مطورون يتوقعون رواج القطاع وطرح مراحل جديدة من المشروعات
«بدر»: زيادة السيولة لدى العملاء ترفع مبيعات الفترة المتبقية من العام
«حسن»: العقارات السياحية والفندقية ستستحوذ على %35 من رغبات الشراء
«أحمد»: طرح مراحل جديدة وبأنظمة سداد مختلفة لجذب العملاء
تترقب شركات التطوير العقارى ما تسفر عنه مبيعات الربع الأخير من 2019؛ لتقييم نتائج أعمالها على مدار العام، والاستعداد بخطط مختلفة قبل بداية 2020.
وتحاول الشركات استغلال تحسن المؤشرات الاقتصادية والإقبال المتوقع على شراء العقارات فى زيادة مبيعاتها عبر طرح مراحل جديد من مشروعاتها أو تدشين أخرى جديدة.
وتوقع مطورون أن يستحوذ القطاع العقارى على نسبة تتراوح بين 45 و%50 بعد تسييل شهادات قناة السويس الجديدة التى يستحق صرفها خلال الشهر الجارى.
وقالوا إن القطاع سيعاود نشاطه، خلال الربع الأخير من العام الجارى، انعكاساً لعدد من الإجراءات الاقتصادية؛ ومنها خفض سعر الفائدة، والتى بدأت الشركات العقارية فى التجهيز لاستغلالها بهدف الاستفادة من السيولة النقدية المتوقعة فى السوق.
وأشار المطورون إلى أن السوق يحتاج إلى منتجات عقارية مختلفة بهدف جذب أكبر شريحة من العملاء المستهدفين، على أن تكون منتجات ذات عائد يقابل العوائد التى تمنحها البنوك، ومنها المنتجات العقارية السياحية والساحلية والمشروعات الخدمية والتجارية.
واختلفت رؤى المطورين حول استحواذ العقارات السياحية والسكنية على النسبة الأكبر من مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشريحة المستهدفة تبحث عن الاستثمار حتى ولو على المدى الطويل لذا تفضل المشروعات التى من المتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت خفض معدلات الفائدة على عائد الإيداع والإقراض بمعدل %1.5 لتصل إلى %14.25 %15.25، وسيتم تسييل شهادات قناة السويس الجديدة الشهر الجارى.
وقال الدكتور وليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة شركة الأفق للتنمية العقارية، إنَّ السوق العقارى يشهد حالة من الركود النسبى؛ نظراً لارتفاع المعروض منه وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
أضاف أن الشركات تسعى لزيادة مبيعاتها، خلال الربع الأخير من العام الجارى، وتتوقع أن يؤدى قرار خفض سعر الفائدة إلى توجيه جزء كبير من السيولة المتاحة لدى العملاء إلى القطاع العقارى.
أوضح «الكفراوى»، أن هذه السيولة ستؤدى لتحريك السوق مرة أخرى فى ظل نسب الارتفاعات المتتالية والكبيرة التى تشهدها العقارات فى مصر مؤخراً.
أشار إلى أن أموال المستثمرين فى شهادات قناة السويس ستطرح مرة أخرى فى أوعية استثمارية مختلفة من بينها العقارات، خاصة مع ارتفاع العائد الاستثمارى منها.
«الكفراوى»: السيولة تحرك حالة الركود التى يشهدها السوق
وقال إن شركات التطوير العقارى مستمرة فى تقديم تسهيلات بخفض مقدم الحجز والتقسيط على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات.
أضاف أن الشركات مستعدة لجذب هذه السيولة من خلال طرح مشروعات جديدة بالمدن الجديدة التى ستشهد حالة من الرواج فى المبيعات خلال الربع الأخير من 2019، ولن يقف اﻷمر عند العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة.
فيما توقع المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار البيع فى القطاع العقارى بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 خلال العام المقبل.
وقال إن انخفاض الفائدة لدى البنوك فى الفترة الماضية وتوقعات تخفيضها مجدداً يشير إلى أن القطاع العقارى سيستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المتاحة فى السوق، خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار.
أضاف أن التسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية ستساهم فى زيادة المبيعات واستغلال الأرباح المتوقعة من عائد الاستثمار فى العقارات؛ لأن الأسعار ترتفع بصورة مستمرة والطلب على السكن مرتفع فى جميع شرائح الدخل.
«بدر الدين»: تسهيلات الشركات وارتفاع الطلب يساهمان فى زيادة المبيعات
وقال «بدرالدين»، إنَّ السوق العقارى لم يشهد زيادة كبيرة فى الأسعار خلال العامين الماضيين، ولجأت الشركات إلى التدرج فى الزيادة، واستيعاب التغيرات التى حدثت فى تكلفة التنفيذ بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
أضاف أن الشركات لن تلجأ لزيادة فترات السداد والتى تصل حالياً 8 سنوات فى المتوسط، ولكن توجد خيارات أخرى منها توفير وحدات بمساحات متوسطة تبدأ من 120 متراً مربعاً، وزيادة عدد العمارات السكنية فى المشروعات العقارية مقابل الفيلات.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس شركة عربية القابضة، إنَّ السوق العقارى ينتظر رواجاً فى المبيعات خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.
أضاف أن الشركات تجهز حملات ترويجية لمشروعاتها، كما ستلجأ لزيادة معدلات التنفيذ فى ظل الإقبال المتوقع على الشراء والارتفاع المرتقب لأسعار البيع.
أوضح «شكرى»، أن خفض سعر الفائدة سيعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاع العقارى، ويشجع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم.
أشار إلى أن الفائدة على الاقتراض كانت مرتفعة خلال الفترة الماضية، ومثلت عائقاً أمام الشركات للحصول على تمويلات بنكية.
«شكرى»: تحسن مؤشرات الاقتصاد ينعكس على النمو العقارى
وقال إن خفض الفائدة يقدم عدة فرص للقطاع العقارى للنمو؛ منها تحسين آلية التمويل العقارى حتى لو بشكل نسبى، وتشجيع العملاء على شراء وحدات بتمويلات من البنوك أو شركات التمويل العقارى.
أضاف أن المطور العقارى سيجد نوعاً من الأريحية فى التعامل مع البنوك فى ظل سعر فائدة معتدل، مقارنة بالأسعار السابقة، خاصة مع توقعات بانخفاض جديد فى سعر الفائدة قبل نهاية العام الجارى.
أوضح أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى ومنها تراجع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع النمو وخفض الفائدة تمثل عوامل جذب للمستثمرين، والقطاع العقارى يعتبر من أبرز القطاعات التى تشهد إقبالاً من الشركات داخل أو خارج مصر.
أشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة يوفر فرصاً للشركات التى تمتلك وحدات جاهزة أو شبه جاهزة لبيعها بآلية التمويل العقارى، والحصول على عائد سريع من تسويق الوحدات.
وأضاف «شكرى»، أن زيادة معدل الاقتراض ينتج عنها تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية، ما يوفر بالتالى وحدات جاهزة يمكن تمويلها بأسعار فائدة معقولة.
وقال عمرو بدر، رئيس مجلس إدارة شركة «ذى آدرس للتطوير العقارى»، إن القطاع العقارى سيشهد رواجاً فى المبيعات، خلال الربع اﻷخير من العام الجارى، فى ظل طرح عدد من المشروعات الجديدة.
أضاف أن قرار البنك المركزى المصرى خفض سعر الفائدة بمعدل %1.5 خطوة إيجابية لتحريك الاقتصاد بصفة عامة والقطاع العقارى بصفة خاصة.
وتوقع «بدر»، أن يستحوذ القطاع العقارى على %50 من أموال الراغبين فى الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الطلب المستمر على الشراء بغرض السكن.أوضح أن مدن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة أفضل المدن التى ستشهد إقبالاً كبيراً على شراء الأراضى والعقارات خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع أحمد حسن، رئيس مجموعة «ماريوت هيلز» استحواذ العقارات السياحية على %35 من مبيعات القطاع العقارى، خلال الفترة المقبلة، خاصة لدى شريحة الراغبين فى الاستثمار.
وقال إن المشروعات الخدمية والفندقية فى العلمين الجديدة والعاصمة اﻹدارية ستحقق مبيعات كبيرة للارتفاع المستمر فى قيمتها السوقية.
وتوقع «حسن» أن تتحول مدينة العلمين الجديدة إلى وجهة مصر السياحية، خلال السنوات المقبلة، وتشهد توسعات عمرانية ومشروعات سياحية، وأن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بالمدينة لما تمتلكه من مقومات وثروات يمكن الاستفادة بها فى إنعاش السياحة وجذب الاستثمارات وسيتوافر بها جميع الاحتياجات؛ حيث يتم تنفيذها بتخطيط عمرانى متكامل يتلافى الأخطاء التى تعرضت لها مدن أخرى.
أضاف أن خفض الفائدة يساهم فى جذب استثمارات جديدة للقطاع العقارى، خاصة الساحلى والتى تلقى اهتماماً متزايداً سواء من المطورين أو الدولة بخلاف السكنى الفاخر والذى تشبع منه السوق العقارى حالياً بما يفوق حجم الطلب وأدى حدوث ركود نسبى فى البيع لكثرة المعروض مقابل الطلب.
أوضح أن السوق يحتاج إلى 180 ألف وحدة فندقية خلال 3 السنوات المقبلة فى المناطق الساحلية والسياحية والفندقية لتكون بديلاً آمناً للاستثمار وجذب أكبر شريحة من العملاء وراغبى الشراء والاستثمار سواء محلياً أو من الخارج.
أشار إلى أن «ماريوت هيلز» تستهدف التركيز على تطوير مشروعات استثمارية تضم أنشطة خدمية وفندقية ذات عائد استثمارى بخلاف السكنى، خاصة أن القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة سيشهد تغيرات جذرية فى خطط الشركات العقارية والمطالبة بتغيير استراتيجيتها الاستثمارية للتواكب مع تغير السوق وارتفاع حجم الطلب.
أضاف «حسن»، أن المنتجات السياحية والفندقية قادرة على تحقيق عائد %20 خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتزامن مع خطة الدولة لتطوير المناطق السياحية، ومنها العلمين الجديدة، والساحل الشمالى، والعين السخنة بجانب اﻹجراءات التى ستنعكس على السوق ومنها تراجع معدلات التضخم والتوسع فى الاستثمار السياحى وباقى القطاعات والتى تحقق عوائد استثمارية تجذب المستثمرين.
وقال وليد أحمد، مدير قطاع التسويق بشركة «سيفورا للتنمية والاستثمار العقارى»، إن الشركات العقارية بدأت إعداد دراسات سوقية للاستفادة من الزيادة المتوقعة فى مبيعات القطاع.
أضاف أن هناك رغبة لدى العملاء فى توجيه الودائع للقطاع العقارى وبدأت الشركات تجهيز عروض وتسهيلات للعملاء المستهدفين بهدف جذب أكبر شريحة من تلك العملاء بجانب تقديم منتجات عقارية تتلاءم مع القوة الشرائية للعملاء.
وتوقع «أحمد» أن يستحوذ القطاع العقارى على %50 من العملاء الراغبين فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال إن مدينة القاهرة الجديدة تتمتع بعدة مزايا تجعل الإقبال عليها الأقوى من قبل المواطنين على شراء الشقق السكنية ومنها الخدمات والاستثمار فيها يعد آمناً؛ لأن أسعار الأراضى فى زيادة مستمرة لذلك تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين.
أضاف أن زيادة السيولة لدى العملاء ستنعش السوق العقارى بشكل مباشر، وستعطى مرونة كبيرة لعمليات التسويق، لكن اتخاذ قرار شراء عقار لا يأتى بشكل مفاجئ، وأن السوق العقارى له خصوصية ما، فهو يتأثر بمجموعة محددات سعر السوق والمتغيرات الموجودة.
وحدد «وليد» شروطاً لنجاح استفادة المطورين من هذه السيولة؛ أهمها عدم رفع أسعار العقارات بشكل عشوائى أو فرض فوائد على فترات السداد؛ حتى لا يضار السوق بشكل سلبى، ودراسة كيفية الاستفادة من هذه السيولة الضخمة من خلال التسويق الجيد وإعداد برامج سداد ميسرة.
وتوقع «أحمد»، أن يكون القطاع العقارى المستفيد الأكبر من قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض بالبنوك؛ لأن القطاع العقارى سيظل الملاذ الأكثر أماناً للاستثمار.
أشار إلى أن سوق العقارات يسير بوتيرة ثابتة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بحركة المبيعات وسط توقعات بأن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنهاية 2019 تصل إلى %10 نتيجة ارتفاع تكاليف البناء.
