«يسرى»: خطط لتنشيط المبيعات خلال الربع الأخير بـ«الأوت دور» و«الأون لاين»
«عامر»: المنتج المعروض جاذب للمشترين سواء للسكن أو الاستثمار
«العادلى»: الحملات الترويجية تتضمن العائد المتوقع من الاستثمار فى العقار
«عبدالوهاب»: الاستثمار فى القطاع أكثر استقراراً من الذهب أو الدولار
توقع مسوقون عقاريون زيادة مبيعات القطاع العقارى، خلال الربع الأخير من العام الجارى، يتبعها ارتفاع فى أسعار البيع لدى شركات التطوير.
وقالوا إن القطاع العقارى لديه مرونة كافية وعروض وتسهيلات تمكنه من الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة المرتقبة بالأسواق سواء من شهادات قناة السويس أو تراجع أسعار الفائدة فى البنوك.
وتوقعوا ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 5 و%10 قبل نهاية العام الجارى، على أن ترتفع مجدداً فى العام المقبل.
وأشاروا إلى استعداد الشركات لطرح مراحل جديدة فى مشروعاتها وتقديم عروض وتسهيلات لجذب العملاء.
قال رياض العادلى، الرئيس التنفيذى لشركة «برميم أستس للتسويق العقارى»، إن القطاع سيشهد نمواً فى المبيعات خلال الفترة المقبلة بعد فترات من تباطؤ عمليات الشراء.
أضاف أن القطاع يمتلك عناصر لجذب نسبة كبيرة من السيولة لدى العملاء سواء الناتجة عن شهادات قناة السويس أو الراغبين فى قنوات استثمارية أخرى بعد خفض الفائدة لدى البنوك.
أوضح «العادلى»، أن حجم الأرباح التى يحققها الاستثمار العقارى عامل جذب لضخ هذه السيولة فى القطاع وتوجد احتمالية كبيرة لاستحواذه على الجزء اﻷكبر منها.
أشار إلى أن الهدف اﻷول لهؤلاء المستثمرين هو الحفاظ على قيمة أموالهم مع تآكل العملة بالإضافة لتحقيق أرباح، والمواطن أصبح لديه وعى بأن الاستثمار فى العقارات من أفضل الأوعية الادخارية.
وقال إن شركات التسويق والتطوير العقارى استعدت لجذب هذه السيولة من خلال حملات إعلانية على المنصات المختلفة بالفضائيات والصحف وشبكة الإنترنت.
أضاف أن بعض الشركات تحدد العائد المتوقع من الاستثمار فى المشروعات العقارية ضمن الدعاية لكل مشروع وعلى سبيل المثال تتوقع أن يحقق المستهلك مكاسب بين 15 و%25 لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح «العادلى»، أن أسعار العقارات سترتفع خلال الربع الأخير من العام الجارى بفعل هذه السيولة وإقبال العملاء على الشراء.
أشار إلى أن شركات التطوير العقارى تسعى لتعويض خسائرها؛ نتيجة ارتفاع التكاليف الإنشائية بعد تحرير أسعار المحروقات نهاية يونيو الماضى.
وتوقع «العادلى»، أن تستحوذ الوحدات السكنية على النصيب الأكبر من مبيعات الشركات؛ لأن المشروعات التجارية والإدارية والطبية تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة وخبرات قد لا تتوافر فى هؤلاء المستثمرين، فشريحة كبيرة منهم تتراوح أموالهم بين مليون و2 مليون جنيه.
وقال إن شركات التطوير العقارى تستعد لطرح مراحل جديدة من مشروعاتها مع الارتفاع المتوقع فى الأسعار.
أضاف أن السوق العقارى يتوجه، حالياً، لطرح وحدات سكنية بمساحات صغيرة لتتناسب مع جميع الشرائح سواء بغرض الاستثمار أو السكن.
أوضح «العادلى»، أن العاصمة الإدارية ستستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات، ويأتى بعدها الساحل الشمالى، بالإضافة إلى مدن الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر.
أشار إلى أن هذه الفئات الاستثمارية لن تتوجه للاستثمار فى أراضى الأفراد المتوقع أن تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة، وسيتوجهون لضخ أموالهم فى العقارات الجاهزة.
وقال زياد يسرى، رئيس مجلس إدارة شركة لوكيشن للاستثمار والتسويق العقارى، إن شركات التطوير العقارى تستعد للاستحواذ على نسبة كبيرة من السيولة المرتقبة بالأسواق من أموال المودعين فى شهادات قناة السويس أو المستثمرين الآخرين.
أضاف أن السوق العقارى يشهد حالة من الانتعاش، خلال الربع الثالث من العام الجارى، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى، ومن المتوقع تواصل نمو المبيعات حتى نهاية العام.
أوضح «يسرى»، أن العقارات تعد مخزناً للقيمة لذا يتجه إليها المستثمرون لحفظ قيمة أموالهم، بالإضافة لتحقيق أرباح من النمو المتوقع فى أسعار العقارات.
أشار إلى أن شركات التطوير العقارى تستعد لطرح مراحل جديدة من مشروعاتها القائمة أو طرح مشروعات أخرى لجذب فئات استهلاكية مختلفة عبر حملات ترويجية عبر «الأوت دور» و»الأون لاين» للوصول ﻷكبر شريحة من العملاء.
وقال إن التسهيلات التى تقدمها الشركات تمثل عامل جذب لكثير من المستثمرين، خاصة مع خفض مقدم الحجز إلى «زيرو» أو %5 لبعض الشركات والتقسيط لفترات تتراوح بين 8 و12 عاماً بدون فوائد.
وتوقع أن تستحوذ مبيعات الوحدات التجارية على النصيب الأكبر فى ظل ارتفاع المعروض من السكنى، وطرح كثير من المولات التجارية خاصة بالعاصمة الإدارية، والتى تعد فرصة لشراء محلات تجارية واستغلالها فى الإيجار أو مشروعات استثمارية.
أضاف أن شركات التطوير العقارى طرحت مساحات صغيرة من الوحدات السكنية لتقليل التكلفة والتوافق مع احتياجات المستهلكين؛ حيث طرحت وحدات «استديو» بالعاصمة الإدارية بمساحات تبدأ من 58 متراً.
وقال محمد عامر، مدير المبيعات بشركة «آكام للتطوير والتنمية العقارية»، إنَّ السوق العقارى يترقب تحركاً فى المبيعات خلال الربع الأخير من العام الجارى بفعل السيولة المرتقبة من أموال شهادات قناة السويس.
أضاف أن القطاع العقارى قادر على جذب هذه السيولة عبر المشاركة فى المعارض، خلال الفترة المقبلة؛ لجذب المستثمرين المحتملين، سواء الشراء بغرض السكن أو الاستثمار.
أوضح أن الشركات ستطرح مراحل جديدة للمشروعات أو تقدم نظم سداد مختلفة تتوافق مع احتياجات العملاء وتكون جاذبة لأكبر شريحة ممكنة.
أشار إلى أن «آكام» تسعى لزيادة المعروض من وحداتها السكنية والإدارية خلال هذه الفترة مع طرح نظم سداد تتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة للعملاء.
أوضح أن الشركة تحاول تسهيل طرق الدفع وخاصة مقدمات الحجز وتتراوح بين زيرو مقدم و%5 و%10 ، وفقاً لأنطمة سداد مختلفة.
أشار إلى السوق يشهد مزيداً من الإقبال على الوحدات السكنية والإدارية، لكن الوحدات السكنية تستحوذ على الجزء الأكبر من الطلب فكثير من المستثمرين لم يستوعبوا الاستثمار فى الوحدات الإدارية والتجارية وارتفاع نسبة العائد الاستثمارى منها، وهو ما يجعل الطلب عليها منخفضاًَ.
وتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب، وحدوث مضاربات فى الأسعار من قبل المستهلكين الذى لديهم رغبة استثمارية.
وأضاف أن السيولة المتوقعة من شهادات قناة السويس لن تلحق بموسم المبيعات الساحلية والتى تشهد رواجاً خلال الربعين الثانى والثالث من العام، ولذلك فإن هذه الأموال سيضخ جزء منها فى مشروعات العاصمة الإدارية، خاصة مع توجه الدولة لتنمية منطقة شرق القاهرة.
وقالت ديانا غالى، مدير تطوير الأعمال بشركة إيرا للتسويق والتطوير العقارى، إنَّ احتمالية جذب السوق العقارى جزءاً من السيولة المالية المرتقبة أمر غير مؤكد، خاصة أن الاستثمار المصرفى ما زال جاذباً للمواطنين، والخيار الأول لهم، حتى مع تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة.
أضافت أنه مع خفض أسعار الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة من الممكن أن تتوجه السيولة لدى العملاء للاستثمار فى القطاع العقارى.
أوضحت أن الاستثمار العقارى طويل الأجل، بخلاف الاستثمار المصرفى الذى يحقق أرباحاً فى فترات قصيرة، حتى وإن كانت أقل ربحية من العقارات لكنها تتميز بسهولة فى تحويل الأموال.
أشارت إلى أن كثيراً من شركات التطوير العقارى ما زالت تترقب الوضع، ولم تقم بدراسة أى عروض جديدة خاصة أنها قدمت تسهيلات غير مسبوقة من قبل فى السوق لجذب المستهلكين كخفض مقدم الحجز لـ«زيرز مقدم» ومد فترات التقسيط على سنوات تتراوح بين 8 و12 عاماً، واحتساب نسبة فوائد بسيطة بعد 3 و5 سنوات.
«غالى»: شركات التطوير تترقب استقرار وضع السوق وتجهز عروضاً جديدة
وقالت إن الشركة ما زالت تعمل وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة سواء فى طرح مراحل جديدة أو مشروعات أخرى. وتوقعت أن تشهد مدينة العملين الجديدة رواجاً كبيراً، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن استحوذت العاصمة الإدارية على كثير من المشروعات خلال الفترة الماضية.
أضافت أن السوق يتجه لتطوير مزيد من الوحدات التجارية والإدارية؛ نظراً إلى نقص المعروض، وارتفاع الطلب عليها، بخلاف الوحدات السكنية التى تشهد ارتفاعاً فى المعروض.
وقال جمال السحلى، عضو مجلس إدارة شركة «الأهلى للتسويق العقارى والاستشارات – استس»، إن انخفاض سعر الفائدة البنكية سيؤثر إيجاباً على سوق العقارات خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن القرار سيوجه أنظار عدد كبير من العملاء للبحث عن وعاء ادخارى آخر كالعقارات باعتبارها استثماراً بديلاً عن البنوك والشهادات ذات العائد المنخفض.
أوضح أن الاستثمار أو الادخار فى العقارات يعتبر البديل الأضمن والأنسب بعد العوائد البنكية، والكثير يفضله؛ نظراً إلى ارتفاع سعر العقار فيما بعد أو كما يُقال «العقار ثمنه فيه».
وتوقع استمرار ثبات أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، مستبعداً حدوث قفزة سعرية نتيجة الإقبال على الشراء.
وقال وائل عبدالوهاب، مدير شركة «إيسال للتسويق العقارى»، إنَّ البدائل المتاحة لاستثمار السيولة المالية بعد خفض سعر الفائدة ومع صرف شهادات قناة السويس، تتلخص فى العملة أو الذهب مع استبعاد دخول سوق البورصة لتجنب المخاطر.
أضاف أن ضخ الأموال فى العقارات يعتبر أكثر استقراراً من استثمارها فى الذهب أو الدولار.
وقال إبراهيم السيد، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال تك للتقييم العقارى، إنَّ هناك إقبالاً متوقعاً خلال الفترة المقبلة على عمليات الشراء والاستثمار بسوق العقارات، بالرغم من ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء والتى أدت لزيادة سعر العقارات بشكل عام.
أضاف أن رواج سوق العقارات المتوقع قريباً، يأتى نتيجة انخفاض سعر الفائدة بالبنوك؛ حيث يبحث الكثيرون عن استثمار بديل وأفضل لأموالهم؛ عوضاً عن الاستثمار البنكى الذى لطالما كان الاختيار الأسهل للحصول على فوائد عالية دون تكبد عناء التفكير والمجهود فى أى استثمار آخر.
واتفق معه محمود حسن، عضو مجلس إدارة مجموعة النور الاستشارية، متوقعاً رواجاً سريعاً فى سوق العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة ولكن بشكل مؤقت ليعقبه بعد ذلك ارتفاع جديد فى الأسعار.
وأرجع السبب فى ذلك، لاتجاه الكثير للاستثمار وضخ سيولة مالية فى العقارات كبديل لانخفاض سعر الفائدة بالبنوك.
