أوضحت دراسة أجراها صندوق النقد الدولى، وجامعة “كوبنهاجن”، أن نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبى المباشر برأس مال “وهمى” مصمم لتقليل الالتزامات الضريبية للشركات بدلاً من تمويل النشاط الإنتاجى، ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 40% من الاستثمار الأجنبى المباشر فى جميع أنحاء العالم بقيمة إجمالية تبلغ 15 تريليون دولار “يمر عبر شركات فارغة” لا تقدم أى أنشطة تجارية حقيقية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن مثل هذه الاستثمارات أداة للإدارة المالية، حيث غالباً ما تقلل من فاتورة الضريبة العالمية للشركات متعددة الجنسيات، وتأتى هذه النتائج فى وقت تحاول فيه الحكومات مكافحة محاولات الشركات المتعددة الجنسيات لتجنب الضرائب.
ويحتل الإصلاح الضريبى مكانة عالية بين أولويات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث أدت التحركات الأخيرة التى اتخذتها فرنسا لفرض ضرائب على مجموعات التكنولوجيا العالمية العاملة فى البلاد إلى زيادة الضغط على أعضاء “مجموعة السبع” الآخرين للتوصل إلى اتفاق، وتم تكليف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بتحديد حلول مقبولة عالمياً بحلول العام المقبل.
وحدد الباحثون فى جامعة “لوكسمبورج”، أن ما يقرب من نصف الاستثمار الأجنبى المباشر كان “وهمى” ومن بين البلدان الأخرى التى كان فيها الاستثمار الأجنبى المباشر أقل من النصف مالطا وأيرلندا وسويسرا وعدد من المناطق البريطانية.
وقال براد سيتسر، الخبير الاقتصادى الدولى بمجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك، إن الدراسة أظهرت أن هذه الهياكل المتمثلة فى الشركات الوهمية أو الاستثمارات الوهمية هى الأمثل لتقليل الضرائب العالمية للشركات.
وكشفت الدراسة أن شركة “أبل” الأمريكية لا تقوم بإنتاج أجهزة “آيفون” الخاصة بها فى أيرلندا ولا تقوم أيضًا بتصميم أو تطوير غالبية نظام التشغيل الخاص بها فى أيرلندا ورغم ذلك كان أحد أعلى استثمارات الولايات المتحدة المباشرة الأجنبية قيمة هو ملكية “أبل” فى أيرلندا.
ووجدت دراسة لصندوق النقد الدولى، أن ما يقرب من ثلثى استثمارات أيرلندا الداخلية “وهمية”.
وعلى الرغم من الجهود الدولية الأخيرة لمنع الشركات من تحويل أرباحها دوليًا لأغراض ضريبية أظهرت الدراسة أن رأس المال الوهمى ينمو كنسبة من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر.
وفى أواخر عام 2010 شكل الاستثمار الأجنبى المباشر الوهمى 31% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر وبحلول عام 2017 كانت النسبة قد وصلت إلى 38%.
وتختلف البلدان على نطاق واسع حيث قفزت حصة المملكة المتحدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوهمية من 3% فقط فى عام 2009 إلى 18% عام 2017، وكشفت التقديرات أنه فى بلجيكا والسويد انخفضت الحصة من حوالى 30% إلى رقم واحد فى نفس الفترة.