تستهدف شركة البستانى للتنمية العمرانية مبيعات بقيمة 410 ملايين جنيه من مشروعين بنشاط سكنى وتجارى بمنطقة المعادى فى محافظة القاهرة.
قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المشروع التجارى يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بمنطقة وادى دجلة بالمعادى، ويشمل طابقين أرضى وأول داخل مشروع سكنى، وتتراوح مساحات الوحدات بين 120 و200 متر.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة تستهدف تحقيق 350 مليون جنيه مبيعات من المشروع، ومن المقرر اﻻنتهاء من التنفيذ خلال عام 2021.
أوضح البستانى أن المشروع السكنى يقام على مساحة 1000 متر مربع بمنطقة المعادى، بإجمالى 20 وحدة سكنية، وتسعى الشركة للانتهاء من التراخيص اللازمة الشهر الجارى، ويبلغ سعر المتر السكنى 20 ألف جنيه، وتستهدف الشركة 60 مليون جنيه مبيعات بالمشروع.
أشار إلى أن الشركة حققت 200 مليون جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى، %40 منها للمصريين العاملين بالخارج، وتستهدف الشركة الوصول إلى 300 مليون جنيه مع نهاية 2019.
وقال إن الشركة انتهت من تسويق %60 من وحدات مشروع المركز الطبى بالقاهرة الجديدة، المقام على 6 آلاف متر مربع، ويضم المشروع وحدات طبية ومراكز أشعة وجزء إدارى بقيمة استثمارية بلغت 250 مليون جنيه، والمنفذ بنظام الشراكة، وانتهت الشركة من تنفيذ %70 من المشروع، ومن المقرر تسليمه بداية 2020.
أضاف أن الشركة تنفذ 6 عمارات سكنية فى منطقة النرجس الجديدة «الغابة المتحجرة» بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 90 مليون جنيه، وتتراوح مساحات الوحدات بين 140 و250 مترا مربعا.
أوضح البستانى أن الشركة تطور 10 قطع سكنية بمنطقة «بيت الوطن»، بمساحات تتراوح بين 700 و1000 متر مربع للقطعة.
تأسيس شركة صيانة ﻹدارة مشروعات الشركة لضمان جودة الخدمات إتاحة بيانات طروحات اﻷراضى يعزز من قدرة المطورين على اختيار المواقع المميزة
أشار إلى أن أغلب وحدات المشروعات السكنية التى تنفذها الشركة تتراوح بين 120 و300 متر مربع، طبقاً للاشتراطات التى تضعها الدولة فى اﻷراضى.
وقال إن الشركة تحصل ودائع من العملاء تتراوح بين 3 و%5 من قيمة الوحدة السكنية، وبين 7 و%10 على الوحدات الإدارية، ويتم عمل تسوية حساب سنوية لتحديد الزيادة المرتقبة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
أضاف أن «البستانى» شركة استثمارية تضم شركة مقاولات ومكتب هندسى يشرف على كافة مشروعاتها، وتعتزم تأسيس شركة صيانة ﻹدارة كافة المشروعات السكنية والتجارية والطبية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
أوضح أن الشركة سددت ما يقرب من %50 من قيمة أراضى مشروعاتها المختلفة، ولن تتوجه للاقتراض من البنوك لتنفيذ خطة الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وتابع «الاقتراض البنكى يحتاج لسرعة فى تداول المنتجات، والسوق العقارى قد يتعرض للركود أو التباطؤ وبالتالى تتعرض الشركات للتعثر نتيجة تراكم الفوائد».
أشار إلى أن الخطة التوسعية للشركة تتضمن الانتهاء من مشروع المركز الطبى والمول التجارى بالمعادى، ثم دراسة تطوير بعض المشروعات الجديدة بحى المال واﻷعمال بالعاصمة اﻹدارية، ومدن الصعيد والمناطق الساحلية مثل العين السخنة مع نهاية 2020.
وقال إن السوق العقارى شهد حالة من التحسن خلال عام 2019 ونترقب انتعاشة المبيعات مع حلول 2022 بعد انتقال الهيئات والشركة للعاصمة الإدارية، بفعل تغير المشهد الحالى وخلق طلب جديد بمواقع مختلفة نتيجة حركة تنقلات المواطنين الوظيفية والسكنية.
أضاف أن ارتفاع المعروض من الوحدات الفاخرة أدى لتباطؤ الطلب عليها، خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية وتغير أولويات المواطنين نحو التعليم والصحة وانخفاض المدخرات.
وتوقع البستانى ارتفاع حدة المنافسة بين شركات التطوير العقارى على المشروعات التجارية والإدارية خلال العام المقبل، بجانب ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 و%15 وفقاً لنسبة التضخم.
أوضح أن شركات التطوير العقارى تعتمد على العملاء فى تمويل المشروعات، لدفع جزء من قيمة اﻷرض، وتقديم تسهيلات، تتضمن «زيرو مقدم حجز» وفترات سداد تصل 15 عاماً، ما يؤدى لضعف الملاءة المالية وعدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، وتأخير دفع الأقساط المستحقة من قيمة اﻷرض أو تسليم الوحدات للعملاء بفعل تعثر مراحل التنفيذ.
أشار إلى ضرورة إتاحة هيئة المجتمعات العمرانية لبيانات طروحات اﻷراضى لعام 2020 حتى يكون للشركات قدرة على الاختيار بين المواقع المميزة.
تدشين جمعية «مطورى القاهرة الجديدة» بمشاركة 100 شركة
وقال إن الدولة تطرح اﻷراضى وفقاً للمواصفات المحددة لمخطط التنمية العمرانية ومن بينها الكثافة السكنية والخدمات المتاحة ونوعية النشاط وعدد الوحدات المتاحة، والمطورين ينفذون المشروعات وفقاً لتوجهات الدولة فى تخطيط المدن الجديدة.
أضاف أن الدولة لا تمتلك القدرة الكافية لتغطية حجم الطلب السنوى والمتزايد على العقارات، ومن ثم يجب تفعيل دور القطاع الخاص مع الدولة للمشاركة فى تطوير مشروعات الإسكان الاجتماعى، فى ظل الاحتياج لما يقرب من 500 ألف وحدة سنوياً.
أوضح أن القطاع العقارى مكمل للقطاع الصناعى، وتوجهت الدولة متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية، فى طرح أراضٍ صناعية بدون فوائد وفترات سداد طويلة لتشجيع العملية اﻹنتاجية.
أشار إلى أن مجموعة من شركات التطوير العقارى شاركت فى تأسيس جمعية «مطورى القاهرة الجديدة»، لوضع آليات تستهدف تنظيم السوق العقارى وتكوين اتحادات بين المطورين والدخول فى شراكة مع المشروعات الحكومية.
وقال إنه من المقرر اﻹعلان عن الجمعية رسمياً بعد الانتهاء من إجراءات استخراج التراخيص، حيث تضم 100 من شركات التطوير العقارى التى تنفذ مشروعات بمدينة القاهرة الجديدة.
أضاف أن الجمعية تستهدف دراسة الفرص الاستثمارية داخل «القاهرة الجديدة» وخارجها، إذ يسعى القائمون على الجمعية لتطوير مشروعات بالعاصمة الإدارية.
وتابع البستانى «تسعى الجمعية لإيجاد مرجعية لشركات التطوير العقارى تساعد فى تنظيم السوق والحفاظ على حقوق العملاء، عبر آليات تضمن جودة المنتجات المطروحة، وتقديم خدمة مميزة للعملاء كما تدرس توحيد العقود المالكة والمستأجرة بين المطورين والعملاء لضمان حقوق كافة الأطراف».
أوضح أن الشركات المشاركة بالجمعية لديها خبرات سابقة فى العمل العام، ومن بينها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وتضم مجموعة من اللجان تستهدف تنسيق الأعمال ومن بينها لجنة فض المنازعات ولجنة الإعلام ولجنة التسويق ولجنة الاستثمار ولجنة تنمية الموارد البشرية.
أشار إلى أن الجمعية لن تخصص محفظة مالية لتطوير المشروعات، ومن الوارد تأسيس شركة جديدة تابعة للجمعية وتتولى تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية.
وقال البستانى إن قانون التطوير العقارى يمثل نقلة فى تنظيم السوق العقارى، ولن تكون الجمعية بديلاً أو تتضارب لائحتها مع اللائحة التنفيذية للقانون المزمع صدوره قريباً، وستعمل تحت مظلته، وتمثل أحد أذرعه التنظيمية.
أضاف أن الجمعية تسعى لتأهيل الشركات لتطبيق القانون الجديد من حيث المطالب والرؤية، وتدرس تأسيس صندوق لحماية المستهلك والمطور، وتغطية المشاكل التى قد تنشأ عن تعثر بعض الشركات.
