“نصار”: مساعٍ لطرح الأراضى بأسعار تكلفة المرافق دون تحقيق هوامش ربحية
30 مليار دولار صادرات مستهدفة بنهاية العام الحالي وزيادة النمو الصناعى 8% سنوياً
“عيسى”: لسنا رجال سياسة لكن نشارك فى المعركة مع الحكومة لتحقيق الاستقرار
“الجبلى”: حجم الاستثمارات المنفذة لا تتناسب مع مستوى الإصلاح فى مناخ الأعمال.. والقطاع الخاص أفضل مروج للاستثمار
افتتح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر “مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال”، الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وقال نصار، إن الصناعة تمثل المحرك الأساسى لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسى لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى.
ذكر أن المناقشة مع المستثمرين تسهم فى تعزيز النمو الصناعى والاقتصادى بمصر من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.
وأوضح نصار، أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتى تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادى والتكامل على الصعيدين الإقليمى والعالمى.
قال إن رؤية مصر 2030 والتى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعى بنسبة 8% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020.
وأضاف أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات، تعتمد على التوسع فى أسواق جديدة ودعم الصناعات التى تمتلك ميزة تنافسية.
وذكر أن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب والقطاع الخاص أعدت برنامج جديد لرد أعباء التصدير للمساهمة فى حق المشاكل العالقة منذ سنوات.
وتابع: “البرنامج الجديد أعده مجالس الأعمال والمجالس التصديرية تحت اشراف رئيس الوزراء الذى كان يعقد اجتماع مع القطاع الخاص كل 10 أيام”، ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف الأسبوع الماضى أظهر ارتفاع قيمة الصادرات تزامناً مع تحسن هيكل الواردات.
وبحسب المركز شهدت الصادرات المصرية للعالم ارتفاعاً خلال الفترة من 2015 حتى 2018، لتصل إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016، و22 مليار دولار خلال عام 2015.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجى لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت فى إعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الإجراءات المختلفة.
ذكر أنه سيتم قريباً إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية، والتى تتيح قطع الأراضى المتوافرة وأسعارها وكذا أهم الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، وهو الأمر الذى سيسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: “كل قطعة أرض سيكون لها كود ومحددة التسعير وكل حد مهتم سيدخل البوابة سيجد محفظة بكل بياناتها وسيكون دور هيئة التنمية الصناعية منظم للأمر”.
وقال إن الحكومة ستطرح الأراضى الصناعية بأسعار تعادل تكاليف الترفيق فقط “قدر الإمكان” بدون تحقيق أى مكسب لأى جهة.
وأضاف أن خطة الحكومة لتسعير الأراضى تستهدف توفيرها بأسعار جيدة تسهم فى زيادة الناتج الصناعى والصادرات وتقليل الواردات.
أشار نصار إلى سعى الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما يعكس استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الربط الإلكترونى بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق إنشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الأعمال يدعم الحكومة لتحقيق الاستقرار اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر: “لسنا رجال سياسة لكن فى المعركة مع الحكومة لفرض الاستقرار، لن تنمو أعمالنا فى ظل القلاقل”، وتابع: “فى اللحظات الحاسمة، نحن يدنا فى يد الدولة لفرض الأمن والأمان”.
أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات لن تذللها سوى الإرادة الحقيقية من قبل الحكومة، وهدفنا من خلال المناقشات مع الحكومة وضع أجندة واضحة المعالم تبرز الخلل وتوضح الحلول.
وذكر أن الدور المنوط بالقطاع الخاص ومجتمع الأعمال هو تحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن، وهو ما لن يتم سوى بالتعاون والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز دوره من أجل الاستثمار.
وقال شريف الجبلي، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن قيمة الاستثمارات المنفذة لا تتماشى مع التحسن الذى يشهده مناخ الاستثمار والإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة المرحلة الماضية، وأضاف أن أكثر ما يشغله أن الحكومة لا ترى أن مجتمع الأعمال ليس أفضل مروج الاستثمار.
وتابع: “بالعكس، القطاع الخاص أفضل مروج لأننا مستثمرين ونفهم لغة الاستثمار بعكس البعثات الحكومية.. ودى أكتر رسالة حابين نروج لها”، وذكر أنه على الرغم من النمو الاقتصادى لمصر، إلا أننا نحتاج إلى النمو المستدام والشامل ذو العمق والتأثير الأقوى فى الاقتصاد ليشعر به المواطن العادى، وهو المبنى على الزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن أكثر الملفات أهمية لدى الجمعية هي الثورة الصناعية الرابعة، والتى تتركز فكرتها فى عدم الاعتماد على صناعات بعينها من الممكن أن تتوارى فجأة، وضرب الجبلى مثلاً بالمستثمر الذى قد يفتتح مصنعاً لإنتاج شرائط الفيديو، وإذ فجأة يجد أن تلك الصناعة اندثرت وحل مكانها “السيديهات”.
وعرض محمد صبرى، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ما تقوم به الجمعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن إجمالى القروض المنصرفة من خلال برنامج إقراض المشروعات الصغيرة والحرفية، بلغت 14 مليار جنيه منذ بدء نشاطها.
وأضاف أن محفظة القروض التي رسمتها الجمعية العام الجارى بلغت 1.6 مليار جنيه عبر 4 ملايين قرض، وأوضح فى كلمته بالمؤتمر، أن عدد العملاء الحاليين للجمعية يصل إلى 450 ألف عميل، بينما يبلغ معدل السداد 99.7 %.
وأشار إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تعتزم التوسع بقروض المشروعات الصغيرة والحرفية، لتشمل 14 محافظة بنهاية العام، وذكر صبرى أن مركز التدريب الفنى الذى أنشأته الجمعية باستثمارات 60 مليون جنيه، سوف يوفر 2000 فرصة عمل سنويًا.
وأكد ضرورة نمو نصيب مصر من حجم التجارة بين الدول العربية إلى ما بين 5 و10% على أقل تقدير، وذكر أن الجمعية بصدد التعاون مع المحافظة لإنشاء صندوق تنمية الإسكندرية، حيث تتمثل فكرته فى استغلال الأراضى غير المستغلة بالمحافظة واستخدامها كأداة تنمية وليس للربح.
