قالت الدكتورة إلهام محمود، نائب رئيس المجلس العالمى للطاقة، إن مصر وضعت خطة لزيادة مساهمة المصادر المتجديدة فى إنتاج الطاقة إلى %45 بحلول عام 2035.
أضافت أن مصر بلد غنى بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وقطعت فيها شوطًا كبيرًا وحققت نجاحًا ملحوظًا، ولديها خطط واضحة تبدأ بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء بنسبة %22 فى عام 2022.
وفازت الدكتورة إلهام محمود بمنصب نائب رئيس المجلس العالمى للطاقة ممثلة لأفريقيا بالإجماع، وأصبحت أول مصرية تشغل هذا المنصب، للمرة الثانية على التوالى، فقد انتخبت فى أكتوبر عام 2016، بالجمعية العمومية للمجلس المنعقدة فى تركيا، ورشحتها مصر للمرة الثانية فى الجمعية العمومية التى عقدت فى سبتمير الماضى بأبوظبى، وذلك على هامش مؤتمر مجلس الطاقة العالمى الـ24.
وحصلت إلهام محمود على الدكتوراه فى الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة وعملت بهيئة الطاقة المتجددة فى القاهرة ثم كأستاذ مساعد فى السعودية وأصبحت أول سيدة تتولى منصب النائب الأول لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم أول مصرى يشغل منصب مفوض الطاقة والبنية التحتية فى الاتحاد الأفريقى عام 2008، وأعيد انتخابها عام 2012 فى القمة الأفريقية.
وقالت محمود، إن المجلس العالمى للطاقة منظمة غير حكومية معتمدة من الأمم المتحدة أنشئت عام 1924، ومقرها فى لندن بالمملكة المتحدة، وهو عبارة عن تجمع لكل المعنيين بشئون الطاقة فى العالم، ويضم بين أعضائه حكومات وشركات مستقلة ومنتجى الطاقة، والجامعات والجهات البحثية، وكذلك الأفراد ممن هم على علاقة بمجال الطاقة، مقابل اشتراك رمزى يتم تحصيله من الأعضاء.
أضافت: «يتكون الهرم الإدارى للمجلس من رئيس المجلس ونائبه، ومجموعة من الأعضاء ممثلين عن كل دولة، وأشغل منصب نائب رئيس المجلس لمنطقة أفريقيا، ويتيح المجلس الفرصة للأعضاء لمناقشة ودراسة مشكلات الطاقة، ووضع الخطط والاستراتيجيات والسيناريوهات المحتملة لمستقبل الطاقة من خلال الدراسات والدوريات والاجتماعات التى يعقدها المجلس بشكل دورى كل 3 سنوات».
أوضحت أن المجلس يناقش عدة أنشطة ودراسات خاصة بمستقبل الطاقة تتضمن 3 محاور الأول دراسة وضع الطاقة والسبل التى يمكن أن تنتهجها مختلف دول العالم للحفاظ عليها حتى عام 2060، والثانى دراسة الأمور المهمة التى تشغل قيادات الطاقة فى العالم حسب اهتمامات وأولويات كل منطقة، أما المحور الثالث فهو دراسة إشكاليات الطاقة الثلاثية بعد التحول الجذرى فى مجال الطاقة، وتحتوى أيضًا على 3 عناصر الأول هو توفير الطاقة للجميع وبأسعار مناسبة، والعنصر الثانى هو تأمين الطاقة من خلال تأمين مصادرها وإيجاد مصادر أخرى بديلة، أما العنصر الثالث والأخير فهو تأثير الطاقة على البيئة والذى من شأنه أن يحد من استدامة مصادر الطاقة.
أكبر محطات طاقة شمسية فى العالم متواجدة فى بنبان والقدرات المتوفرة تفوق الاحتياجات
وأشارت إلى الحاجة بالتوعية حول استخدام الطاقة ومدى إدراك الفرد لأهمية الحفاظ على الطاقة وترشيد الاستخدام فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وقالت إن الفحم مازال مصدرًا رخيصًا للطاقة، لكن إذا كان وجد بديل له فيجب استخدامه، وعلى سبيل المثال دولة جنوب أفريقيا غنية بمناجم الفحم ولذا فهم يعتمدون بشكل كبير على الفحم فى توليد الطاقة، ولكن لابد من اللجوء إلى التكنولوجيا للتقليل من الانبعاثات الناجمة عن استخدامه.
أضافت أن مصر تمتلك بدائل للفحم منها الغاز الطبيعى لاسيما بعد الاكتشافات التى حدثت مؤخرًا، والاتجاه نحو استعماله فى المحطات الحرارية بشكل كبير.
ووصفت تحول مصر لاستخدام الطاقة النووية كمصدر لإنتاج الطاقة بـ«الأمر العظيم»، حيث تتميز بسعرها الزهيد وقدرتها العالية على إنتاج الطاقة».
وقالت إن معدل الأمان هو عبارة عن نظام تشغيل يحتاج فقط إلى كوادر ذوى خبرات للعمل على هذا النظام، فى ظل ما تتمتع به الكفاءات المصرية من قدرات ومهارات وتابعت: «لا أجد ما يدعو للخوف من استخدام الطاقة النووية مادامت تخضع لنظم رقابة ومتابعة دقيقة ومحكمة».
أضافت: «يوجد هيئتين تابعتين لوزارة الكهرباء والطاقة تختصان بالطاقة النووية، هما هيئة المواد النووية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة، وتمتلك مصر كوادر كافية فى هذا المجال سواء على المستوى البحثى أو مستوى التشغيل والصيانة، كما يقوم المسئولون عن مشروع الضبعة بإرسال البعثات المصرية للتدريب وإضفاء المزيد من المعرفة والخبرات».
وتابعت: «بالنظر إلى قدراتنا واحتياجاتنا للطاقة المتجددة، فإن وضعنا الحالى يقول إن قدراتنا تفوق احتياجاتنا، خاصة بعد مشروعات الطاقة التى تم إنشاؤها مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والتى تضم 32 محطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وبهذا تعد أكبر محطات الطاقة الشمسية فى العالم، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التى نتج عنها فائضًا فى الإنتاج، وأصبحت مصر من الدول الجاذبة للاستثمار فى هذا المجال».
وأشارت محمود إلى التغير الواضح فى التعامل مع الثروات الطبيعية فى إفريقيا، على الرغم من أنه مازال هناك من يصدر المواد الخام من البترول والمعادن، ولكن الاتحاد الأفريقى يتابع عملية تصنيع المواد قبل تصديرها للحفاظ على ثروات البلاد وتحقيق أكبر استفادة لشعوبها.
مصر لديها كوادر كافية لتأمين مشروع الضبعة النووى
كما يدعو الاتحاد لإقامة مشروعات إقليمية تهدف إلى مساعدة الدول لبعضها البعض والعمل بشكل جماعى من أجل الوصول إلى التنمية الحقيقية، والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية دون إهدار أو تفريط، وهذا دور أصيل يقوم به الاتحاد الأفريقى من وضع خطط ومشروعات محددة وهو ما يظهر فى برنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا من إنشاء محطات كهرباء وشبكات طرق إقليمية وهى أحد عناصر الطاقة أيضًا، ولا يمكن إغفال التوعية والدور الذى تلعبه، ومن المعروف أن كل الخطط والاستراتيجيات التى يعتمدها الاتحاد يلتزم بها كل قادة الدول الأعضاء.
وأضافت أن الربط الكهربائى ليس جديدًا علينا وتوجد اتفاقيات للربط الكهربائى بين مصر وعدة دول منها قبرص واليونان ولبنان وليبيا، وكذلك مذكرات التفاهم الأخيرة بين مصر والأردن وهيئة الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى.
وتابعت: «يلعب الربط الكهربائى مع دول الجوار دوراً مهماً من حيث تأمين الإمداد بالطاقة من خلال هذه الشبكات خاصة إذا حدث أى خلل أو نقص فى الطاقة، والاستفادة من ساعات الذروة التى تختلف من بلد لآخر تبعًا لتوقيتها، كذلك فى حالة الفائض فى الإنتاج يمكن مد الدول الأعضاء فى الشبكات الكهربائية بالطاقة أو تصديرها».
أوضحت أنه بناءً على خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أسست الدول العربية الخطة الاستراتيجية الخاصة بها فى مجال الطاقة، والتى تتسم بالمرونة وفقًا لاهتمامات واحتياجات كل منطقة والتحديات والأزمات التى تمر بها ومتغيرات كل عصر، وقرر اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد فى القاهرة أكتوبر الماضى، تحديث الخطة الإستراتيجية الموضوعة للطاقة المستدامة، ودورها فى تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
