20 % نمواً سنوياً بأقساط “كريسنت إيجيبت للوساطة” المسندة لشركات التأمين

تستهدف شركة “كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين” تحقيق نمو بحجم الأقساط المسندة إلى شركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق بنسبة من 15% إلى 20% سنوياً.

قال أحمد حسن العضو المنتدب للشركة إن إجمالى اﻷقساط التى تم إسنادها لشركات التأمين نهاية العام الماضى سجل 71 مليون جنيه، مقابل 55 مليون جنيه نهاية عام 2017 بزيادة 16 مليون جنيه، ونمو نسبته نحو 30%.

أضاف لـ”البورصة” أن إجمالى اﻷقساط التى تم إسنادها لشركات التأمين خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام الحالى بلغ 80 مليون جنيه.

أوضح حسن أن محفظة اﻷقساط المسندة من خلال الشركة تتوزع بواقع 70% لتأمينات الممتلكات مقابل 30% لتأمينات الطبى والحياة.

أشار إلى استكمال رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 2 مليون جنيه وتخطط الشركة لزيادته إلى 3 ملايين جنيه خلال 2020.

وبحسب حسن قيدت شركة “كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين” كإحدى أذرع مجموعة «كريسنت جلوبال هولدنج» العالمية، فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 14 فى سبتمر 2010 برأسمال مرخص به 2 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وقتها مليون جنيه وفقاً لضوابط قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 وتم زيادته إلى 2 مليون جنيه.

ويضم هيكل مساهمى “كريسنت إيجيبت” كلاً من «كريسنت جلوبال هولدنج» إحدى الشركات العاملة بسوق لندن والتى تستحوذ على 50% من رأس المال مقابل 48% لصالح أحمد حسن الذى يشغل موقع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وتتوزع النسبة الباقية بواقع 1% للمهندس هادى رأفت عضو مجلس الإدارة ومدير عمليات التأمينات العامة و1% للدكتور مؤمن كامل عضو مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال للتأمين الطبى والحياة.

وقال حسن إن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة ترتكز على التوسع بالتأمين على العمليات المتوسطة والصغيرة والتأمين الطبى.

أضاف أن فرع التأمين الطبى يمثل نحو 30% من إجمالى اﻷقساط المسندة لشركات التأمين من خلال “كريسنت إيجيبت”.

أشار إلى استخدام الشركة عددا من البرامج التقنية التى تسهم فى توفير الخدمة التأمينية المقدمة للعملاء منها برنامج باسم «medi risk»، لإدارة مخاطر هذا الفرع لخدمة كل فروع المجموعة على مستوى العالم كما تمتلك برنامجاً إلكترونياً آخر لتأمينات الممتلكات يسمى «Ribs» مخصص للمطالبات وخدمة العملاء.

وقال إن «كريسنت» تمتلك إدارة لتحديد الأخطار تعتمد على الزيارات الميدانية لتحديد الأخطار الخاصة بممتلكات العملاء لتصنيفها وفقًا لفهرس النشاط «الخطر» الذى يحدد الاحتياجات التأمينية وفقًا لنوع النشاط المؤمن عليه وطبيعته.

أضاف أن الشركة تسعى لتجديد شهادة الأيزو للجودة من مؤسسة SGS قبل نهاية شهر إبريل 2020 كأول شركة وساطة تحصل على تلك الشهادة بالسوق المصرى.

وكانت مؤسسة SGS قد منحت “كريسنت إيجيبت” شهادة الأيزو للفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2018 وتخضع الشهادة للتدقيق المستمر من الهيئة المانحة قبل تجديدها على غرار مؤسسات التصنيف العالمية.

وتتعلق الشهادة بجودة الإجراءات الإدارية داخل الشركة والمتعلقة بالدورة المستندية الخاصة بالعملية التأمينية من تحديد الخطر إلى مراجعة الإصدار للوثيقة وفقاً لاشتراطات التأمين المعدة من قبل «كريسنت» إلى خدمة العملاء، والمحاسبة ومراجعة تعويضات العملاء فى ضوء ما تم إصداره من شروط إضافة إلى الشروط والاستثناءات وكل ما يتعلق بخدمة العميل.

أوضح حسن والذى يترأس منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة “كريسنت جلوبال لوساطة إعادة التأمين _ مصر” أن الشركة لم تستطع المنافسة على عمليات الإعادة نظراً لعدم تكافؤ الفرص بين الوسطاء الأجانب والشركات المصرية المسجلة لدى الهيئة وفقاً للقانون رقم 10 وتعديلاته.

أشار إلى أنه قد يتم غلق فرع الإعادة نظراً لعدول الشركاء الأجانب عن مواصلة الإعادة من خلال فرع مصر حيث إنهم يقومون بوساطة الإعادة من الخارج مباشرةً، كما أن “كريسنت جلوبال” توقفت عن الوساطة فى الإعادة وتحولت إلى مكتتبي تأمين لدى هيئة “لويدز”، خاصة أنه ثبت عدم جدوى الاستمرار فى الاستثمار بفرع الوساطة فى مصر.

وتابع: “نقوم الآن بالبحث عن شريك استراتيجى محلى أو عالمى أو إقليمى آخر حتى لا يكون هناك تضارب مصالح بين عمل الشركاء القدامى بتحولهم إلى مكتتبين حيث إن عملائهم أصبحوا شركات وساطة إعادة التأمين فى جميع أنحاء العالم”.

ويضم هيكل مساهمى “كريسنت جلوبال لوساطة إعادة التامين” كلاً من أحمد حسن ومساهمين أفراد مما يسهل عملية دخول مساهمين جدد آخرين.

وقال حسن إن دور وسيط التأمين هو تقديم النصح بالشروط المثلى لتأمين الخطر لدى العميل والمتابعة الدورية للعملاء فى تحسين وسائل الأمان وإداراة الأخطار داخل الشركة أو المصنع المؤمن عليه لمساعدته فى الحفاظ على مصالحه وأصوله وأيضاً التسعير الجيد للخطر والحصول على التغطية المناسبة.

تابع: “قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين تضمن أن يكون من مهام وسيط التأمين تقديم النصيحة والمشورة للعميل ما يؤكده اشتراط الهيئة وجود وثيقة تأمين مسئولية مهنية للتأكد من توفير للتغطيات الملائمة لاحتياجات العميل، وتعويض العميل حال إخلال الوسيط بدوره وعدم صياغة شروط الوثيقة بشكل احترافى”.

وطالب حسن بضبط المنافسة السعرية بين الشركات العاملة بالسوق سواء شركات التأمين المباشر أو شركات الوساطة وفقاً للضوابط المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية وميثاق شرف أخلاقى ملزم تراجع الهيئة تطبيقه على الوجه الأكمل وقد يكون أحد الوسائل التى تساعد الهيئة فى حماية الصناعة ومنح الوسيط التجديد من عدمه.

أضاف أن المنافسة الضارة من جانب بعض الشركات بالسوق تأتى على حساب النتائج الفنية المحققة بالسوق مما يؤدى إلى تشدد شركات إعادة التأمين العالمية فى تجديد الاتفاقيات السنوية للشركات المحلية، فضلاً عن اتجاه بعضها للخروج من السوق المصري.

كما طالب حسن بسن قرار من الرقيب يحدد نسبة احتفاظ السوق المصرى من الاستثمارات والمشروعات الأجنبية على أرض مصر مثل المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها فى مصر بحيث لا يقل إسناد تلك العمليات إلى شركات التأمين المصرية بما لا يقل عن الحد الأقصى لاحتفاظ السوق مجتمع مما يسهم فى نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى اﻹجمالى.

وطالب بتفعيل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر عام 2015 بقصر تعاملات شركات التأمين المحلية على شركات وساطة إعادة التأمين المحلية مما يسهم فى إعادة تدوير أقساط إعادة التامين داخل السوق المصرى ﻻفتاً إلى أن ما يتم إعادته من أقساط السوق يتجاوز نحو 60% من إجمالى أقساط السوق.

وشدد على ضرورة تطبيق المادتين السادسة والسابعة من القرار رقم 23 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل شركات وساطة إعادة التامين وتنص المادة 6 على أنه «لا يجوز لوسيط التأمين الأجنبى مزاولة وساطة إعادة التأمين فى مصر ما لم يكن اسمه مقيد فى سجل وسطاء التأمين بالهيئة»، والمادة السابعة تنص على «لا يجوز لوسيط إعادة التأمين الأجنبى التوسط فى عمليات إعادة تأمين ما لم يكن لديه عقد اتفاق وساطة تأمينية يتضمن الشروط التى يتم الاتفاق عليها بينه وبين شركات التأمين التى يتم التعامل معها والمقيدة فى سجلات الهيئة، وموافاة الهيئة بنسخة من العقد».