الانتهاء من تطبيق الميكنة بـ”كبار الممولين” وعدد من المأموريات خلال 18 شهراً
إمام: التحول الرقمى بمصلحة الضرائب يحسن من ترتيب ممارسة الأعمال
محارم: يجب مكينة نماذج الإعفاءات فى “القيمة المضافة” لتقليل الفترة الزمنية
تدشين المراكز اللوجستية بهدف سرعة الإفراج الجمركى للتعاملات الخارجية وإنهاء الإجراءات عبر منفذ واحد
تبدأ مصلحة الضرائب أولى خطوات ميكنة خدماتها خلال أيام بعد التعاقد مع إحدى الجهات السيادية لتنفيذ العملية، وتتم الميكنة من خلال شركتى “آى بى إم” و”ساب” اللتان فازتا فى المناقصة التى طرحتها وزارة المالية خلال شهر سبتمبر 2018.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ عملية الميكنة بمركز كبار الممولين وعدد من المأموريات الأخرى المؤهلة بشكل تجريبى خلال فترة من عام إلى عام ونصف العام، وأضاف أنه يجرى إعداد خطة تفصيلية بتواريخ البدء والانتهاء لكل مرحلة من مراحل ميكنة مصلحة الضرائب.
أوضحت المصادر، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى تعمل وزارة المالية على اﻻنتهاء منه خلال الفترة الحالية هو جزء من عملية الميكنة، حيث يوحد القانون الإجراءات فى تعاملات الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة لتيسير تعاملات الممولين.
أشارت إلى أن وزارة المالية بالتنسيق مع مكتب “إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة” الذى فاز بالمناقصة التى طرحتها الحكومة لميكنة الإجراءات الضريبية قامتا بإعادة هندسة 16 إجراءً ضريبياً رئيسياً.
وقال إن ميكنة مصلحة الضرائب ستؤدى لقيام المتعاملين بتأدية جميع خدماتهم عن طريق الإنترنت، وليس تقديم الإقرارات فقط دون وجود حاجة ملحة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
أضافت المصادر، أن ميكنة مصلحة الضرائب والفاتورة الإلكترونية أبرز مشروعات التحول الرقمى خلال الفترة الراهنة بجانب 16 مشروع فرعى آخر تضم مشروعات تكنولوجية وهياكل وظيفية.
وأوضحت أن المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية ستكون فى حدود 6 أشهر عبر الربط مع كبرى الشركات لضمان نجاح المنظومة التجريبية.
أشارت المصادر إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية أداى فعالة لضم الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية نتيجة حصر التعاملات بين الشركات وبعضها والتأكد من تنفيذها مما يضع رقابة مباشرة لحركة الأسواق بشكل لحظى وفعال.
ويضم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد مواد تتعلق بأسس تطبيق الفاتورة الإلكترونية وبياناتها التى تتضمن رقم التسجيل الضريبى لكل من مصدر الفاتورة والطرف الآخر وتاريخ التعامل أو التعاقد وقيمته وقيمة الضريبة على أن تحدد اللائحة التنفيذية المصاحبة لإقرار القانون أى بيانات أخرى لشكل الفاتورة، كما يحق لوزير المالية أو من يفوضه وضع شكل خاص للفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة أو فئات معينة من الممولين أو المكلفين ويصدر بها قرار ينشر فى الوقائع الرسمية.
وقالت المصادر، إن أى شركة غير مسجلة فى مصلحة الضرائب لن تستطيع التعامل مع شركة مسجلة ولن يتم اعتماد أى مخصص من مخصصات المصروفات دون وجود ما يدل على صحته.
أضافت أن الشركات المسجلة لدى مصلحة الضرائب، والتى تقوم ببيع سلعة أو تأدية خدمة لشركة أخرى أو مستهلك نهائى ستكون ملزمة بإصدار هذه الفاتورة.
أوضحت المصادر، أنه مع نهاية كل عام سيتم مراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركات ومقارنتها بالتعاملات والبيانات المسجلة لدى مصلحة الضرائب.
وقالت إن المشروع الآخر الذى يجرى تطبيقه حالياً “الدونجل” وهو جهاز يحصر التعاملات التجارية بين متاجر التجزئة الكبرى وبين المستهلك مربوطاً بمصلحة الضرائب وتم تركيبه بعدد من السلاسل التجارية الكبرى.
ووفقاً للبيان المالى لمشروع موازنة العام المالى الجارى فإن مصلحة الضرائب انتهت من تجميع 3 آلاف نقطة بيع لعدد 250 شركة فى مختلف الأنشطة معدة لتركيب الأجهزة بها كما تم إعداد بروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية للمشاركة فى تطبيق المنظومة، ويجرى دراسة اعتماد الأجهزة الصينية تمهيداً لادخالها فى المنظومة.
أضاف البيان أن تنفيذ مشروع مراقبة تسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة المعروف بـ”الدونجل” تم تنفيذه من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 900 ألف دوﻻر، وتم اختبار أنظمة أخرى من الصين وفرنسا تحقق نفس النتائج.
وقال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية والشريك التنفيذى لمكتب “مزار مصطفى شوقى للاستشارات المالية والمراجعة” إنه ينبغي ميكنة نماذج الإعفاءات الضريبية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لكونها تستغرق مدة طويلة تصل إلى شهرين للرد الأمر الذى يمثل أعباء إضافية للممولين.
أضاف أن مصلحة الضرائب قامت بميكنة مجموعة من الإجراءات كالإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكترونى ونماذج الخصم والإضافة، لكن الأهم ميكنة عمليات الفحص الضريبى ونماذج الإعفاءات لكونهما من النقاط المهمة لدى تعاملات الممولين والشركات.
أوضح أن ميكنة الفحص الضريبى من الأمور التى ينبغي الإسراع بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للحد من ظاهرة الفحص التقديرى لدى عدد من مأمورى الضرائب بشكل يضمن السداد العادل للضريبة.
أشار إلى أن مصلحة الضرائب أطلقت مؤخراً مركز اتصالات للرد على استسفارات الممولين، لكنها لا تنهى الخلافات الضريبية وخلال الفترة الراهنة تم إحالة جميع ملفات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المحاكم الأمر الذى يستغرق سنوات طويلة.
وقال كريم إمام رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، إنه ينبغى وضع قاعدة بيانات موحدة لكافة أنواع الضرائب فى إطار عملية الميكنة بجانب توحيد أسس عمليات محاسبة الشركات.
أضاف أن ميكنة الفحص الضريبى ستسهل من عمل مأمورى الضرائب وسيكون لدى المأمور مرجع لمجموعة من المؤشرات والنسب، مما يقلل من عمليات الفحص التقديرى.
أوضح إمام أن التحول الرقمى بمصلحة الضرائب عبر عمليات الميكنة سيؤدى لتحسين ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال فيما يتعلق بدافعى الضرائب نتيجة تقليل عدد الإجراءات المتبعة.
وتقدمت مصر بمؤشر ممارسة اأعمال بالنسبة لسداد الضرائب خلال عام 2019 لعدد 9 مراكز لتصبح 159 مقابل 167 عام 2018، وعلى جانب الجمارك قامت وزارة المالية منذ أشهر قليلة بتدشين المراكز اللوجستية بهدف سرعة الإفراج الجمركى للتعاملات الخارجية وإنهاء جميع الإجراءات عبر منفذ واحد.
وبدأت الوزارة بتفعيل تقديم الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة وبورسعيد بهدف الإفراج اللحظى عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وإنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.
ومن المقرر أن تسهم منظومة النافذة الواحدة أيضاً فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حالياً لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاؤها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 و29 يوماً لحين الإفراج الجمركى عنها، وبالتالى مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير المبالغ على المجتمع التجارى، نظراً لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر، مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
ومن ضمن الميكنة الإلكترونية لمصلحة الجمارك تفعيل الإقرار الجمركى الموحد المعروف بـ”SAD” الذى صدر قرار من وزير المالية بتفعيله علي جميع المواقع الجمركية، حيث تم تصميم هذا النموذج بما يسمح باستخدامه فى كل أنظمة التخليص الجمركى على البضائع سواء الواردات أو الصادرات أو الترانزيت، كما تم تأمين هذا النموذج عبر برنامج محكم يحتوى على أكواد يتم قراءتها من خلال قارئ إلكترونى وطباعة مائية تمنع أى تزوير، ووفقاً لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التجارة الدولية ليصبح 171 بدلاً من 170 فى العام السابق.
وقال السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك إن مشروع قانون الجمارك الجديد يقلل زمن الإفراج عن البضائع لتصبح ساعتين فقط.
أضاف أن مواد القانون تعمل على تفعيل عمليات تبادل المستندات إلكترونياً وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وعمليات المراجعة اللاحقة.
