مصدر حكومى: المنظومة الجديدة للمشتريات مميكنة بالكامل بداية من تقديم العطاءات إلى الترسية
أطلقت الحكومة منصة إلكترونية للمشتريات الحكومية، فى مايو الماضى، بناء على توصية من صندوق النقد الدولى لتحسين مستويات الشفافية فى التعاقدات الحكومية.
وجاءت تلك المنصة بعد اصدار قانون جديد فى أكتوبر الماضى للتعاقدات الحكومية بدلًا من قانون المزايدات والمناقصات، الذى استمر العمل به قرابة الثلاثين عاما.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 نصَّ بشكل رئيسى على إطلاق موقع إلكترونى ومنظومة إلكترونية للتعاقدات، بينما لم ينص قانون المزايدات والمناقصات 1998 لسنة 1989 على هذا الإجراء مباشرة.
وقامت الحكومة بتحديث بوابة المشتريات الحكومية التى تم تأسيسها فى عام 2007 لتتوافق مع قانون التعاقدات العامة من خلال بوابة التعاقدات العامة التى جاءت بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ولدى مصر موقع إلكترونى للمشتريات الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات، كان يستخدم فى الإعلان عن طلبات الجهات الحكومية من الموردين، لكن المنصة الجديدة تقدم خدمات أشمل لتحقيق الشفافية وعدالة المنافسة بين موردى الحكومة.
وقال المصدر، إن المنظومة الإلكترونية سيتمكن من خلالها الجهات الحكومية المختلفة من تنفيذ تعاقداتها بشكل أسهل وأكثر شفافية.
وأوضح المصدر، أن بوابة التعاقدات العامة تشمل جميع القوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات العامة، وكذلك الكتب الدورية كما سينشر عبر هذه البوابة جميع المناقصات والمزايدات وكراسات الشروط لكل مشروع، علاوة على نتائج دراسات الشكاوى المقدمة من الشركات أثناء عملية الترسية وكذلك نتائج عمليات البت الفنى والمالى، وصولاً إلى الإعلان عن الترسية واسم الشركة أو التحالف الفائز.
وذكر المصدر، أن المنظومة الإلكترونية للتعاقدات ستتم بالكامل عبر نظام مميكن للإجراءات، بدءاً من دعوة الشركات للدخول فى المناقصة والتى تتم من خلال البريد الإلكترونى وحتى إعلان النتائج، مروراً بتلقى العروض وفحصها.
ولفتت المصادر، إلى أن المنظومة الجديدة للتعاقدات تتكامل مع منظومة الدفع الإلكترونى ومنظومة ميكنة الموازنة العامة المعروفة «GFMIS» بهدف إحكام عملية الرقابة.ش
وأوضح المصدر، أنه يتم حالياً تطبيق الآليات الجديدة فى التعاقدات مع الشركات الكبرى المؤهلة، كما يتم التعامل بشكل مبسط مع الشركات الصغيرة والمقاولين الصغار لحين توفيق أوضاعهم والالتزام بالآليات الحديثة.
وأضاف المصدر، أن المنظومة الجديدة للتعاقدات العامة تعتمد على الشفافية وحرية تداول المعلومات، علاوة على نظام تأمين محكم للبيانات.
وذكر المصدر، أن مصر استعانت فى تدشينها للمنظومة الجديدة للتعاقدات العامة بخبرات عدد من الدول منها شيلى والبرازيل من خلال لقاءات دورية بين الجانبين، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة خلال الفترة المقبلة بعد اﻻنتهاء من صياغتها.
ويتضمن القانون مجموعة من المواد؛ أبرزها المادة الخاصة بتأسيس لجنة لقياس المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية تختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها فى تقديم الخدمات المنوطة بها، وفقاً لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم فى جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية.
وتختص لجنة قياس المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية بإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها.
وقام رئيس الوزراء بإصدار قرار وزارى منذ أشهر بتشكيل هذه اللجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال إضافة إلى وزير المالية (مقرراً للجنة) والذى ينوب عن الرئيس حال غيابه.
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 1893 لسنة 2019 بأواخر الشهر الماضى يقضى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء تختص بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظومة التعاقدات ووضع أطر استرشادية للوائح العمل المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة ويحقق انضباطاً مؤسسياً فى إدارة منظومة تعاقداتها ويحسن من ادائها اﻻقتصادى.
ووفقاً للقرار، فإن اللجنة تضم فى عضويتها وزراء الدولة للإنتاج الحربى واﻻستثمار والتعاون الدولى والبترول والموارد المائية والرى والتموين والثقافة والمالية والطيران المدنى والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام مقرر اللجنة والذى ينوب عنه وزير النقل فى حالة غيابه.
وطبقاً للقرار تشكل اللجنة من بين أعضائها لجاناً فرعية لإعداد دراسات تحليلية للأنظمة الإدارية والتعاقدية المختلفة ولوائح العمل بشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة واﻷطر التشريعية والتنظيمية التى تحكم مجالات عمل كل منها واقتراح أى تعديلات تشريعية مطلوبة بشأنها.
كما يحق للجان الفرعية اقتراح نماذج متنوعة لتنظيم مختلف النواحى الإدارية والتعاقدية ولوائح العاملين بهذه الشركات وصياغة أنماط القواعد والإجراءات المقترح تضمينها باللوائح الإدارية والتعاقدية للشركات بما يتماشى مع طبيعة كل نشاط.
وقالت وزارة المالية، فى بيان سابق، إن اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون تنظيم التعاقدات العامة تم اﻻنتهاء منها، وإنها ترسخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيداً من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
وأضافت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية المقترحة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، باعتبارها عنصراً مؤثراً فى منظومة إدارة المال العام.
وقال إن اللائحة التنفيذية المقترحة تضمنت آليات جديدة تهدف إلى تيسير العمل التنفيذى وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى 1.5% من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية، بما يحقق أهداف المنافسة ويضمن مصلحة الجهات العامة.
وأضافت الوزارة، أنه لأول مرة، تتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائياً، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.
