إضافة مادتين تلزم الجهات العامة والخاصة بموافاة هيئة الاستثمار بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر
الجهات العامة والخاصة تقدم تقارير دورية ربع سنوية لهيئة الاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تفعيلا للتعديلات الأخيرة على القانون والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.
وتضمن القرار الذي أعلنت عنه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في بيان، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى أو بأي وسيلة آخرى.
وحدد القرار، الجهات العامة بإنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزى فى حكم الجهات العامة.
وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات أجنبية سواء اتخذ ذلك فى صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو فى هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
وحدد القرار، الجهات الخاصة بإنها جميع الشركات المؤسسة أو التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية أياً كان النظام القانونى الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتى تتضمن مساهمة أجنبية أياً كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل فى رأس المال تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الأكثر من انتهاء ربع السنة فى نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.
وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتقدر الوزارة مشاركة القطاع الخاص الفعالة في هذه المبادرة مع العلم أن أخر موعد لملء وإرسال هذه الاستمارة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019 هو 15 نوفمبر الحالي.
