تسبب ارتفاع التكلفة فى ضعف تنافسية المنتج المحلى من الأدوات الصحية بالأسواق الخارجية خلال الفترة الأخيرة، وجعلها مهددة بالخروج من أسواقها الحالية، يضاف لذلك، صعوبة دخول أسواق جديدة فى ظل المنافسة الشرسة من قبل المنتج الصينى بالسوق العالمى.
قال محمد هيكل، مدير التصدير بشركة سيراميكا ريماس، إن ارتفاع تكلفة الطاقة والنقل والخامات كلها تمثل عائقاً أمام توسع الشركات فى الأسواق الخارجية خلال الفترة الحالية.
وأوضح هيكل، أن الشركة تبذل جهداً كبيراً فى الحفاظ على أسواقها الحالية خصوصاً بالأسواق الأوروبية، وفى إيطاليا على وجه التحديد، إذ تحظر هذه الدول تصنيع الأدوات الصحية لديها، وبالتالى توجد فرصة جيدة أمام المنتج المصرى هناك.
لكن المنتج الصينى والهندى ينافس بقوة؛ نتيجة انخفاض تكلفته مقارنة بالمنتج المصرى، فى حين تسعى الشركة للبحث عن أسواق جديدة فى أفريقيا منها السودان والصومال.
وشهدت صادرات الأدوات الصحية نموا طفيفا خلال الفترة من (يناير- أغسطس) خلال العام الحالى بنسبة %5 لتسجل نحو 90 مليون دولار مقابل 86 مليون دولار.
وجاءت ألمانيا على رأس الدول المستوردة بنحو27 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018 بنمو %23، تليها بريطانيا وشمال أيرلندا 12.7 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار بتراجع %2، فى حين حققت الصادرات إلى ليبيا طفرة بنسبة %373 خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2019 لتسجل 6 ملايين دولار مقابل 2.6 دولار خلال الفترة نفسها من 2018، تلتها بعد ذلك تركيا وإيطاليا.
وقال عبدالله بدر، مدير تصدير شركة بليزا للأدوات الصحية، إن «هذه الفترة منذ يوليو الماضي عادة ما تشهد، انخفاض الطلب فى السوق الأوروبية خصوصاً إيطاليا وهى السوق الأساسى أمام صادرات الأدوات الصحية.
وأوضح بدر، أن إيطاليا والدول العربية تعتبر الأسواق الرئيسية أمام صادرات الأدوات الصحية، إذ تصدر الشركة منتجاتها إلى إيطاليا ولبنان والإمارات، فى حين تدرس الشركة النفاذ للسوق الأفريقى، ودول منها كينيا التى تعتبر مفتاح أفريقيا.

وقال محمود بيومى مدير مصنع أليكس فيلكس المتخصص فى صناعة الأدوات الصحية، إن المنتج المصرى خسر %90 من أسواقه التصديرية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة العربية، إذ إن أغلب صادرات القطاع كانت تتوجه للدول العربية.
وتابع: «صادرات الشركة خلال العام الماضى كانت رسالة واحدة فقط إلى ليبيا، بعدما كانت لنا على الأقل رسالة شهرياً».
وأوضح أنه يمكن تعويض تلك الأسواق، بنظيرتها الأفريقية خصوصا كينيا وأوغندا وإريتريا، ولكن تبقى المنافسة مع المنتج الصينى هى العقبة الأكبر أمامنا، إذ إن الصين تعتمد على نسبة كبيرة من خاماتها المحلية، كما أن التصنيع بكميات ضخمة يساعدها على خفض تكلفتها وخروج منتجها بأسعار تنافسية.
وتابع بيومى: «كعادة المنتجات الصينية، فإنها تمتلك لمسة جمالية نهائية، ولكنها تفتقد الجودة وغير معمرة، فى النهاية السعر المنخفض يكسب فى معركة المنافسة، والتى تتزامن مع ارتفاع التكلفة المحلية».
وقال مُصدر، رفض نشر اسمه، إن الإجراءات الروتينية تسببت فى إيقاف أحد المصانع عن التصدير لمدة 6 أشهر، لعدم تحصله على شهادة الجودة التى تؤهله للتصدير، مما أضاع فرص حقيقية فى أسواق خليجية منها السعودية والكويت وكذلك أسواق أفريقية منها بروندى ورواندا وجيبوتى والسنغال.
وأضاف أن المصنع اضطر للتصدير من خلال مصنع آخر مستوفى الأوراق الرسمية، ولكن ذلك يضعف من فرص خلق علامات تجارية خارجياً، وطالب بالمرونة مع المصانع التى تمتلك منتجات عالية الجودة تستطيع المنافسة خارجياً.