14.6 مليون محفظة لخدمة الدفع عبر المحمول بحجم معاملات 20 مليار جنيه سنوياً
وزير الاتصالات: تكليف رئاسى بإنشاء منصات قومية للتجارة الإلكترونية
المالية: إدارة الدولة المالية تدار بشكل إلكترونى.. والوزارات تستعرض الميزانيات عبر شاشة «الحاسب اللوحى»
“المركزى”: إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه لحل مشكلة التمويل للشركات الناشئة
أكد المشاركون فى الجلسة الأولى من مؤتمر الدفع الإلكترونى «بافكس»، والذى يقام ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ict، فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجارى، اليوم الاثنين، أن التحوّل الرقمى فى مصر سينعكس بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، كما ينعكس بشكل كبير على مؤشرات مصر فى المؤسسات الدولية.
من جهته قال محمد معيط، وزير المالية، إن التحدى الأكبر، الذى واجه الوزارة فى الأوقات الماضية هو الإدارة الذكية لمالية الدولة، والتى تتيح التعرف اللحظى على الإيرادات وحجم العجز أو الفائض الأولى، مضيفًا أن الوقت الحالى أصبح متاح لكل وزير أو محافظ شاشة إلكترونية تتيح له التعرف على موازنته لحظة بلحظة، فى الوقت الذى كان هناك بعض البيانات لا يمكن الوصول إليها فى الماضى.
وكشف معيط عن إدارة موازنة الدولة بالكامل بشكب إلكترونى، ولأول مرة يتم الإغلاق إلكترونيًا فى 30 يونيو الماضى، لافتاً إلى أن الحكومة توصلت يوم 30 يونيو الماضى للمستهدف وأكثر مما كانت تتوقعه، وأنه للمرة الأولى حققت الدولة 2% فائض أولى وجاءت فى المركز الثانى من أعلى الدول وفق إحصائيات البنك الدولى، حيث انخفض العجز الكلى إلى 8.2%، وأنه بفضل ميكنة الموازنة تقدمت مصر 47 مركزاً فى مؤشر شفافية الموازنة لتتقدم من المركز 117 إلى المركز 63 فى شفافية الموازنة.
من جانبه، قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المحور الأهم، الذى يعد قاطرة لمصر الرقمية هو الموارد البشرية حيث لن يتأتى لمصر التطور فى الخدمات الرقمية دون القدرات البشرية، مضيفًا أنه لا يتحدث فقط على التكنولوجيا فى ذاتها مثل الذكاء الاصطناعى و«البلوك تشين»، وغيرها وإنما تطبيقاتها كذلك مثل التكنولوجيا المالية.
وأضاف، طلعت، أن أول وزير قدم عرضًا عن التكنولوجيا كان وزير المالية عن إدارة مالية الدولة رقميًا، مؤكداً أنه كوزير اتصالات يمتلك تطبيقًا خاصًا حول موازنة الوزارة بجميع بنودها على الحاسب اللوحى يستطيع من خلاله متابعة إنفاق الوزارة يومياً، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشات كثيرة حول قانون حماية البيانات بالتعاون مع البنك المركزى.
وتطرق وزير الاتصالات إلى تكليف رئيس الجمهورية للقطاع بإنشاء منصات تحفز التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها أحد أهم الجوانب التى تشغل الحكومة ضمن التحوّل لمصر الرقمية، نظرًا لدورها التنموى، حيث تمتلك مصر قاعدة عريضة من صغار الصناع ومشكلاتهم الأساسية هى الوصول لقطاع عريض للترويج لمنتجاتهم، حيث تخلق التجارة الإلكترونية فرصة حقيقية للترويج لمثل تلك المنتجات حتى خارج الحدود الجغرافية.
وأشار طلعت إلى أن قيمة التكنولوجيا لا تتعلق بتطبيقها فى حد ذاتها وإنما ما تعود به على المواطن من منافع، مؤكداً على ضرورة خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية مؤمنة وسهلة التعامل وتتيح مميزات لمستخدميها، وشدد على ضرورة الاستفادة من البيانات الضخمة لدى مصر حيث تمتلك مستودعات من البيانات نتجت عن رقمنة قطاعات الدولة يتعين على مصر الاستفادة من تلك البيانات، موضحًا أن الولايات المتحدة تحقق سنوياً 70 مليارات دولار، مما تنتجه من بيانات ويجب على مصر دراسة كيفية الاستفادة مما تملكه من بيانات.
بدوره قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزى يهدف لتوصيل الخدمات المالية للمواطن البسيط فى أسهل صورة وبأقل تكلفة، وهو أحد أهداف المجلس القومي للمدفوعات أيضًا، موضحًا أن الدفع الإلكترونى فى حد ذاته وسيلة وليست غاية، لكنه طريق للوصول للتجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات الحكومية، والتحوّل للمجتمع الأقل اعتمادًا على النقد، لافتًا إلى أن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد يأتى عبر عدة محاور أهمها الاستثمار فى العقول ومخاطبة الشباب.
وأضاف أن البنك المركزى عمل ضمن استراتيجية التكنولوجيا المالية على مساندة ريادة الأعمال لإطلاق المبتكرات الخاصة بهم للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبداية تنفيذ الاستراتيجية شهدت البحث عن الفجوات المتواجدة فى القطاع المصرفى والمالى لوضع صورة واضحة لرواد الأعمال لتحديد أهم المشاكل التى يمكن حلها.
وأوضح أنه تم إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه لحل مشكلة التمويل للشركات الناشئة، كما تم توفير مركز التكنولوجيا المالية وسيتم إطلاقه فى الربع الأول من العام المقبل لمقابلة الجهات الرقابية، التى تمنحه الترخيص من خلال التعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والرقابة المالية ووحدة غسل الأموال لمساعدة المبتكر على إطلاق خدمته.
وتابع وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن البنك عمل أيضًا على البيئة الاختبارية لخلق توازن بين المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الحديثة دون وقف الابتكار، وأحد المخرجات الأخرى لإطار العام للتحول لمجتمع غير نقدى هو الجانب التشريعى والرقابى بالتعاون مع الوزارات مثل المالية وإطلاق قانون الدفع غير النقدى وإطلاق وزارة المالية قرار بداية من مايو لوقف المدفوعات النقدية للمبالغ أكثر من 500 جنيه، مؤكداً أن القرار ساهم فى زيادة نقاط البيع 16 ألف نقطة بخلاف 65 ألف نقطة متواجدة فى وقت سابق، وضم 30-35% من خلال قواعد ميسرى ومقدمى الدفع الإلكترونى، وأن القرار يؤثر على وسائل الدفع التى يجب إتاحتها للمواطنين للدفع فى الجهات الحكومية ولذلك تم نشر 5 ملايين بطاقة ميزة.
وكشف حسين عن ارتفاع خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لنحو 14.6 مليون محفظة فى الوقت الحالى بحجم معاملات 20 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن الجانب التشريعى لا يخص البنك المركزى فقط، لكن هناك قوانين أخرى يجب إتاحتها لإتمام المنظومة مثل حفظ البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتاً إلى أن تضمين قانون البنك المركزى لباب للمدفوعات الإلكترونية للرقابة على هذه الشركات، كما سمح بإطلاق شركات الوكالات المصرفية لزيادة قاعدة الدفع والقبول الإلكترونى.
يشار إلى أن الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT انطلقت فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار “The Digital Experience”.
