الشابورى: 100 ألف جنيه مبيعات الساعات خلال شهر نوفمبر الماضى

شهدت محلات الساعات انتعاشاً ملحوظاً، خلال شهر نوفمبر الماضى تزامناً مع “البلاك فرايدى”، وتركز الطلب على الموديلات التى يتراوح سعرها ما بين 500 و2500 جنيه، حيث قدمت المحلات التجارية تخفيضات عليها تصل إلى 50%.
قال عادل الشابورى، سكرتير عام شعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية، إن شهر نوفمبر الماضى شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة الإقبال الساعات تصل إلى 30%، مقارنة بالأيام العادية، نتيجة إلى تقديم التجار تخفيضات تتراوح ما بين 20 و50%.

أضاف أن الإقبال على الساعات خلال “البلاك فرايدى” التى تتراوح سعرها ما بين 500 و2500 جنيه، مقدراً مبيعاته خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو 100 ألف جنيه، مقابل 40 ألف بالاشهر السابقة.

أوضح أن أسعار الساعات هذا العام، شهدت تراجعاً طفيفاً، مقارنة بالعام الماضى، متأثرة بتراجع سعر صرف الدولار حالياً، خاصة أن ما يقرب من 90 % من الساعات المعروضة بالسوق المحلى مستوردة، بقيمة تقديرية بنحو 20 مليون دولار.

ولفت إلى أن الساعات يتم استيرادها من الصين للمنتج “الشعبى”، وهونج كونج للساعات متوسطة الجودة، ومن سويسرا للماركات العالمية “عالية الجودة”، موضحاً أن أبرز الماركات التى تلاقى رواجاً بالسوق المصرى “أورينت، وسيكو” ويستحوذان على نسبة كبيره من حجم المبيعات.

أضاف أن الأسعار تختلف طبقاً لجودة ونوعية الساعات المعروضة، ويتراوح سعر الساعة ذات العلامات التجارية الأصلية ما بين 1000 و30 ألف جنيه بتراجع بنسبة تتراوح ما بين 5 و10%، بينما المنتجات المقلدة المهربة أسعارها منخفضة، مقارنة بالماركات الأصلية وتتراوح أسعارها ما بين 150 و300 جنيه.

ومن جانبه، قال تامر حسن، رئيس شعبة الساعات بغرفه القاهرة التجارية، إن عدد المحلات المشاركة بـ”البلاك فرايدى” تجاوز الـ 150 محلاً بمحافظتى “القاهرة، والجيزة”.

أضاف أن المحلات قدمت تخفيضات تتراوح ما بين 5 و50%، وذلك لتشيط سوق الساعات الذى يعانى من ركود بحركة المبيعات فى السوق المحلى، تزامناً مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك.

وتابع: “أن الشعبة بانتظار استثناء قطاع الساعات من ضمن قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع، نظراً لعدم توفر منتج محلى من الساعات والاعتماد على الاستيراد بشكل أساسى، موضحاً أن يوجد ما يقرب من 20 مصنعاً لتجميع الساعات الشعبية فقط “رديئة الجودة”.