في أول لقاء صحفي له.. المدير التنفيذي لـ”دمياط للأثاث” في حوار مع “البورصة”: نستعد لاقتحام “التجارة الإلكترونية”

تعاقدت شركة مدينة دمياط للأثاث منذ أسبوعين مع شركة مصرية لتصميم موقع إلكترونى لبيع منتجات المدينة إلكترونيا وشحنها إلى كافة أنحاء العالم على غرار موقع “علي بابا”، على أن يتم بدء العمل من خلاله منتصف العام المقبل.

قال باسم نبيل، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث فى أول مقابلة صحفية له منذ توليه مهام منصبه إن الشركة ستستعين بمصورين لالتقاط صور مميزة لمنتجات المصانع والورش ورفعها على الموقع الإلكتروني، وشحنها لأي مكان فى العالم.

وتطرح شركة مدينة دمياط للأثاث قبل نهاية العام الجارى ، المرحلة الخامسة، من طروحات ورش المدينة ، و التي تضم نحو 250 ورشة على المستثمرين.  

قال باسم نبيل، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الورش المزمع طرحها ، قبل نهاية العام ، ستكون بنفس أسعار الطرح الأخير ، بسعر 6950 جنيها للمتر المربع.

وأضاف فى مقابلة مع “البورصة”، أن عدد الورش التي تم التعاقد عليها بالمدينة بلغ نحو 500 ورشة من إجمالي 1500 ورشة، فيما بدأت 375 ورشة العمل فعليا، إذ تم بيع 1200 كراسة شروط خلال الأربعة طروحات السابقة.

أشار نبيل إلى أن بقية الورش التي تعاقدت مع الشركة ولم تبدأ الإنتاج، في مرحلة إنهاء الإجراءات حاليًا مع البنوك المتعاقدة على تمويل الورش، وهي بنوك مصر وقطر الوطني الأهلي والتعميروالإسكان والتنمية الصناعية.

وطرحت شركة مدينة دمياط للأثاث، أغسطس الماضى، ورش على المستثمرين على مساحة 100 متر مربع بسعر 6950 جنيهًا للمتر وبمقدم حجز 90 ألف جنيه، على أن يقسط بقية المبلغ بفائدة 5% ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتصل مدة التقسيط 10 سنوات بحد أدنى وسنة سماح، على أن تسدد قيمة المبلغ «كاش» من قبل البنوك الأربعة المشاركة في التمويل، ثم يتم الاتفاق على قيمة ومدة التقسيط بين المستثمر والبنك.

وتابع: “لا أعتقد وجود زيادة في أسعار الطروحات الجديدة خلال العامين الجاري والمقبل.. فالمدينة مشروع قومي ، و تبيع بهامش ربح لا يذكر، و نحتاج الحفاظ على مستويات الأسعار ، كما هي تشجيعًا لصغار المصنعين للعمل بالمدينة وبالتالى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحويلها لمركز لتصدير الأثاثات”.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف – قبل التصدير – تطوير منتجات المصانع والورش من حيث الجودة الجيدة الثابتة والسعر، بجانب تحديث التصميمات لتكون المنتجات قادرة على المنافسة عالميًا.

وذكر أن ” دمياط للأثاث ” تفاوض جهات إيطالية حكومية وقطاع خاص لإنشاء مدرسة لتصميم الأثاث بمدينة دمياط للأثاث على مساحة 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه.

أشار إلى أن إيطاليا تشتهر بجودة ورقى تصميمات الأثاث، ولذلك وقع عليها الاختيار للتعاون معها ومن ثم إنتاج أثاث يتناسب مع المتطلبات التصديرية، وتوقع بدء تشغيل المدرسة خلال عامين ونصف.

أوضح أن الشركة تجهز لتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة وكليتي الفنون الجميلة والتطبيقية لتنفيذ تصميمات أثاث عصرية من خلال شباب المصممين لخلق منتجات تنافسية.

وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها تلك الصناعات.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مدينة دمياط للأثاث بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية 15%.

وبحسب الموقع الرسمى لشركة مدينة دمياط للأثاث من المقرر أن تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحة من 50 إلى 150 متراً، ونحو 150 مصنعاً كبيراً ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.

وكانت انتقادات وجهت إلى الشركة بشأن ارتفاع أسعار الورش والأراضى، لكن نبيل قال إن سعر الورش حاليًا قد يكون مرتفع، إلا أن المستثمرين لا ينظرون إلى العائد المستقبلي من الاستثمار في هذا المشروع، فضلًا عن الفرص التي ستوفرها الشركة من وجود منافذ بيع في مصر و الفرص التصديرية التي تعمل على توفيرها.

وقال المدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن ما بين 100 إلى 150 ورشة سوف تخصص للصناعات المغذية لورش ومصانع الأثاث مثل الزجاج والدهانات والاكسسوارات، بالإضافة إلى مصانع، حيث تخطط الشركة لتخصيص منطقة لهم بالمدينة.

وذكر أن الشركة حدّدت بعض الشروط في العقود المبرمة مع المستثمرين لمنع “تسقيع” الأراضي والورش، وعلى رأسها العمل خلال 6 أشهر منذ توقيع العقود، على أن يتم سحب الوحدة وخصم 10% من المبلغ الذي دفعه المستثمر.

أوضح أن الشركة لم تسحب أي وحدات من مستثمرين غير جاديين حتى الآن، وتتابع مع المستثمرين الإجراءات منذ سحب كراسة الشروط حتى بدأ الإنتاج والمراحل اللاحقة أيضًا.

وقال نبيل إن خطة الشركة على صعيد الصادرات تتمثل في التوجه إلى أفريقيا والدول العربية في المرحلة الأولى، نظرًا لأن القرب الجغرافي لهما يجعل المنتجات المصرية ذات تنافسية مع الدول الأخرى من حيث السعر وتكلفة النقل.

وأضاف أن منتجات مصانع وورش دمياط ذات جودة جيدة إلا أنها قد تكون غير مناسبة للذوق العالمي حاليًا، وهو ما تعمل الشركة على تغييره في منتجات المدينة.

وأشار إلى أن الشركة سوف تعقد اجتماعًا مع صندوق تنمية الصادرات لبحث ملف صادرات قطاع الأثاث وخاصة من منتجات المدينة.

وذكر أن الشركة سوف تعمل على توفير المواد الخام لصناعة الأثاث بأسعار تنافسية للمصنعيين، لأنه كلما قلت التكلفة انخفض السعر النهائي للمنتج ومن ثم زادت تنافسيته.

وتابع: “قد نلجأ إلى البحث عن بدائل لاستيراد الأخشاب على سبيل المثال، فمن الممكن بما أننا نعتزم تصدير أثاث إلى أفريقيا نحصل منهم على الأخشاب مقابل المنتج النهائي”.

وقال نبيل إن الشركة سوف تتبنى فكرا جديدا بدلًا من بيع الأراضي، يعتمد على بناء المصنع عبر طرف ثالث كمطور وبيعه “على المفتاح”، على أن تمول البنوك شراء المصنع للمستثمر لأنها لا تموّل أراضي.

وأضاف أن الشركة أوقفت بيع الأراضي كمساحات فارغة حاليًا، لحين إعداد آليات بناء المصانع على مساحات مختلفة لتناسب جميع المستثمرين.

وذكر أن الشركة بالتعاون مع مجلس الوزراء، تدرس مقترحا لتخصيص جزء من مدينة دمياط للأثاث كمنطقة حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الشركة تجري مفاوضات مع شركات ذات علامات تجارية شهيرة من السويد وفنلندا للاستثمار بالمدينة، بالإضافة إلى مفاوضات مع شركات إيطالية وصينية.

وذكر أنه يراجع حاليًا الخطط التوسعية بالمدينة، حيث سيستكمل بعضها على مراحلوقال نبيل “ستضخ الاستثمارات بالمدينة وفقًا لحالة السوقين المحلي والخارجي.. فبدلًا من ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه من الممكن استثمار مليار جنيه فقط لتنشيط السوق، ولما السوق يكبر تضخ استثمارات أخرى، وهكذا”.

وأشار إلى أن أول مصنع أثاث بالمدينة على مساحة 10 آلاف متر مربع، سيبدأ العمل خلال 6 أشهر، إذ ما زال في مرحلة إنهاء إجراءات التشغيل.

وقال إن الشركة سوف تعيد تصميم مول مدينة دمياط للأثاث، على أن تنتهي منه بنهاية الربع الأول من العام المقبل، وتستغرق مرحلة التصميم والإنشاءات ما بين عامين إلى 3 أعوام لحين بدأ تشغيل المول فعليا.

وأضاف أن الشركة تتفاوض مع شركات مصرية وعربية للدخول في شراكة لإدارة وتنفيذ المول، وعلى رأسها مجموعة الحكير السعودية، وتقدر استثمارات المول بنحو 3 مليارات جنيه على مساحة 150 ألف متر مربع ، كما ستطرح وحدات المول للمستثمرين بنظام الإيجار .

ونشرت “البورصة” سبتمبر الماضي، أن شركتا مدينة دمياط للأثاث، والإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، سوف تنتيهان من تأسيس شركة مشتركة لإدارة المول التجارى الذى تعتزمان إنشاءه بمدينة دمياط للأثاث، خلال شهرين، برأسمال 2 مليار جنيه.

وتبلغ نسبة حصة «دمياط للأثاث» من الشركة التى ستتولى إدارة المول التجارى ستبلغ 49%، فيما ستبلغ حصة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة 51%.

وقال نبيل إن الشركة اتفقت مع شركة محلية لتنفيذ علامة تجارية لمدينة دمياط للأثاث، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري ونرغب في أن تكون تلك العلامة واجهة لمنتجات المدينة بحيث تكون معروفة لدى العالم كله”.

وذكر أن الشركة استعانت بشركة إيطالية لإقامة شقق فندقية على مساحة 3 آلاف متر مربع باستثمارات 300 مليون، بينما لم تحدد بعد الشركات التي ستتولى إقامة فندق على مساحة 8 آلاف متر مربع، وشقق عادية على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وكشف أن الشركة بصدد الإعداد لحملة إعلانية للترويج لمدينة دمياط للأثاث قبل نهاية العام الجاري، إذ لم يعلن عن الاستثمارات المستهدفة للحملة: “نرغب في تحقيق أهداف الحملة المتمثلة في الوصول لأكبر عدد من المستهلكين والمصنعين وليس وضع قيمة مالية”.
وقال نبيل إن المعرض الذي يقام بالمدينة لبيع المنتجات سيشغل مساحة 3 آلاف متر مربع، وبدأت الشركة في تجهيزه حاليًا، بجانب الإعداد لإقامة معارض متنقلة بالمحافظات .

وأضاف أن الشركة سوف تتولى تجهيز منافذ بيع دائمة لمنتجات المدينة في عدة محافظات وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والدلتا وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد ضرورة حفاظ الشركات على جودة منتجاتها لتكون واجهة جيدة للتصدير، فيما ستتولى الشركة التسويق للمنتجات والمساهة في إعداد تصميمات عصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.