تسعى شركة سماء للتمويل – أوريكس للتأجير التمويلى سابقاً – لتحقيق معدل نمو فى عمليات التأجير التمويلى بنهاية 2019 بمعدل يتراوح بين 25 و27% مقارنة مع العام الماضي، مستهدفة بذلك الحصول على حجم مستحقات ذمم مدينة بقيمة مليار جنيه.
قال إعجاز أحمد بت العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ”البورصة”، إنه منذ تعديل قانون التأجير التمويلى فى أغسطس 2018 والذى أجاز لشركات التأجير التمويلى القيام بأعمال نشاط التخصيم، تم عرض القرار على مساهمي “سماء للتمويل”، للبدء في النشاط، حيث حصلت الشركة على رخصة التخصيم من هيئة الرقابة الإدارية منذ 6 أشهر.
وفى فبراير 2017، قامت شركة “الحيل القابضة” الإماراتية بشراء حصص مساهمة كل من “البنك الأهلى” المصرى، و”مؤسسة التمويل الدولية”، التابعة للبنك الدولى، ومجموعة “ماجد الفطيم”، وشركة “الاستثمار الدولى” التابعة للبنك التجارى الدولى.
وأصبحت “الحيل القابضة” المساهم الرئيسى بشركة “سماء للتمويل” بحصة حاكمة تبلغ 54% بجانب مجموعة أوريكس بنسبة 46% موزعة مناصفة بين شركتى أوريكس اليابان وأوريكس باكستان، ويبلغ رأسمال الشركة حالياً 40 مليون جنيه.
وقال أحمد بت، إن قانون التأجير التمويلى الجديد فى أغسطس 2018، سمح لشركات التأجير التمويلى بتقديم منتجات مختلفة من التمويل غير المصرفي للعملاء، وأن الشركة تخطط لتقديم منتجات أخري بجانب التأجير التمويلى، وبالتالى تم تغيير اسم الشركة إلى سماء للتمويل والذى تم الإعلان عنه رسمياً فى 29 سبتمبر 2019.
أضاف إعجاز، أن المساهمين الرئيسيين للشركة لديهم نظرة مستقبلية متفائلة تجاه الاقتصاد المصرى نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً والإجراءات التى تقوم بها هيئة الرقابة المالية، ولديهم النية فى التوسع في استثماراتهم في مصر، بالإضافة إلى زيادة رأسمال الشركة، متوقعاً أن تتم الزيادة خلال الربع الأول من عام 2020.
وقال إن شركة سماء للتمويل تركز بشكل أساسى على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث إن 90% من محفظة عملائها يتكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً لتعريف البنك المركزى المصرى، وباقى محفظة الشركة تتكون من الشركات الكبيرة، ومحفظة أصول الشركة تتكون من الخطوط الإنتاجية والماكينات والآلات المعدات بنسبة 57% من حجم العقود، ويتبعها فى المرتبة الثانية تمويل المركبات التجارية من سيارات النقل وسيارات ركوب الموظفين بنسبة 35%، ثم يليها تمويل العقارات التجارية بنسبة 8% .
طرح منتج التخصيم قريبا ..ومليار جنيه تسهيلات ائتمانية من 14 بنكاً
كما تركز “سماء للتمويل”، على تمويل الأصول الإنتاجية والتى تسهم في تحسين وتعزيز القدرة الإنتاجية للشركات والتى بدورها تساهم بشكل إيجابى فى تعزيز إجمالى الناتج المحلى.
كما أنه من النتائج الإيجابية أيضاً من الدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة هو خلق فرص العمل والتى تساعد فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام .
ويبلغ متوسط عدد عقود التأجير التمويلى التى تبرمها شركة سماء للتمويل سنوياً حوالى من 230 إلى 250 عقد. كما تخطط الشركة فى عام 2020 إلى تحقيق معدل نمو فى حجم التمويلات بنسبة تتراوح من 25-30% بنفس عدد العقود تقريباً ولكن مع الزيادة فى قيمتها.
وقال إعجاز بت العضو المنتدب، إن شركة سماء للتمويل تمتلك 4 فروع موزعة كالآتى: فرع رئيسى فى القاهرة ويغطى المناطق الصناعية بما فيها العاشر من رمضان و6 أكتوبر وحتى محافظة بنى سويف، وافتتحت الشركة فرع الإسكندرية فى 2001 ليغطى الفرع محافظة الإسكندرية حتى محافظة مرسى مطروح، بجانب فرع بالمنصورة والذى يغطى محافظات الدلتا بالكامل وفرع أسيوط والذى يغطى من محافظة المنيا وحتى محافظة سوهاج.
وحصلت “سماء للتمويل” على تسهيلات إئتمانية بقيمة تتجاوز مليار جنيه من 14 بنكاً فى مصر منها الأهلى ومصر والإسكندرية، من خلال أنواع وأحجام مختلفة من التسهيلات الائتمانية، وتطمح الشركة لمزيد من التعاون وزيادة حجم التسهيلات لزيادة التوسع فى حجم أعمال الشركة.
وأشار إلى أن تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة على الإقراض خطوة مهمة ومفيدة لصالح الشركة والاقتصاد ككل ﻷن تخفيض الفائدة دائماً واحدة من أهداف أى نشاط اقتصادى لتخفيف الأعباء، بالإضافة إلى استفادة العميل مباشرة لتخفيض أى تكاليف على الشركة مما يرفع معدلات الطلب على التمويل غير المصرفي.
زيادة رأسمال الشركة خلال الربع الأول من العام المقبل
ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية الصادر عن يونيو الماضى، بلغت الحصة السوقية للشركة 3.4% من إجمالى حجم عقود التأجير التمويلى فى مصر.
وعلق إعجاز أن الشركة لا تسعى لتكون رقم 1 فى السوق أو تستحوذ على حصة سوقية مرتفعة إنما تنتهج فلفسة تقوم على التنويع في مخاطر الائتمان عن طريق إبرام عدد كبير من العقود منخفضة المخاطر، “ليس الهدف أن توقع عقود بأحجام كبيرة، ثم تنويع المجالات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجنب مخاطر العميل أو القطاع الواحد”.
وأشاد العضو المنتدب للشركة بقانون التأجير التمويلى الجديد، قائلا: إن القانون القديم، الذى استمر أكثر من 20 عاماً نص على تقديم منتج واحد، وحالياً تستعد الشركة للاستفادة بالقانون الجديد أقصى استفادة بتقديم خدمات مختلفة.
وأضاف أن التغييرات الأخيرة فى اللوائح غيرت معايير المحاسبة المصرية للتأجير التمويلى لتماثل معايير التقارير المالية الدولية وأن الشركة باعتبارها شركة متعددة الجنسيات لن تحتاج إلى وقت لتطبيق المعايير الدولية لأنها كانت تطبق بالفعل هذين المعيارين.
وعلى المستوى المحلى، كانت الشركة تقدم حساباتها إلى مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات الحكومية المختصة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وبالنسبة لمساهميها والوكالات متعددة الأطراف، كانت تعد حساباتها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ووفقا للوائح الجديدة، ستقوم معظم شركات التأجير التمويلى فى مصر الآن بإعداد حساباتها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
250 متوسط العقود السنوية.. و30% زيادة متوقعة في 2020
وقال إعجاز، إن مصر تتشابه مع باكستان من حيث ارتفاع عدد السكان وصعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات البنكية، مما يساعد شركات التمويل غير المصرفى على التوسع فى خدمة عدد أكبر من العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب العضو المنتدب لشركة سماء للتمويل بأن تتوسع الحكومة المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ﻷنها العمود الفقرى لاقتصاد الدول والسبب الحقيقى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وضرب مثالاً بدولة اليابان أنها وصلت للمرحلة الحالية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة.
وأضاف أن شركة أوريكس كانت واحدة من أولى الشركتين اللتين دخلتا مجال التأجير التمويلى فى مصر وباكستان واستثمرت فى موظفيها من خلال التدريب الجيد عن طريق تلقيهم التدريب داخل مصر وفى فروع الشركة فى الخارج، كما تقوم على نشر الوعى بين مجتمع الأعمال حول التأجير التمويلى كمنتج قابل للتطبيق من خلال المشاركة فى الندوات والمؤتمرات بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار.
