الوظائف الأمريكية الضعيفة وبيانات التصنيع الألمانية تدفعان نحو جولة جديدة من الحوافز النقدية
ظهر التباطؤ الذى أصاب الاقتصاد العالمى، فى البيانات المخيبة للآمال بشأن الوظائف الأمريكية والتصنيع الألمانى، الأمر الذى زاد من الضغط على محافظى البنوك المركزية لإطلاق دفعة تحفيزية لتعويض التوترات التجارية، وضعف الطلب العالمى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن البيانات الضعيفة جاءت قبل اجتماعات السياسة فى البنك المركزى الأوروبى، والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى وقت لاحق الشهر الحالى، إذ يتوقع المستثمرون والمسئولون فى منطقة اليورو والولايات المتحدة، إطلاق جولة من التيسير النقدى الجديد لمواجهة الانكماش.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تمضى فيه الصين قدماً فى تطبيق سياسة التحفيز الخاص بها، بعدما أعلنت الأسبوع الماضى أنها ستخفف القيود المفروضة على الإقراض المصرفى، فى الوقت الذى تصارع فيه تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتوقع صندوق النقد الدولى، فى يوليو الماضى، أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.2% العام الحالى، وهو أبطأ بكثير من تقديراته بداية 2019. ورغم توقع صندوق النقد، حدوث انتعاش بنسبة تصل إلى 3.5% عام 2020، فإنه حذر من أن هذا كان الانتعاش سيكون محفوفاً بالمخاطر؛ لأنه كان يقوم على الاستقرار فى الأسواق الناشئة، والتقدم المحرز فى حل النزاعات التجارية.
ولكن على مدار الشهرين الماضيين، كانت الأرجنتين تعانى أزمة العملة الجديدة.
وزادت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعلان جولة جديدة من التعريفات من جانب واشنطن والانتقام من بكين والتهديدات بمزيد من الرسوم فى الأشهر المقبلة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المسئولين الأمريكيين والصينيين أعلنوا، الأسبوع الماضى، أنهم سيستأنفون المفاوضات التجارية من جديد أوائل أكتوبر المقبل، معربين عن أملهم فى تجنب مزيد من التصعيد فى حربهم التجارية.
وقال لارى كودلو، مدير المجلس الاقتصادى الوطنى فى «البيت الأبيض» لشبكة «سى إن بى سى»، إنَّ الأوضاع أصبحت أكثر هدوءاً فى الوقت الحالى.
ومع ذلك، هناك توقعات محدودة بحدوث أى تقدم كبير يمكن أن يؤدى إلى سلام تجارى دائم بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى شى جين بينغ، وبالتالى فإن معظم الاقتصاديين والمسئولين والمديرين التنفيذيين فى قطاع الأعمال يتوقعون استمرار حالة عدم اليقين التجارى. وتوقع اقتصاديون تباطؤ نمو العمالة فى الولايات المتحدة بأضعف وتيرة لها فى 3 أشهر، فى أغسطس الماضى، على الرغم من زيادة التعيينات المؤقتة للعاملين؛ حيث أثرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على سوق العمل.
وكشفت البيانات ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة الشهر الماضى، وهى أقل من توقعات «وول ستريت» لخلق 158 ألف وظيفة، وفقاً لمسح أجرته وكالة «طومسون رويترز» للاقتصاديين.
وقال الخبير الاقتصادى الأمريكى فى بنك «جيه بى مورجان» مايكل فيرولى: «بالنسبة لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، فإن بيانات الوظائف الأخيرة تزيل العقبة الأخيرة أمامه لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع 18 سبتمبر الحالى».
وتشير بيانات الوظائف فى الولايات المتحدة، إلى أن نمو العمالة يتباطأ لا سيما فى قطاع الصناعات التحويلية، إذ تم خلق 3 آلاف وظيفة فقط الشهر الماضى.
ومع ذلك، ظل معدل البطالة عند 3.7% بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية ولم يكن سوق العمل بعيداً عن أى علامات تشير إلى حدوث تعافٍ كبير.
ومن المتوقع أن يقوم جاى باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، بتوجيه المسئولين نحو خفض جديد لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى وقت لاحق من الشهر الحالى، وفقاً لتوقعات السوق بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الذى تمت الموافقة عليه فى يوليو الماضى.
ولكن لا يزال «الاحتياطى الفيدرالى»، يقاوم حملة التخفيف الأكثر قوة التى يدفعها الرئيس الأمريكى.
وفى ألمانيا، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.6% فى يوليو الماضى، مقارنة بالشهر السابق، ما يسلط الضوء على الحالة المتدهورة لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وعندما يجتمع البنك المركزى الأوروبى، الأسبوع المقبل، سيقوم ماريو دراجى، الرئيس المنتهية ولايته بدراسة المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة، فضلاً عن العودة المحتملة إلى برنامج التيسير الكمى، رغم أن بعض المسئولين أبدوا تحفظات على مثل إطلاق هذا البرنامج من جديد.
