نجح 7 مستثمرين يمتلكون قطع أراض تتراوح مساحة كل منها بين 500 و1000 متر مربع بمنطقة عرب أبوساعد، فى توفيق أوضاعهم مع محافظة الجيزة عبر شراء الأرض بشكل نهائي.
قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تلك القطع عبارة عن ورش خدمية لمصانع الطوب بالمنطقة، فى حين أحجمت مصانع الطوب والرخام والجرانيت عن الشراء لارتفاع سعر المتر.
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، حددت 625 جنيهًا سعرًا للمتر للمصانع العاملة بمنطقة عرب أبوساعد، بالإضافة إلى 3% من سعر المتر لتنمية موارد المحافظة و25% لتسوية المديونيات القديمة للمصانع التى لم تحصل على مخالصة لحق الانتفاع القديم.
وعرضت المحافظة على المصانع 3 آليات لتقنين أوضاعها، وهى الشراء النهائي، أو شراء بحق الانتفاع ثم التمليك بعد عدد معين من السنوات، أو الإيجار. لكن المستثمرين يُفضِلون الشراء نهائيًا.
وطالب سنجر، محافظة الجيزة التى تمتلك حق اتخاذ إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، بالعودة بسعر المتر لتقنين الأوضاع إلى ما كان عليه قبل عام 2011 والبالغ 35 جنيهًا، أسوة بمستثمرين وفقوا أوضاعهم بتلك القيمة قبل ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تقسيط سعر الأرض على فترة تتراوح بين 10 و20 سنة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، وافق فى سبتمبر 2017، على تفويض المحافظين بتقنين أراضى وضع اليد، على أن يتم الالتزام بمعايير وشروط التقنين الواردة فى القانون رقم 144.
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2017، والخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، على جواز تفويض الجهة الإدراية المختصة، للمحافظين بالتصرف واتخاذ جميع الإجراءات فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما يجوز للمحافظ التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة ولاية.
وعزا سنجر، رفض المصانع للسعر المحدد من المحافظة، إلى ارتفاع تلك القيمة فى ظل بلوغ مساحات المصانع ما بين 16 إلى 100 ألف متر مربع، وتحمل المستثمرين تكلفة إدخال بعض المرافق للمنطقة.
قال رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن إجمالى مساحة المنطقة تبلغ 9 آلاف فدان، ويعمل بها نحو 360 مصنعا، يعمل منها حوالى 95 مصنعا بطاقات إنتاجية متفاوتة.
وذكر أن ارتفاع الحصة السوقية للطوب الأسمنتى من أهم المشكلات التى تواجه مصانع الطوب الطفلي، إذ يتقاسمان السوق حاليًا بعد أن كان الطوب الطفلى يستحوذ على 80% والطوب الأسمنتى على 20% قبل 8 سنوات.
وأرجع ذلك إلى توجيهات وزارة الإسكان واستشارى مشروعات الشركات الكبرى، رغم أن الطوب الطفلى أفضل من الأسمنتى كونه أكثر عزلًا وأقل فى الوزن وتشرب المياه.وأشار إلى أن الشعبة خاطبت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وشركات المقاولات، لزيادة حصة الطوب الطفلى فى المشروعات القومية والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
“سنجر”: 40 مصنعاً تحول إلى إنتاج « الأسمنتي» لزيادة الإقبال عليه
وأوضح أن حل مشكلة صعوبة تسويق منتجات القطاع يتطلب التواصل المباشر بين شركات المقاولات والمصانع بدلًا من العمل من خلال سماسرة بين الطرفين، وزيادة المصانع جودة الطوب عبر الالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة من قبل الشركات والوزارات المعنية.وتابع: «يعد تأخر الشركات فى منح المصانع مستحقاتها فى ظل ضعف السيولة، من أهم أسباب الركود بالقطاع، خصوصا أن المصانع ليست لديها القدرة المادية على البيع بالآجل لفترات طويلة».
قال سنجر، الذى يشغل منصب نائب رئيس جمعية عرب أبوساعد، أن 40 مصنعا للطوب الطفلى فى منطقة عرب أبوساعد تحولت خلال العامين الماضيين، إلى العمل فى قطاع الطوب الأسمنتى، فى ظل زيادة الإقبال عليه من الشركات.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع طوب طفلى تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، فى حين أن تكلفة إقامة مصنع طوب أسمنتى تبلغ نحو 2 مليون جنيه فقط.
ويصل عدد العمالة فى مصنع الطوب الطفلى إلى 150 عاملا، مقابل 15 عاملا فقط لمصنع الطوب الأسمنتي.
وأكد سنجر، صعوبة التحول من صناعة الطوب الطفلى إلى الأسمنتى نظرًا لاختلاف طريقة تصنيع كل منهما، وضرورة تغيير خط الإنتاج بالكامل.
ولفت إلى أن تشغيل شركات المقاولات الكبرى، خطوط إنتاج طوب أسمنتى فى مواقع الإنتاج يعد من أسباب انخفاض مبيعات الطوب الطفلي، بجانب عدم دفعها ضرائب أو «كارتة»، مما يعد تحايلا على الدولة، وينسف عدالة المنافسة بين مصانع الطوب.
وذكر أن الشعبة خاطبت وزارة البترول لخفض سعار الغاز لمصانع الطوب الطفلى بنفس نسبة خفضه لصناعات الحديد والسيراميك والبورسلين والألومنيوم والنحاس، إذ يحصل عليه قطاع الطوب بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.وأشار سنجر إلى أن خفض سعر الغاز لمصانع الطوب الطفلى، سيجعلها تدخل المنافسة مع الطوب الأسمنتى الذى ينخفض سعره عن الطفلى بنحو 5%.
وعزا صعوبة تحول مصانع الطوب الطفلى إلى متطورة لارتفاع تكلفة التطوير إلى نحو 100 مليون جنيه، إذ يختلف المنتج الذى يصنع فى المصانع المتطورة عن العادية كليًا من حيث الجودة والشكل والمواصفات، بجانب أن أفران المصانع المتطورة تعمل آليًا. وأشار إلى أن فى مصر مصنعين متطورين فى مصر لإنتاج الطوب الطفلي، أحدهما تمتلكه شركته بمنطقة عرب أبو ساعد، والآخر يمتلكه رجل الأعمال سميح ساويرس فى المنيا.
