تستهدف شركة سى آى للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سى آى كابيتال، اقتناص %20 حصة سوقية من سوق التمويل العقارى فى مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة بدعم خفض أسعار الفائدة لتنشيط السوق العقارى، كما تتطلع الشركة إلى مضاعفة رأس المال لترفع من قيمة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعملاء.
قال ناجى فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة سى آى للتمويل العقارى، إن الشركة بدأت عملها منذ مارس 2019، وتمتلك سى آى كابيتال القابضة %100 منها، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، ورأس المال المصرح به والمدفوع 50 مليون جنيه.
واضاف فهمى، أن الشركة تستهدف مضاعفة رأس المال مطلع 2020، وحصلت «سى آى» على دعم من الشركة القابضة بقيمة 150 مليون جنيه لحين زيادة رأس المال، حيث ستعقد الشركة جمعية عمومية منتصف ديسمبر المقبل، لإقرار الدعم من الشركة القابضة، بهدف رفع الحد الأقصى للتمويل، موضحًا أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد حاليًا 5 ملايين جنيه.
وتابع، أن الشركة حصلت على تسهيل بنكى من بنكين، أحدهما بقيمة 100 مليون جنيه، والآخر بقيمة 200 مليون جنيه.
أضاف، أن «سى آى» تستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى 100 مليون جنيه بنهاية 2019، موضحًا أن حجم محفظة التمويل الحالية 30 مليون جنيه.
واضاف أن استراتيجية الشركة المستهدفة لعام 2020 تسعى لإضافة 400 مليون جنيه إلى محفظة التمويل العقارى.
وقال فهمى، إن الشركة لديها قاعدة عملاء تتكون من 6 عملاء حتى الآن، بالإضافة إلى محافظ استثمارية.
وأشار فهمى لـ«البورصة»، إلى أن الشركة تجرى مفاوضات لإضافة 6 عملاء تجزئة بحجم عقود 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى محفظة تضم 120 عميلاً بقيمة 60 مليون جنيه، كما تستهدف، الوصول بقاعدة العملاء إلى 60 عميلاً تجزئة بنهاية 2020، وإضافة 3 محافظ.
وتسعى «سى آى للتمويل العقارى» إلى تقديم منتجات مختلفة متضمنة إيجارة وسكنى وإدارى وتجارى وتشطيب.
وأوضح فهمى، أن نظام الإيجارة يتمثل فى عقد ثنائى بين العميل والشركة، حيث تقوم الشركة بتشطيب السكن للعميل وتسليمه له بعد فترة معينة، ويستحوذ نظام الإيجارة على %90 من حجم محفظة التمويل العقارى لدى الشركة.
وأوضح أنه مع التوقعات بمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة، سينشط قطاع التمويل العقارى بشكل كبير، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى لمتوسطى الدخل.
وأكد فهمى، أن «سى أى» تستهدف اقتناص %20 من سوق التمويل العقارى خلال 3 سنوات، و%7 من السوق بنهاية 2020.
فهمي: مفاوضات لإضافة 6 عملاء تجزئة ومحفظة استثمارية بقيمة 120 مليون جنيه
أضاف فهمى، أن أبرز التحديات التى تواجه صناعة التمويل العقارى فى مصر، هو أن المطور العقارى يقوم بدور الممول العقارى من خلال تقديم خدمة تقسيط الوحدات على سنوات تصل فى بعض الأحيان الى 14 سنة وهو ما يعرقل نمو صناعة التمويل العقارى، مؤكدًا أن هذا التحدى يغير شكل السوق.
وأوضح، ان كل الجهات لابد أن تتعاون لوضع حد لهذه المشكلة سواء الهيئة العامة للرقابة المالية بالتشريعات والقوانين المنظمة، وكذلك القطاع المالى المصرفى والبنك المركز، بالاضافة إلى القطاع المالى غير المصرفى أن يتعاونوا للحد من قيام المطورين العقاريين بدور الممولين.
ولفت، إلى أن بطء السوق العقارى من حيث حركة البيع من شأنه أن يبطئ وتيرة نمو سوق التمويل العقارى، وأن السوق الأول أكثر نشاطًا من سوق إعادة البيع، موضحًا أن التمويل العقارى لم يأخذ بعد الحجم الذى يستحقه من السوق.
وأشار فهمى، إلى أن سياسة التيسير النقدى المتبعة من قبل البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة من شأنه أن ينعش صناعة التمويل العقارى، موضحًا أن أى خفض فى أسعار الفائدة يؤثر إيجابا على تكلفة التمويل.
وأضاف، فهمى أن الشركة تقدم لعملاء التمويل العقارى أكثر من منتج، كل منتج بتكلفة تمويل تناسب العميل على حسب نوع التمويل ونوع المخاطرة المصاحبة للعميل، موضحًا أن المتوسط هو %2 إلى %3 فائدة على المنتج بالإضافة إلى الفائدة المعلنة من البنك المركزى.
وعلى صعيد المنافسة بين شركات التأجير التمويلى على القطاع العقارى، أوضح، أن صناعة التمويل العقارى منوطًا بجميع العقارات المقامة سواء إدارية أو تجارية أو سكنية، ولكن التأجير التمنويلى يدخل فى كل المجالات العقارية ما عد السكنى، وأن التنافس الحقيقى فى التجارى والإدارى، لافتًا إلى أن السوق يحتمل 5 أضعاف السوق الموجود حاليًا وفقًا لـ«فهمى».
وأوضح أن السوق لديها معدلات نمو كبيرة تستوعب ضعف عدد شركات التمويل العقارى الحالية، مؤكدا أن المنافسة بين الكيانات المختلفة تعتمد على شكل الخدمات المقدمة بينما تحصل الشركات على أسعار الفائدة نفسها تقريبًا.
ولفت، إلى أن الشركات الضخمة التى تعمل على المبانى الإدارية عادة تلجأ لشركات التاجير التمويلى للحصول على القروض الضخمة، نظرًا لأن القانون يتيح لشركات التأجير التمويلى تقديم تمويل بقيمة %20 من مصادر تمويلها، ولكن شركات التمويل العقارى تقدم %20 من حقوق الملكية.
وأضاف، أن شركات التمويل العقارى تتفوق على التمويل العقارى المقدم من البنوك، خاصة لعملاء التجزئة بسبب تيسير الإجراءات وسرعة الحصول على التمويل.
ويشار إلى أن شركات التمويل العقارى ضخت نحو 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بارتفاع %25.8.
وذكر فهمى، أن سوق التمويل العقارى يتطور بشكل كبير بدعم من خفض أسعار الفائدة، متطلعًا إلى نمو أكبر فى السوق خلال العام المقبل بعد الخفض المتوقع فى أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أسعار الفائدة هى المحرك الأساسى للسوق، وأن تطور الاقتصاد يساهم فى تطور كل الصناعات، مشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنظيم السوق والعمل على حل أى مشكلة تواجه القطاع.
ويشار إلى أن الشركة حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع أغسطس، الذى تضمن فترة إجازات رسمية وأعياد وبالتالى بدأت فترة العمل الحقيقية فى سبتمبر.
