تستهدف شركة «كارجو فيريت سيرفيس للشحن والنقل الدولى» زيادة حجم عملياتها التصديرية بنسب تتراوح ما بين %25 و%30، وذلك ضمن خطتها التوسعية للعام الجارى، كما تعتزم الشركة شراء معدات جديدة أبرزها سيارات نقل ثقيل «تريلات»، وذلك بغرض التوسع فى أنشطة النقل الداخلى بالشركة وخدمات النقل المبرد.
قال رامى سراج الدين، المدير التنفيذى، إن الشركة تستهدف خلال العام الجارى توسيع قاعدة عملائها داخل وخارج مصر بعدد من الدول الأوروبية، وأبرزها ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، نظرًا لانخفاض قيمة الجمارك الأوروبية مع تطبيق الصفر الجمركى مطلع العام الجارى، بالإضافة إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من اتفاقيات التعاون المشترك التجارى والجمركى فى الوقت الحالى بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الدولى وتطوير المنظومة الجمركية.
وأضاف سراج الدين، فى حواره لـ «لوجستك»، أن الشركة تسعى تعزيز تواجدها داخل أسواق دول شرق آسيا فى كوريا والصين وتايوان واليابان، بالإضافة إلى الدول العربية بالخليج ودول المغرب العربى، وذكر أن الشركة تخطط لإبرام شراكات مع توكيلات ملاحية خلال عام 2020، للاستفادة من اتجاه الدولة فى الإسراع بمشروعات تنمية محور قناة السويس.
أوضح أن مشروع تنمية منطقة القناة، يحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية، ولفت إلى أن الشركة تدرس تأجير مخازن بمدينة بدر والعبور و6 أكتوبر، نظراً لاهتمام الدولة فى الوقت الحالي بالمشروعات القومية ومنها إنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر وآخر بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى ربطهم بخطوط سكك حديد جديدة لنقل البضائع.
وتعمل «كارجو فيريت سيرفيس» فى مجال الشحن الجوى والبحرى وجميع الأعمال اللوجستية
وعمليات الصادر والوارد من السلع الأساسية والتى تتضمن نشاط الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى نقليات البضائع العامة ومنها معدات وآلات المصانع ومحطات الكهرباء.
وتابع أن الشركة شهدت انخفاضاً فى حجم أعمالها خلال العام الجارى، مقارنة بالسنوات السابقة، نظراً لتراجع أعمال البنية التحتية الكبرى خلال 2018-2019.
أشار إلى أن الشركة واجهت التراجع من خلال دعم عمليات الصادر من السلع الأساسية وأبرزها الخضر والفاكهة المجمدة والطازجة، لافتًا إلى أن سوق الملاحى يشهد فى الوقت الحالى تعافياً ملحوظاً، نظراً لمشروعات الدولة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق وربط القاهرة من خلال مشروع مترو الأنفاق الجديد.
وأوضح سراج الدين، أن الشركة تعاقدت خلال العام الجارى مع عدد من شركات الكهرباء وإنتاج الحديد وذلك للقيام بأعمال النقل والشحن والأعمال اللوجستية، كما أن الشركة تعكف على اقتناص أعمال فى العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بالقناة السويس والمشروعات الاقتصادية فى سيناء، وتسعى إلى أنها إبرام صفقات جديدة مع شركات البترول، كما أنها مهتمة بالمنافسة على اقتناص اعمال بمشروع مجمع البتروكيماويات بالسخنة.
وأكد سراج الدين، أن السوق الملاحى المصرى سوق واعد وجذاب لجميع المستثمرين، إلا أنه يواجه فى الفترة الحالية بعض المشكلات وأبرزها تفاوت أسعار رسوم الطرق وعدم وجود تعريفة محددة، الأمر الذى ينتج عنه صعوبة معرفة التكلفة النهائية لأسعار الشحن، مشيرًا إلى أن الموانئ المصرية والمنافذ الخاصة بالجمارك المصرية تعانى من البيروقراطية وصعوبة استخراج تراخيص الحاويات الأمر الذى يترتب فى النهاية ارتفاع سعر المنتج للمستهلك.
واعتبر أن خطوة تحرير سعر الصرف من أبرز المعوقات التى واجههت السوق الملاحية فى السنوات الـ3 الأخيرة نظراً لارتباط الشركة بعقود سنوية مع عملائها بأسعار محددة، الأمر الذى سبب فى وجود حالة من الارتباك، لافتاً إلى أن أسعار النوالين شهدت هى الأخرى ارتفاعاً بنسب يتراوح ما بين %20 و%25 بالإشارة إلى الزيادة الأخيرة المترتبة على التحرير الكامل لأسعار الوقود يونيو الماضى.
ولفت المدير التنفيذي للشركة «كارجو فيريت سيرفيس» إلى أن السوق الملاحية شهدت تضارباً فى التخصصات، حيث قفزت التوكيلات الملاحية على تنفيذ أعمال وكيل الشحن، بالإضافة إلى افتقار السوق لوجود وكيل ملاحى مصرى ينافس على الرغم من موقع مصر الجغرافى المتميز وكثرة عدد الموانئ.
وعن تطبيق منظومة الفاتورة الشاملة بميناء دمياط قال رامى سراج الدين، أن النظام الجديد سبب فى وجود حالة من التكدس وأرجع السبب إلى عدم وجود عمالة مدربة مؤهلة للنظام الجديد، بالإضافة إلى تعريف الشركات بالنظام الجديد، موضحاً أن مصر بحاجة إلى وجود بنية إلكترونية قوية لتساعدها فى تحقيق الغرض من القرار وهو تقليل زمن الإفراج الجمركى.
وأضاف أن قرار آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 شهور سينتج عنه تغييرات على أسعار الشحن والنقل، مما يمثل عقبة لشركات النقل، خاصة لارتباطها بعقود سنوية ونصف سنوية، وتوقع سراج الدين، أن يكون تأثير سلبى لقرار إلغاء الدولار الجمركى والمعاملة بسعر الدولار بالبنك المركزى، مشيراً إلى فرص ارتفاع أسعار المنتجات على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.
ويرى، أن تعديلات قرار 800 و488 وإلغاء قرار 468 من أفضل القرارات التي شهدها القطاع الملاحى فى مصر فى الوقت الراهن، والتى تقدم تخفيضات ومزايا تبدأ من %10 لـ%45، لافتاً إلى أن المنطقة اللوجستية لقناة السويس تساهم فى عودة الخطوط الملاحية التى خرجت من مصر عقب صدور القرار.
وشدد على ضرورة وضع خطط مدروسة للخدمة المقدمة فى الموانئ لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العمل داخل مصر بجانب التخفيضات المقدمة الأمر الذى يساهم فى سرعة عودة الخطوط الملاحية فى الموانئ المصرية.
