كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لتطوير مصنع السكر والصناعات التكاملية بجانب المحاور التى تعتمد عليها لتطوير صناعة السكر وزيادة الإنتاجية فى الخامات والمنتج النهائى، كما أكدت عدم تدخلها فى تسعير المنتج النهائى من السكر، وتشكيل لجنة لدراسة سوق السكر وترك السعر لآليات العرض والطلب.
قال كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المسئول عن ملف السكر بالوزارة، إنَّ الدولة مهتمة بتطوير قطاع السكر بعناصره الثلاثة «الصناعة والزراعة والتجارة».
أشار إلى أنه فيما يخص الجانب الزراعى يجرى، حالياً، ضخ استثمارات من خلال شركة «الغرير الإماراتية» للاستثمار فى 140 ألف فدان بالمنيا، وإنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر بطاقة إنتاجية 900 ألف طن واستثمارات تصل لنحو 100 مليون دولار.
أوضح لـ«البورصة»، أنه عند وصول المصنع للعمل بكامل طاقته الإنتاجية سيتم تحقيق اكتفاء ذاتى من السكر، ولن نحتاج للاستيراد مرة أخرى، خاصة أن نسبة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لا تتجاوز %30 بل سيتم توجيه الفائض للتصدير.
تابع أنه من المقرر اﻻنتهاء من المصنع خلال مدة تتراوح بين عامين و3 سنوات.
لفت «جمعة» إلى أن السياسة التى انتهجتها وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ تولى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتركز فى عدم ضخ أى استثمارات فى صناعة السكر، تحديداً دون الربط مع المساحات المنزرعة، خاصة فى وجود قدرات تكريرية تفوق احتياجات السوق.
وأكد أن الاتجاه العالمى للإنتاج والاستهلاك المستدام والاتجاه لتنشيط الاستثمارات فى المناطق الجديدة الزراعية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان.
أضاف أن، مصنع الدلتا للسكر قد بدأ بالفعل فى تطوير ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن وإنتاج 3 آلاف طن سكر.
<< الوزارة لا تتدخل في التسعير.. والوزير طالب الشركات بتحديد آلية التسويق
أوضح أن شركة السكر والصناعات التكاملية لديها 9 مصانع؛ 7 مصانع إنتاج قصب السكر وواحد لإنتاج بنجر السكر»أبوقرقاص»، وآخر لتكرير السكر بالحوامدية، ولديها خطة لتطوير المصانع كأولويات على عدة مراحل تشمل تطوير عصارات قصب وتيربنات وبعض الأدوات الفنية التى تستخدمها.
تابع أن خطة التطوير تتوقف على توفير السيولة النقدية باستثمارات تقدر بنحو 1.785 مليار جنيه، وتوفر على المصنع نحو 335 مليون جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن الشركة انتهت بالفعل، خلال شهر أبريل الماضى، من مصنع مخزن السكر الصب بمصنع «تكرير الحوامدية» بطاقة تخزينية 50 ألف طن واستثمارات 50 مليون جنيه من المشروعات المميزة التى قامت بها شركة السكر.
أوضح أن المخزن يوفر نحو 35 مليون جنيه؛ نظراً إلى نقل السكر الخام إليه مباشرة، بدلاً من التخزين فى ميناء دمياط، مستبعداً ضخ استثمارات جديدة فى المصنع خلال العام الجارى؛ لعدم توفر السيولة اللازمة.
تابع أن شركة «السكر والصناعات التكاملية» قامت بتجربة ناجحة جدا الموسم الماضى بزراعة 400 فدان فى غرب المنيا بنظام الرى بالتنقيط، ما قلل من استهلاك المياه بنسب تتراوح بين 35 و%40 وزيادة متوسط إنتاجية الفدان من 47 طناً إلى 64 طناً.
أشار إلى أن التجربة تطبق مع الفلاحين المتميزين فى الزراعة، ونسعى للتوسع معهم فى المساحات، وفقاً لكل مزارع ورغبته وقدرته على استيعاب الفكرة والإمكانيات المتاحة له والوزارة تدعم التجربة والعاملين بها.
نوه «جمعة» بأنه تم، أيضاً، زراعة 650 فدان بنجر فى غرب المنيا بإنتاجية متميزة من ضمن خطة وزارة الزراعة لاستصلاح أكثر من 100 ألف فدان وجارٍ التنسيق معها لتوفير أراضٍ للشركات التى يمكن استصلاحها للتوسع فى المساحات المنزرعة.
تابع أن زيادة إنتاجية الفدان تدعم تقليل التكلفة على المنتجين والشركات، ما سينعكس إيجابياً على المزارع، ويحسن من دخله بدلاً من المطالبة كل عام بزيادة سعر «البنجر».
وعن استعدادات شركة «السكر والصناعات التكاملية» للموسم الجديد، قال «جمعة»، «إن الشركة تعمل، حالياً، فى الصيانة الدورية لها، وإن الكميات المتوقع إنتاجها من الموسم نفس معدلات العام الحالى 1.1 مليون، لافتاً إلى أن كمية السكر المنتجة تختلف باختلاف المساحة المنزرعة وإنتاجية الفدان ونسبة الحلاوة فى القصب».
وأوضح أن مخزون السكر يكفى حتى شهر فبراير المقبل، مقدراً الكميات التى يتم ضخها للبطاقات التموينية شهرياً بأنها تتراوح بين 120 و125 ألف طن شهرياً، بينما متوسط الاستهلاك العام من السكر يتراوح بين 220 و250 ألف طن على حسب المواسم.
لفت إلى أنه، تم استيراد 100 ألف طن من السكر الخام، خلال العام الحالى، من خلال شركة «السكر والصناعات التكاملية»، على شحنتين إحداهما فى شهر يونيو الماضى، والثانية فى أغسطس، ضمن اتفاقية لتصدير السكر البنى، وقد تم بالفعل تصدير 50 ألف طن سكر بنى بقيمة 440 مليون جنيه.
تابع أن، تصدير السكر البنى لدول أفريقيا يكون وفقاً للعرض والطلب، فلا يوجد كمية معينة متفق عليها، ونحن نحرص دائماً على التواجد فى السوق الأفريقى.
وعن تحديد سعر لتوريد القصب للموسم المقبل، أشار «جمعة» إلى أن سعر التوريد يتم تحديده من قبل وزارتى «التموين والزراعة» ومجلس النواب والمزارعين، وله أبعاد كثيرة، وتتم مناقشته مع مجلس الوزراء.
وقال إن الوزارة أجرت دراسة للتأكد من شكاوى شركات البنجر المتكررة حول تكدس المخزون، وقد تم رصد إنتاج آخر أربع سنوات، واتضح من خلالها تقارب المخزون فى الفترة المماثلة فى أواخر شهر 8 عند المعدلات نفسها، على سبيل المثال هناك شركة خلال هذه الفترة من العام الماضى كان لديها أكثر من المخزون الحالى، وأخرى أقل من المتوفر حالياً بنحو 35 ألف طن وأخرى بـ50 ألف طن، بل إن هناك شركات لديها مخزون أقل بكميات تتراوح بين 20 و10 آلاف طن.
أشار إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار، أن العام الحالى قد شهد زيادة المساحات المنزرعة بنجر وزيادة الإنتاج العام الحالى بنحو 300 ألف طن فى الإنتاجية، مقدراً إجمالى إنتاج السكر خلال العام بـ2.475 مليون طن من بينها 1.450 مليون طن سكر بنجر بجاننب دخول شركة الشرقية للإنتاج خلال الموسم.
أوضح «جمعة»، أن أزمة الشركات، خلال الموسم الحالى، هى أزمة تسويق فى المقام الأول، مبرراً ذلك بانخفاض أسعار السكر المستورد؛ نظراً إلى تراجع أسعار السكر العالمى الذى يخضع للعديد من المحددات من بينها الزراعة والتغيرات المناخية غيرهما من العوامل.
تابع أنه عندما تنخفض الأسعار العالمية عادة ما تبدأ المفاضلة بين سعرى المحلى والمستورد والتاجر يحدد وفقاً للربح العائد عليه، موضحاً أن الشركات الصناعية على وجه التحديد لجأت للاستيراد؛ نظراً إلى انخفاض الأسعار.
أضاف أن الوزارة اشترت كمية 70 ألف طن من شركات البنجر الحكومية، وليس هناك اتجاه لسحب كميات أخرى من الشركات.
وأشار إلى أنه من الطبيعى أن يكون لدى الشركات فى هذا الوقت مرونة فى التسعير وآليات التسويق ومحاولة المواءمة مع الأسعار العالمية، مؤكداً أن سعر السكر فى النهاية يخضع للعرض والطلب، فلا يوجد أى تدخل من الحكومة فى الأسعار، فالسوق حر تماماً.
أوضح أن الأخبار المتداولة من قبل البعض حول تدخل الحكومة فى التسعير، المقصود بها إحداث بلبلة فى السوق، والترويج تحت ضغط أن الحكومة ستتدخل فى التسعير وتحفيز التجار والمشترين.
>> إنشاء مخزن صب بالحوامدية بطاقة استيعابية 50 ألف طن واستثمارات 50 مليون جنيه
تابع أن رئاسة الوزارة لديها صلاحيات بالتدخل، وتحديد سعر السلع الاستراتيجية لحماية السوق، ولكن هذا لم يحدث؛ نظراً إلى الوعى بأننا نعمل بسوق حر يخضع لآليات العرض والطلب، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو قوانين حماية المنافسة.
أوضح أن أزمة السكر على سبيل المثال عام 2016 ترجع إلى انسحاب القطاع الخاص تماماً، والاعتماد كلياً على الحكومة ووزارة التموين تحديداً على توفير السكر لجميع القطاعات، والمشكلة كانت فى التوزيع، فالشركات كانت تشترى «مستورد خام»، وتعيد تصديره، بينما كانت الشركة «القابضة للصناعات الغذائية» تتولى توفير السكر لجميع القطاعات فى ظل حالة من اضطراب السوق والشائعات والتخزين.
أكد مسئول ملف السكر، أننا لسنا بحاجة كوزارة للتدخل فى سعر السوق حالياً، بما يخالف آليات العرض والطلب.
أوضح أن وزير التموين عندما يجتمع بمنتجى السكر يكون بناء على مطالبهم وشكاوى القطاع الخاص.
تابع أن الشركات تحدثت فى اجتماعها الأخير مع وزير التموين عن أنها حالياً «تضرب فى بعض»، على حد قوله؛ حيث يقوم البعض بتخفيض السعر بهدف تسويق المنتج، لافتاً إلى أن الوزير طالب كل شركة بتحديد الآلية التى ستقوم من خلالها بتسويق المنتج، بما لا يضر باقى الشركات؛ لحرصه على المصانع والعاملين بها.
تابع أن ما طُلِب من الوزارة وما تم فعلياً هو «تشكيل لجنة باسم لجنة دراسة سوق السكر» بقرار وزارى برئاسة «رئيس الاتحاد العام العام للغرف التجارية ورؤساء شركات ومديرى مبيعات كبرى الشركات التجارية المتخصصة وشركات القطاع الخاص»، وهذه اللجنة بخلاف اللجنة العليا للسكر.
أشار إلى أن اللجنة اجتمعت بالفعل، وانتهت بعدة توصيات؛ من بينها ضرورة توفر الشفافية، والإعلان عن المخزون المتاح لدى الشركات، ودراسة متوسط سعر السوق العالمى عن أسبوع ماضٍ، وحجم المخزون المتاح بصفة عامة، وحجم التعاقدات التجارية دون تفاصيل وإتاحة جميع المعلومات على موقع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لمعرفة مؤشرات السوق، وفى النهاية السوق يخضع للعرض والطلب، ما يعطى مؤشرات للسعر فى السوق المحلى بما يدعم الشفافية والمصداقية كمثال مصغر للبورصة المحلية على أن تجتمع اللجنة بشكل أسبوعى.
أضاف أن الوزير ناقش، أيضاً، خلال اجتماعه مع المنتجين، الأسبوع قبل الماضى، توفير مساحات من الأراضى لشركات البنجر؛ حتى تضمن كل شركة توفير %30 من احتياجاتها من البنجر فى حالة تراجع المساحات المتعاقد عليها لأى سبب، كما تمت مناقشة زيادة الصادرات وتدوير المخزون؛ لكى ندخل ضمن منظومة السكر العالمية بحيث نصدر ونستورد.
أوضح أنه لا يوجد، حالياً، تعاقدات لتصدير سكر؛ نظراً إلى انخفاض الأسعار العالمية، وما يحكمنا تكلفة المنتج محلياً، فسعر البنجر مرتفع، ولكن الوزير طالب الشركات بأن كل شركة تحدد تكلفة التمويل فى حالة تراكم المخزون لديها، وتدرس فرص التصدير بالنسبة لها بحيث يتم فتح أسواق خارجية وفتح أسواق جديدة، خاصة فى أفريقيا والاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والعلاقات الجيدة الحالية فى عهد الرئيس السيسى.
تابع «إننا حالياً فى مرحلة دراسة شاملة للأسعار التى يمكن البيع بها والكميات التى يمكن تصديرها ودراسة الأسواق الخارجية بحيث نبدأ نعمل عليها الفترة المقبلة».
أشار إلى أن زيادة المعروض من السكر ساهمت فى خفض أسعاره، فالسكر السلعة الوحيدة التى انخفض سعرها على مدار الأعوام الماضية من 15.5 جنيه على مراحل إلى 11 و10 وحالياً السكر متاح بسعر يتراوح بين 7.5 و8 جنيهات للكيلو.
وعن المطالبة بفرض رسوم على واردات السكر، قال «جمعة»، إن هناك اتفاقيات دولية بين مصر والعديد من المنظمات مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الميركسور والشراكة مع الاتحاد الأوروبى وما إلى ذلك، فالقرار يحتاج إلى دراسة متأنية، وهل هناك ضرر بالفعل وقع على الشركات أم لا وما هى نوعية الضرر.
أوضح أنه تم إرسال الدراسة التى قامت بها الوزارة حول المخزون لدى الشركات لمجلس الوزراء بجانب أهمية دراسة الواردات من السكر وتأثيرها على الشركات، خاصة أن السكر العالمى سعره متقلب، ومن الممكن أن يشهد ارتفاعاً عقب اتخاذ القرار، وتكون الشركات تخلصت من المخزون مما يهدد بأزمة.
أشار معاون وزير التموين إلى أن الشركات خلال اجتماعها مع الوزير لم تطلب فرض رسوم حمائية على الواردات، وعندما سألهم الدكتور على المصيلحى «هل قرار فرض الرسوم الحمائية سيحل أزمة المخزون كانت إجابة الشركات (لا)».
وذكر أن الوزير لديه قناعة بأن الحل ليس بفرض حماية وإنما التحرك كلاعب فى السوق العالمى؛ لرصد السوق محلياً وعالمياً لذلك تعقد سلسلة متتالية من الاجتماعات لمناقشة هذه الأمور.
تابع أن أزمة السكر لا تقتصر على السعر والمخزون فقط، بل نحن نتكلم عن منظومة متكاملة للدولة «زراعة وصناعة وتجارة» ومنافسة عالمية وتدوير مخزون.
