“زكي”: الوفد الكوري يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض فرص الاستثمار المتاحة
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على دعوة الشركات الكورية للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، لإقامة مشروعات خاصة بالصناعات الثقيلة مثل بناء السفن، وتدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأضاف في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الكوري، إن الحكومة حريصة على توطيد العلاقات مع كوريا الجنوبية، في مختلف القطاعات التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار.
وأوضح أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أي عقبات، بجانب خفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية.
وذكر أن منتدى الأعمال المصري الكوري يولى اهتمامًا كبيرًا ببحث فرص الاستثمار بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، التى توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم فى الحد من البطالة.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
واستعرض معيط النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر على مدار 3 سنوات، ما أسهم في خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108 % نهاية يونيو 2017 وإلى 90.5 % نهاية يونيو الماضى، ومن المستهدف أن تصل إلى 82.5 % العام المقبل و77.5 % عام 2022 .
وأوضح أن هذا النجاح عكسته تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني التي رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات، ما يعني أنها أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وقال إن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنًا الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تعمل على الانتهاء من قانون المعالجة الضريبية على أذون السندات، وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى قانون الشراكة، وقانون الجمارك الجديد، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية، وقانون المالية العامة، وقانون التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات في البورصة المصرية بـ 23 شركة مملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، بقيمة إجمالية تتجاوز 80 مليار جنيه.
وقال يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها ودعم القيادة السياسية لها.
وأضاف في كلمته أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بامتداد جغرافي يصل إلى 460 كيلو مترا مربعا مقسمة إلى 4 مناطق صناعية، بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية.
وأشار إلى تركيز المنطقة في مهمتها في التنمية والتطوير على قطاعات محددة، على رأسها الخدمات البحرية واللوجستيات.
وأشار إلى الحوافز والاتفاقيات التجارية مع أوروبا وافريقيا وأمريكا التي تمنح منتجات المنطقة ميزة تفضيلية في دخولها الأسواق الأجنبية.
وطالب مجلس الأعمال المصري الأمريكي الاهتمام بالفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية والعمل على تنظيم ورش عمل عن المنطقة.
ولفت إلى تطلع المنطقة لعقد مفاوضات ثنائية مع الشركات الكورية، بجانب تنظيم زيارة لهم لزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية وخطتهم لجذب شركات في قطاعات محددة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
