاستيراد والتصدير، إنه اتجه إلى التصنيع فى مجال لعب الأطفال منذ 10 سنوات، وبدأ كمصنع متناهى الصغر بمليون جنيه فى منطقة سكنية لتوفير الأيدى العاملة بسعر مناسب لمصنع ناشئ.

وأضاف أن المصنع واجهته العديد من العراقيل الحكومية، إذ لم يستطع استخراج الترخيص الصناعى الدائم كشرط لتصدير.

وأوضح أنه اعتمد على التمويل الذاتى، وبدأ مصنعه بماكينة تصنيع واحدة، حتى وصل إلى العمل بخطوط إنتاج تبلغ تكلفتها نحو 25 مليون جنيه، تتنوع بين ماكينات حقن للبلاستيك، وحقن وتعبئة وتغليف وسوست.

قال صفا، إنه مصنعه سيستلم الشهر الحالى خط إنتاج جديد لتصنيع مسامير ألعاب الأطفال بتكلفة 150 ألف جنيه، للتوريد إلى السوق المحلى وليس مصنعه فقط، خصوصا وأن المسامير لا تنتج محليًا.

وأوضح أن مصنعه ينتج قطع الشطرنج والبلياردو بمقاسات مختلفة، بالإضافة إلى ملاعب كرة قدم ونحو 15 شكلاً مختلفاً من فوانيس رمضان.

وتابع: «رأيت منذ مدة طويلة أن المستقبل متجه نحو الصناعة، فى نهاية عهد وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.. وكان ذلك هو الدافع الرئيسى حتى أتحول من الاستيراد إلى الصناعة».

وأشار صفا، إلى أنه يسعى للتوجه نحو التصدير، ولكن استخراج ترخيص صناعى دائم يقف عقبة أمامه، إذ يتكبد مبالغ طائلة حال استيراد مستلزمات إنتاج من خلال البطاقة الاستيرادية وليس كمُصنّع، خصوصا بعد القرار 43 لسنة 2016 المعنى بتسجيل المصانع.

وينص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يُسمح باستيراد منتجات بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة.

وطالب صفا، هيئة التنمية الصناعية بتشجيع المتحولين من الاستيراد إلى التصنيع، من خلال توفيرالأراضى لهم، خاصة للمصانع متناهية الصغر.

وقال مدحت رزيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الطبية، ومصنع فارماباك (المتخصص فى إنشاء المستلزمات الطبية)، إنه توجه للصناعة فى 2009، حين استشعر أن المستقبل لها.

وأضاف أن المصنع بدأ باستثمارات تبلغ نحو 12 مليون جنيه، وبعد إجراء توسعات وإضافة ماكينات جديدة وصلت مساحة المصنع إلى 1500 متر مربع، وبلغت استثماراته 25 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يتجه لتعظيم استثماراته لتصل إلى 100 مليون جنيه، عبر إنشاء مصنع جديد فى المنيا، ويبحث عن شراكة مع مستثمرين من الهند، على أن يدخل المصنع فى مرحلة الإنتاج بنهاية 2020.

وأوضح أن المصنع الجديد سينتج جلوكوز وملح وبخاخات خاصة بمرضى الربو، وأدوية تستخدم بطريقة المضغ بديلة عن الأقراص.

وأشار إلى أن المصنع تأثر بالقفزة السعرية فى أسعار المواد الخام والمنتجات عقب تحرير سعر الصرف قبل نحو 3 أعوام، فى ظل التزاماته بالتوريد إلى جهات حكومية.. لكن العمل فى المصنع لم يتوقف.

وقال شريف عبدالمنعم، رئيس شركة صن رايز للأدوات المنزلية، إنه اتجه ومجموعة من المستوردين إلى التصنيع فى مدينة الأدوات المنزلية التى يتم إنشاؤها حاليًا فى المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، عقب إصدار وزارة التجارة والصناعة القرار 43 لسنة 2016.

أوضح عبدالمنعم لـ«البورصة»، أن القرار كان أساس تحرك بعض المستوردين إلى التصنيع فى ظل صعوبة تسجيل المصانع المورّدة إلى مصر لدرجة تخارج بعض المستوردين من السوق، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وأوضح أن بعض المصانع العامة بالمدينة، ستبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل، على أن تعمل باقى المصانع تباعًا خلال الأشهر التالية، إذ تقوم المصانع حاليًا باستكمال الإنشاءات والتفاوض على قرض مع البنك الأهلى المصرى لشراء الآلات والمعدات.

وأشار عبدالمنعم، إلى أن التصنيع أفضل من الاستيراد على المدى البعيد، خصوصا وأنه يمتلك مصنعًا لإنتاج الأوانى المنزلية منذ الثمانينات.. لكن كان يستورد أدوات منزلية أيضًا فى نفس الوقت.

وخصصت هيئة التنمية الصناعية نحو 150 ألف متر مربع لإقامة مجمع لصناعة الأدوات المنزلية، وتسلمت 5 شركات أراض ضمن المشروع بمساحات تقدر بنحو 73 ألف متر لإقامة مشروعات إنتاج بورسلين وألومنيوم وزجاج وحقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، وصناعات مغذية، واستانلس ستيل.

أضاف أن أكثر ما يؤرق مستثمرى الأدوات المنزلية، هو دخول المنتجات التركية المنافس الأكبر لنظيرتها المصرية دون جمارك، وفقًا لاتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين.

ولفت إلى أن الشركات المصرية ستعمل على التحسين الدائم لجودة منتجاتها، للوصول إلى المعادلة الصعبة، وهى سعر وجودة جيدين للمنافسة محليًا وخارجيًا، حيث يعتزم مستثمري المدينة لتغطية احتياجات السوق المحلي ثم التوجه للتصدير.