«برميم أسيتس» تطلق منصة بحث عقارية لتنشيط التسويق الإلكترونى

تخطط شركة «برميم أسيتس للتسويق والاستشارات العقارية» ﻹطلاق منصة بحث عقارية لتنشيط مبيعات التسويق اﻹلكترونى، والوصول للعملاء المستهدفين.

قال رياض العادلى المدير التنفيذى للشركة، إن «برميم أسيتس» وضعت خطة لتطوير أنشطتها المتنوعة والتى تتضمن التسويق والاستشارات وإدارة وتأجير المنشآت العقارية.

أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تعتزم إطلاق خدمات تسويقية واستشارية وإدارية خلال المنصة، ومن بينها نشر دراسات وبيانات ﻷسعار المناطق شهرياً وربع سنوياً، بجانب مؤشرات عن توجهات العرض والطلب.

وتابع العادلى «تسعى الشركة لتفعيل المنصة لعرض أكثر من 150 مشروعاً لصالح 60 شركة تطوير عقارى متعاقدة معها، وتقديم خدمات إعادة البيع والخدمات الإيجارية، باﻹضافة لنصائح للعملاء عن أفضل المواقع والمشروعات».

أشار إلى أن التسويق اﻹلكترونى يساهم فى زيادة حصة الشركة من تصدير العقار للخارج، والوصول للعملاء المستهدفين من اﻷجانب والمصريين العاملين بالخارج.

وقال إن خطة الشركة التوسعية فى 2020 تستهدف افتتاح فرع جديد فى مدينة 6 أكتوبر، كما تدرس الشركة افتتاح فرع بالعين السخنة أو الغردقة.

أضاف «تسعى الشركة لزيادة حصتها من القطاعات السكنية بمشروعات العاصمة اﻹدارية، ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، ورأس سدر والعين السخنة، وزيادة نسبة الوحدات التجارية واﻹدارية لتصل %25 من حجم اﻷعمال».

أوضح أن الشركة حققت 300 مليون جنيه مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير العقارى خلال 9 أشهر من 2019، بنسبة نمو %25 عن نفس الفترة من العام الماضى، وتستهدف تحقيق 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال إن مبيعات الوحدات السكنية تمثل %85 من إجمالى المبيعات، %60 منها للوحدات الساحلية وتصل حصة الوحدات التجارية والإدارية %15.

أضاف أن نسبة إعادة البيع بلغت %25 من المبيعات بنسبة نمو %15، واستحوذ الأجانب على %10 من المبيعات، مقابل %20 للمصريين العاملين بالخارج.

أوضح أن مشروعات شركة «ماونتن فيو» تستحوذ على الجزء الأكبر من مبيعات الشركة، ويليها شركات «جرين فالى»، و«المراسم» و«تطوير مصر».

أشار إلى أن القاهرة الجديدة والعين السخنة تستحوذ على أكبر نسبة من حجم إعادة البيع، وتليها مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالى.

وقال إن الشركة تعاقدت مع 12 مطورا خلال عام 2019 لتسويق مشروعاتهم وأغلبهم بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالى، ليرتفع عدد عملاء الشركة إلى 60 مطوراً ينفذون 150 مشروعاً بمواقع مختلفة.

أضاف أن الشركة تقدم خدمات استشارية للمطورين وللمستهلكين، بناء على دراسات تحليلية وإحصائيات بالقطاع العقارى، وترسل نشرات ربع سنوية بالتحديثات السعرية التى حققها العقار الخاص بكل عميل، لمعرفة معدل النمو على الاستثمار الخاص به.

أوضح العادلى أن الشركة قدمت استشارات لشركتى تطوير عقارى للاستثمار بمشروعات العاصمة الادارية خلال 2019، تتضمن التسعير والتقسيم وطرق الدفع لمشروعات إدارية، من بينها عدم زيادة الأسعار وتراوحت أسعار البيع بين 25 و30 ألف جنيه ومدة التقسيط من 7 إلى 8 سنوات، ومساحات تتراوح بين 50 و150 متراً.

أشار إلى أن الشركة أصدرت تقريرا لعملائها توقع زيادة مبيعات إعادة البيع بالمشروعات السكنية وزيادة الطلب على الوحدات التجارية واﻹدارية خلال 2020، نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى وانخفاض المعروض منها مقارنة بالوحدات السكنية.

وقال إن التقرير رصد ارتفاع نسبة الزيادة السنوية فى اﻷسعار بقطاع إعادة البيع لتتجاوز %20 خلال عام 2019 ومن المتوقع زيادتها إلى %30 العام المقبل.

أضاف أن متوسط سعر المتر بالعاصمة اﻹدارية بلغ 10 آلاف جنيه، ومتوسط سعر المتر فى التجمع الخامس 16 ألف جنيه.

أوضح العادلى أن ندرة اﻷراضى المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة أدت لارتفاع سعر المتر المربع بخلاف العاصمة اﻹدارية التى تتميز بكثرة المشروعات المتاحة.

أشار إلى أن اسم المطور وسابقة اﻷعمال والتسهيلات باتت من العوامل الأساسية فى تسويق المشروعات فى ظل توجه عدد كبير من الشركات للاستثمار بالقطاع العقارى.

وقال إن معدل النمو السكنى فى المدن الجديدة بطئ نتيجة طرح المطورين لوحدات نصف تشطيب، والتى تعد استثمار راكداً لا يفيد العملاء ولا الدولة.

أضاف أن معدلات النمو السعرى للوحدات كاملة التشطيب أكبر من الوحدات نصف تشطيب.

وأوضح العادلى أن وحدات متوسطى ومحدودى الدخل تستحوذ على حجم الطلب اﻷكبر بالقطاع العقارى، نتيجة نقص المعروض وارتفاع معدلات الزواج سنوياً.

وأشار إلى أن توجه شركات التطوير العقارى لطرح وحدات تتناسب مع فوق متوسطى ومتوسطى الدخل يزيد من حصتها السوقية، والمطورين يتوجهون لمشروعات اﻹسكان الفاخر لارتفاع معدلات اﻷرباح.

وقال إن نسبة عمولة شركات التسويق العقارى فى مشروعات العاصمة اﻹدارية تتراوح بين 3 و%5 وخارج العاصمة الإدارية من 2 إلى %3.

وقال محمود مخلوف العضو المنتدب لشركة «برميم أسيتس»، إن الشركة تدير محفظة عقارات بهدف التأجير فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى، ومتعاقدة مع بعض الشركات والمنتجعات السكنية والساحلية لتأجير وإدارة وحداتها، من بينهم شركة LG وشركة هواوى لتسكين خبراء وعملاء الشركة الأجانب وتوفير وحدات سكنية وساحلية خاصة بهم.

أضاف أن الشركة تستهدف التعاقد على إدارة وحدات تجارية وإدارية للتوسع فى النشاطها غير السكنى.

أوضح مخلوف أن القيمة اﻹيجارية للوحدات السكنية ارتفعت بنسبة %20 وزاد الطلب على اﻹيجار بنسبة %30 خلال 2019.

أضاف أن نشاط إدارة المشروعات وتأجيرها يمثل %15 من حجم أعمال الشركة، وتستهدف زيادته إلى %20 خلال 2020.

أوضح مخلوف أن عمولة الشركة من الأجال القصيرة للوحدات السكنية تمثل %10 من القيمة اﻹيجارية المدفوعة، وتبلغ شهراً من قيمة اﻹيجار فى الوحدات التجارية واﻹدارية.

أشار إلى أن أبرز المعوقات التى توجه شركات التسويق العقارى، تتمثل فى طرح منتجات متشابهة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال مخلوف إن سوق التسويق العقارى يحتاج إلى آليات تنظيمية، ويعول القطاع على الجمعية المصرية للتسويق العقارى، التى سيتم إشهارها رسمياً الشهر الجارى لتنشيط القطاع.

أضاف أن الجمعية سيكون لها دور فى تقنين أوضاع الشركات المخالفة، بجانب وضع تصنيفات للشركات بناء على معايير واضحة، من بينها سابقة وحجم اﻷعمال، ورأس المال.