لبنان يتعهد بإصلاحات مالية لوقف الاحتجاجات التى تجتاح البلاد

“فاينانشيال تايمز” مشاكل المالية العامة تهدد بتفاقم الأزمة في الأسواق الناشئة

استمرت الاحتجاجات في الشوارع اللبنانية وسط موجة غضب طويلة بعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والسياسية.

وأعلن سعد الحريري، رئيس الوزراء عن حزمة من التدابير المالية الشاملة بما في ذلك تخفيض الأجور لكبار المسؤولين والمشرعين وفرض رسوم على القطاع المصرفي الثري؛ بالإضافة إلى تقديم مساعدات للفقراء.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المشكلات المالية في لبنان ظلت تتزايد منذ عقود؛ وتتمثل المخاطرة بالنسبة للمستثمرين فى تصاعد الاحتجاجات سريعًا مما يعرض البلاد لأزمة حقيقية.

وقام البنك المركزي اللبناني، بربط العملة بالدولار الأمريكي لمدة عقدين من الزمن وتأكد من أن عرض الدولارات كان كافياً لدفع قيمة الواردات التي تعتمد عليها الدولة.

وتمكنت البلاد من جذب المستثمرين بفضل التدفقات الدولارية من اللبنانيين الأثرياء وغيرهم من الخارج الذين تجذبهم أسعار الفائدة المرتفعة.

لكن أصبحت الموارد المالية للحكومة مضطربة؛ حيث تعاني البلاد من عجز في الميزانية يساوي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويتألف بالكامل من تكاليف خدمة الدين، ويبلغ الدين العام أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستعد الحكومة لإصدار سندات أوروبية بقيمة 2.5 مليار دولار متوقعة ولضمان نجاح الصفقة، ستسمح بيروت للبنوك المحلية بإسترداد شهادات الإيداع المقومة بالدولار التي بحوزتها في البنك المركزي واستخدام العائدات في شراء السندات الجديدة.

وليس غريباً أن تتوقع الحكومة من البنوك المحلية دعم الصفقة حيث إنهم يمولون بالفعل أكثر من 80% من ديون القطاع العام الموحدة في لبنان.

لكن سندات أوروبية أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق يوم 28 نوفمبر المقبل ستعيد الكثير من الأموال للمشترين المحتملين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مصدر القلق يتمثل فى تعرض المستثمرين الأجانب لسندات بقيمة 1.5 مليار دولار أكبر مما كان يفترضه الكثيرون وأن مديري الصناديق الذين يتقاضون أموالهم سيكونون مترددين في شراء السندات الجديدة.

وأضافت أن علامات الإجهاد تتزايد بعد ان قفزت تكلفة التأمين على الديون المستحقة فى لبنان لمدة 5 سنوات ضد التخلف عن السداد بأكثر من 60% خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن تعطش لبنان للتمويل كان مربحًا للكثيرين في قطاعها المصرفي وخارجه ولكن إذا لم تتم مواجهة الاحتجاجات بإصلاح قابل للتطبيق فقد تنتهي السنوات الطيبة قريبًا.