كشفت شركة “حديد عز” عن تنفيذ عملية بيع خارج المقصورة لأسهمها في شركة “العز لصناعة الصلب المسطح” إلى شركة “عز الدخيلة للحديد والصلب الإسكندرية”، بقيمة إجمالية بلغت 356.07 مليون دولار.
وقالت الشركة إن الصفقة تضمنت بيع 35.289 مليون سهم بسعر 10.09 دولار للسهم.
وأضافت الشركة أن البيع يأتي في سياق إعادة الهيكلة التي سبق وأن أفصحت عنها في 5 أغسطس الماضي، وبناءً على موافقة مجلس الإدارة في 3 أكتوبر الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الاجبارى المختلط المقدم من شركة “العز الدخيلة للصلب” حتى نسبة 100% من أسهم شركة “مصانع العز للدرفلة”.
وسيتم عرض الاستحواذ بسعر 23.07 جنيه للسهم الواحد أو معامل مبادلة 51 سهم من اسهم شركة مصانع العز للدرفلة ( الشركة المستهدفة ) مقابل كل سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية (الشركة مقدمة العرض).
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.
وتحولت شركة “العز الدخيلة للصلب الإسكندرية” إلى خسارة 1.26 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 902.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت تكلفة إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 21.16 مليار جنيه، مقابل إجمالي تكلفة 18.4 مليار جنيه في العام الماضي.
وفي وقت سابق، تحولت الشركة إلى خسارة مستقلة 30 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 1.61 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 19.91 مليار جنيه في العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة مضاعفة رأس مال الشركة المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
واعتمدت العمومية مضاعفة رأس المال المصدر من 1.3 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه عن طريق إصدار 13 مليون سهم بقيمة أٍسمية 100 جنيه للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل، مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم “علاوة إصدار”.
وصدقت العمومية على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، كما تم تفويض مجلس الإدارة على تعديل تلك المواد وإدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قرار مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، بزيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات.
وقالت الشركة، فى بيان إن الهيئة وافقت على مضاعفة رأس المال المصدر من 1.3 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه عن طريق إصدار 13 مليون سهم بقيمة أٍسمية 100 جنيه للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل، مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم “علاوة إصدار”.
وأوضح البيان، أنه سيتم الاستحواذ على الأسهم المتبقية من الشركتين التابعتين “العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح”، على أساس القيمة العادلة للأسهم بواقع 10.09 دولار لسهم شركة “العز لصناعة الصلب المسطح” و23.07 جنيه لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.
وتمتلك “حديد عز” حصة 54.59% من “الدخيلة”، قد ترتفع بعد زيادة رأس المال عبر المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 66% من “الدخيلة”، خاصةً أن جزء كبير من مساهمى الأقلية في الشركة أبدى عدم رغبته فى الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بالقيمة العادلة، على أن يكون الجزء الأكبر من زيادة رأس المال غير نقدية تمويلاً من الأرصدة الدائنة للمساهمين الرئيسين، والممثلين فى “حديد عز”، و”بنك الاستثمار القومى”، و”البنك الأهلى”، و”بنك مصر”.
وأرجعت “العز الدخيلة” قرار هيكلة استثمارات حديد عز والدخيلة، إلى عدة أسباب أبرزها أن شركة “العز الدخيلة”، وصلت للحد الأقصى للنمو داخل نطاق عملها الحالى فى الإسكندرية.
كما أن شركتى “العز المسطح”، و”الدرفلة” وصلا لمرحلة نضوج كبيرة من حيث الأعمال الفنية للشركتين رغم الظروف الحالية للسوق، فيما يتركز السبب الثالث في رغبة المجموعة تبسيط هيكل ملكية الشركة الأم “حديد عز” مع الاحتفاظ بملكيتها في الشركات المباعة بصورة غير مباشرة ما يضمن تجانس أعمالهم، خاصةً أن إختيار الوقت الحالى كان الأنسب لتنفيذ الصفقة في ظل تراجع سعر سهم “الدخيلة” لأقل سعر خلال سنتين عند 690 جنيهاً للسهم.
وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تنفيذ الخطة الاستثمارية، للنمو وزيادة الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح والصلب المسطح من 3.2 مليون طن سنويًا إلى 6 ملايين طن سنويًا، اضافة الى زيادة الطاقة الإنتاجية من الحديد المختزل من 3.2 مليون طن سنويًا إلى 5 ملايين طن سنويًا، لتصل الطاقات الإجمالية الى 11 مليون طن.
وذكرت الشركة أن عملية الاستحواذ ستعزز قدرتها على جذب مزيد من التمويلات والاستثمارات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها وخططها المستقبلية كنتيجة لتحسن المؤشرات المالية، فضلاً عن تخفيض الرافعة المالية للشركة بما ينعكس إيجابًا على الشركة.
