«سلامة الغذاء» تُصدر آليات الفحص النوعى لـ5 محاصيل


إلزام محطات الفحص بدفع رواتب يومية لمندوبيها بين 250 و300 جنيه

مُصدرين: غير مُبررة.. وستحمل الصادرات أعباءً تُضعف تنافسيتها

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء آليات الفحص النوعى لـ5 حاصلات زراعية تولت مسئوليتها قبل التصدير، ورفعت رسوم فحصها، مع إجبار محطات التعبئة على دفع رواتب يومية للجان التابعة للهيئة، ما آثار غضب المُصدرين بسبب التكلفة.

وفقًا لمُذكرة رسمية أرسلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، يجب على الشركة فتح سجل باسمها، يضُم محطات التعبئة التابعة لها، لتسجيل شحنات التصدير، وتخصيم رسوم الفحص من رصيد السجل.

تسلمت الهيئة عملية فحص رسائل الحاصلات الزراعية على 5 مُنتجات، قبل تصديرها هى (الموالح، البطاطس، البصل، الثوم، الفول السودانى)، وذلك بدلاً من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

يجب تقديم تحويل أوراق تحويل بنكى بقيمة مُناسبة تكفى سداد الرسوم للشحنات، يُدفع بإيصال دفع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء للسداد لدى أحد البنوك المُتعاملة معها.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الفحص يشترط تقديم محطات التعبئة طلب إلى مُدير فرع الهيئة، كل بمنطقته، بنموذج فحص رسالة صادر، ومن ثم تشكيل لجنة للفحص، ويُمكن توفير لجان دائمة للمحطات دائمة العمل، وحال توقفها عن العمل يجب الإبلاغ عن ذلك.

أوضحت المصادر، أن اللجان ستفحص الشحنات تامة التجهيز، وذلك طبقًا للقرارات الوزارية المعمول بها لكل محصول، فى حضور صاحب الشركة، وحال قبول الشُحنة توفر اللجنة استمارة صادر من الهيئة للميناء، حال عدم قبولها تُسجل اللجنة الأسباب الفنية للرفض فى إخطار الفحص مع إعطار فُرصة بإعادة تدوير الشُحنة.

قالت المصادر، إنه في حالة عمل اللجان اليومية يتم تسجيل بيانات الشحنة والبلد المستورد وأسماء لجنة الفحص، ورقم قسيمة الدفع المُستحقة، فى سجل خاص بمقر الهيئة التابع لها اللجنة، وحال اللجان الدائمة يتم عمل تقرير بتفاصيل الشحنات فى مدة التكليف.

حددت الهيئة رسوم للفحص تصل حتى 1000 جنيه، على يتم دفع مبالغ مالية يومية للجان الفحص، ما اعترضت عليه المحطات، واعتبروه تكلفة غير مُبررة ستُضيف أعباءًا على تكاليف الصادرات.

قال نهاد أحمد، مدير التصدير بمحطة مزارع رجب للحاصلات الزراعية، إن الهيئة فرضت رسوم تحت بند خدمات الهيئة بواقع 250 جنيهاً لمندوبى الفحص في اللجان التي تعمل بالأيام الرسمية، ترتفع إلى 300 جنيه للمندوب الواحد فى اللجنة الدائمة بخلاف 50 جنيهاً للفرد في العُطلات الرسمية والإجازات.

أوضح أن تلك الرسوم لم تتواجد قبل ذلك، ولم تُبالغ هيئة الرقابة على الصادرات أثناء توليها عمليات الفحص بهذه الصورة، وكلها سيتم تحميلها على المنتج، ما يُخفض التنافُسية.

عن الرسوم الأساسية للفحص، قال: «تغيرت أيضًا أمام اليت كانت تفرضها الرقابة على الصادرات، لكن بصورة طفيفة، وبين هذا وذاك ستكون التكلفة صعبة.

حددت «سلامة الغذاء» رسوم الفحص بقيمة 5 مليمات للطرد الواحد، مُقابل 4 مليمات كانت تحصل عليها الرقابة على الصادرات، ووفقًا للمادة (106) حددت رسومًا 30 قرشًا على الطن مُقابل 25 قرشاً لدى هيئة الرقابة، بخلاف رسوم نبطشية (جُنيهًا) فى أيام العمل الرسمية و2 جنيه فى أوقات العطلات، مقابل 50 قرشًا لدى هيئة الرقابة.

اعتبر هيثم السعدني، رئيس مجلس إدارة شركة السادات «أجرو فروت»، أن الرسوم بمثابة حمل جديد سيُنهك كاهل المصدرين، الذين أصبحوا مُكبلين برسوم مُتعددة تفرضها جميع جهات التعامل مع الحاصلات الزراعية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2019/10/28/1259718