السعيد : تجهيز التصور الكامل لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية مطلع العام المقبل
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي إحدى محاور الخطة الشاملة لعملية الإصلاح الإداري و استراتيجية مصر 2030 بجانب محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات .
وأضافت الوزيرة في تصريحات لـ”البورصة” أنه من المقرر الانتهاء من خطة التحول الرقمي لخدمات المحليات والمحاكم والمرور والنيابات بحلول يونيو 2020 وذكرت الوزيرة أنه تم تنفيذ ميكنة 60% من خدمات المحليات، كما تم البدء في تقديم خدمات الحي المتنقل عبر انتقال موظف الخدمة إلى المواطنين وتادية الخدمات باستخدام التابلت.
جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة عدد (229) مركزا ومدينة وحيا منها (185) تعمل على النظام المركزي تشمل 15 حيا من محافظة القاهرة، وجاري الاستعداد للعمل على تطوير 12 حيا بالقاهرة.
وأوضحت السعيد أن التوجه اﻻستراتيجي للميكنة بالنسبة لوزارة التخطيط والمتابعة واإصلاح الإداري يرتكز علي ميكنة خدمات المحليات والمحاكم والمرور والنيابات والصحة ، بينما تم إسناد ميكنة باقي الخدمات الأخرى لكل من وزارة الاتصالات وعدد آخر من الجهات المعنية .
وقالت الوزيرة إنه تم تنفيذ ميكنة 50% من خدمات المحاكم ، بينما تم إجراء ميكنة كاملة لوحدات المرور والنيابات .
وذكرت السعيد أنه تم ربط 55% من الجهات الحكومية بعضها البعض من خلال مشروع المحول الرقمي ” G2G” والذي يربط بين وحدات الجهاز الإداري للدولة .
وكانت الوزارة قد انتهت من خلال المحول الرقمي بربط قاعدة الوفيات بكل من التأمينات الاجتماعية والتموين والبريد والتأمين الصحي بهدف تحقيق وفورات مالية خاصة مع وجود قاعدة بيانات لحظية للمواليد والوفيات .
وعلي جانب الانتقال للعاصمة اإدارية الجديدة قالت الوزيرة إنه من المقرر انتهاء الوزارات من خريطة تقييمات الموظفين للانتقال إلى العاصمة اغدارية الجديدة بحلول ديسمبر المقبل ، علي أن يتم وضع التصور الكامل للانتقال العاملين إلى المدينة الجديدة من كافة الجوانب مع مطلع 2020.
وتستهدف الحكومة نقل 51 ألف موظف تابعين للوزارات للعمل بالمقرات الجديدة بالعاصمة الإدارية بحلول يونيو 2020.
واضافت الوزيرة ان الوزارة تنتظر رد كل من البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي لإمداد الوزارة بمجموعة من برامج التمويل السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة من الشباب بأسعار فائدة ميسرة لاختيار أفضل البدائل بما يتلاءم مع أوضاع العاملين .
وأضافت أن الوحدات السكنية الممنوحة لموظفي الجهاز الإدارى قد تكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة أو المناطق الأخرى المجاورة كمدينة بدر.
ونوهت الوزيرة إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم واﻻدارة بإمداد وزارة النقل بقواعد بيانات أعداد الموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية الجديدة وأماكن تواجدهم لتوفير وسائل انتقال إلي العاصمة وفقا لتجمعات المناطق .