تضافر جهود الحكومة المصرية والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق مشروع لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين
مصر تحتل المرتبة 139 من بين 149 دولة من حيث مشاركة النساء الاقتصادية والفرص بحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين 2018
رانيا المشاط توقع خطاب نوايا مشروع “مسرّع سد الفجوة بين الجنسين في مصر” خلال قمة تأثير التنمية المستدامة 2019 التابعة للمنتدى
يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي على تنفيذ مشروع “مسرّع سد الفجوة بين الجنسين” وذلك بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع المزيد من النساء على تقلد مناصب قيادية اقتصادية، وسد الفجوات في الأجور، إلى ضمان حصول النساء على المهارات اللازمة لمستقبل العمل وخصوصاً في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وتنضم مصر – التي تعدّ أحدث الدول التزاماً – إلى ثماني دول أخرى تطبق هذا النموذج الذي يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التكافؤ بين الجنسين في مكان العمل، والذي تم تطويره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
وسيطبق هذا المشروع بجهود وزراء الحكومة المصرية والمسؤولين في مصر لاتخاذ إجراءات استباقية للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
وعلى الرغم من أن أعداد النساء المقيدات في التعليم العالي الآن أكثر من الرجال، إلا أن عدد النساء العاملات لا يتجاوز ثلث العاملين سواء في المجالات المهنية أو الفنية في مصر.
وتقلّ احتمالات حصول النساء العاملات على نفس أجر زملائهن الذكور مقابل عمل مماثل أو فرصة وصولهن إلى مستويات الإدارة العليا.
وتحتل مصر حالياً المرتبة 139 من بين 149 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين سواء في الفرص أو المشاركة الاقتصادية، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2018 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ولقد تم تصميم هذا المشروع لتحديد الفجوات الاقتصادية الرئيسية بين الجنسين، وتحديد دور القطاعين العام والخاص لسدّ هذه الفجوات، إلى جانب إلزام الجهات ذات الصلة في القطاعين بوضع خطة عمل لمدة ثلاث سنوات.
وسيكون من الأمور المحورية في هذا المشروع دفع الشركات الكبرى للعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن القوى العاملة لديها، واتخاذ إجراءات لتمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية وتنمية مهاراتها، ورفع أجورها وإمكاناتها القيادية، بينما تقوم الحكومة بصياغة سياسات، وتنفيذ ومتابعة مبادرات جديدة من شأنها متابعة التقدم الذي يتم إحرازه.
وتعتبر مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تنضم إلى هذا المشروع وتطبّق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت سعدية زهيدي عضو مجلس الإدارة، ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: “لقد قامت مصر باستثمارات هائلة في بناء رأس المال البشري من خلال زيادة إلحاق المرأة بالتعليم العالي في السنوات الأخيرة، وإن مشروع مسرّع سدّ الفجوة بين الجنسين سيدعم الجهود المحلية لإطلاق الامكانات الكاملة للمرأة في الاقتصاد المصري”.
وأضافت: “يسعد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن تكون مصر أول دولة في المنطقة تنضم إلى هذه الشبكة العالمية لسدّ الفجوة بين الجنسين.”
ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، وعضو مجتمع القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى إطلاق وزارة السياحة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يتبنى تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وقالت وزيرة السياحة: ” أن الهدف رقم 5 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يرتكز على المساواة بين الجنسين، وهذا الهدف يتبناه المجلس القومي للمرأة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تم إطلاقها في 2017، والتي تؤكد على التزام مصر بتمكين المرأة المصرية لتكون شريكاً أساسياً وفعالاً في استراتيجية التنمية المستدامة.”
وأضافت رانيا المشاط: “تقوم وزارة السياحة المصرية اليوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بإطلاق مشروع مسرّع سدّ الفجوة بين الجنسين في مصر “Egypt Gender and Skills Accelerator” لدفع التعاون بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص لخلق رؤية محلية ورفع الوعي بأهمية سدّ الفجوات بين الجنسين في العمل، ووضع خطط عمل لتنفيذ ذلك”.
وأكدت الوزيرة على أنه من خلال التعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، بوصفه منصة دولية، ونظراً إلى أن أكثر من 80 صناعة ترتبط بقطاع السياحة المصري، ويمثله القطاع الخاص بنسبة 98% ؛ وسيساهم هذا المشروع في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء عبر القطاعات المختلفة في مصر.
عُقدت قمة تأثير التنمية المستدامة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وشارك فيها أكثر من 800 من القادة الاقليميين والدوليين من المنظمات الحكومية ورجال الاعمال والمجتمع المدني والأكاديميين.
وناقشت القمة أربعة موضوعات رئيسية وهي الأسواق المتغيرة، وتسريع العمل بخطة المناخ، وتمويل خطط التنمية المستدامة، والتعبئة الاجتماعية للوصول إلى مجتمعات أكثر شمولاً.
ومن أبرز الرؤساء المشاركين في قمة تأثير التنمية المستدامة 2019 سبستيان بينير رئيس تشيلي، ومارك روته رئيس وزراء هولندا، والسيد جاسبر بوردين الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة إنكا (ايكيا، مراكز إنكا، إنكا للاستثمار)، والسيد ميلاتي ويسن مؤسس شركة Bye Bye Plastic Bags.
