تسعى شركة “أوتو جميل”، وكلاء فورد فى السوق المحلى، لزيادة حصتها السوقية من خلال تحسين وتنويع مزيج منتجات الشركة لمخاطبة شريحة أوسع من المستهلكين.
وقال طارق عبداللطيف، المدير الإقليمى لشركة “أوتو جميل”، إنَّ الشركة تعمل على توفير طرازات جديدة وتقديم الطراز الواحد فى فئات مختلفة، لتلبية احتياجات العملاء المتعددة.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تدعم مبيعات سياراتها من خلال تقديم عروض تمويلية عن طريق شركة “مباشر”، إحدى الأذرع الاستثمارية لمجموعة عبداللطيف جميل.
أوضح أن “أوتو جميل” تسعى للتعاون مع بعض البنوك لتوسيع حزمتها التمويلية والوصول لفئة أكبر من العملاء.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لزيادة مبيعاتها بنسبة 30%، خلال العام المقبل، مقارنة بمبيعات العام الحالى.
وقال “عبداللطيف”، إنَّ منافسة السيارات المجمعة محلياً مع السيارات المستوردة أصبحت أمراً صعباً بعد الإعفاءات الجمركية الأخيرة للسيارات أوروبية المنشأ، والعوائد الاستثمارية ستأتى من التصنيع المحلى للعلامات غير المتمتعة بتلك الإعفاءات.
واستبعد “عبداللطيف” وجود جدوى اقتصادية من التجميع المحلى للسيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.
أضاف أن الشركة تعتزم تجميع طرازات “فورد” التى لا تُصنع فى أوروبا؛ مثل “الرينجر”، و”البيك أب”، و”إيفريست” والطراز الرياضى متعدد الاستخدامات “SUV”، كما تدرس الاستثمار بقطاع الصناعات المغذية.
أوضح أن مفاوضات التجميع المحلى بدأت منذ عام 2017 حينما التقى رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب وفداً من شركة “فورد العالمية”؛ لبحث سُبل توطين الصناعة، وجرت مفاوضات مع المصنعين المحليين لتنفيذ عمليات تجميع طرازات “فورد” داخل مصانعهم، ولكن توقف المشروع؛ نظراً إلى ضخامة حجم استثماراته، بالإضافة إلى قرب انتهاء الجيل القائم من الطراز الُمزمع تجميعه.
وقال إن المفاوضات لم ترتق لمرحلة التنفيذ الفعلى لترقب الشركة الجيل الجديد من الطرازات المراد تجميعها، مرجحاً ظهور الجيل الجديد من “رينجر وإيفريست” عام 2022.
أضاف أن إعادة دراسة فكرة التجميع المحلى تتم بشكل أدق لتحديد السياسة التسعيرية للسيارات، ومعرفة الجدوى الاقتصادية والعائد من المشروع.
واستبعد تصدير المنتج المحلي من السيارات للأسواق المجاورة؛ لأن تلك البلدان لديها صناعة سيارات تفوق الصناعة المحلية.
أوضح أن اتفاقية أغادير بين مصر وعدد من الدول العربية منها المغرب، لذا من الصعب تصدير سيارات التصنيع المحلى إلى السوق المغربى الذى يمتلك منتجات أكثر جودة، بالإضافة إلى مرونة عمليات تصنيع السيارات به.
أشار إلى أن السوق المحلى أكبر حجماً من السوق المغربى، وعلى الرغم من تساوى حجم السوقين حالياً فى مبيعات السيارات البالغة 170 ألف سيارة، فإنَّ هذه المبيعات تعد من أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة فى السوق المصرى، فى حين أن ذات المبيعات حققها السوق المغربى فى ظل انتعاش كبير لحركة البيع والشراء.
وقال إن اختلاف مواصفات السيارة من سوق لآخر يمثل تحدياً جديداً أمام التصدير، مشدداً على ضرورة وجود قبول للسيارة المصنعة محلياً داخل السوق المستورد لها.
وتابع: “هذه الإشكالية تطلب إنتاج نسختين من السيارة إحداهما تقدم للبيع محلياً، والأخرى تنتج بمواصفات خاصة للسوق المصدر إليه، ما يضاعف من حجم استثمارات المشروع عكس السيارات المغربية التى يقدم إنتاجها للبيع محلياً، ويتم تصدير جزء منها للخارج”.
أضاف أن السوق المغربى اعتمد على خلق قاعدة تصنيعية خاصة به لمنافسة الأسواق الرخيصة فى تصنيع السيارات على غرار رومانيا وبلجيكا والاتحاد الأوروبى.
أوضح أن صانعة السيارات الفرنسية (رينو) تُشيد مصانعها داخل المنطقة الحرة بـ”طنجا”، ويبلغ إنتاجها السنوى نحو 40 ألف سيارة، يُطرح منها 16 ألف سيارة للبيع محلياً، ويصدر باقى الإنتاج للأسواق الأوروبية، والسيارات التى تقدم للبيع داخلياً يطبق عليها رسوم جمركية أسوة بأى سيارة مستوردة.
<< عبداللطيف: الشركة تدرس الاستثمار فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات
<< خطة لزيادة المبيعات بنسبة 30% خلال العام المقبل
وأرجع نمو صناعة السيارات فى المغرب إلى سياسة الحكومة التى نجحت فى التفاوض مع “رينو العالمية”، كما أنها سخرت كل الوسائل والأساليب الممكنة لتسهيل عمليات التصنيع.
أشار إلى أن حاوية مستلزمات الإنتاج تصل للمنافذ الجمركية المغربية صباحاً لتصدر سيارة بنهاية اليوم، مقارنة بصعوبة إجراءات التخليص الجمركى فى مصر التي تستغرق عدة أشهر.
وقال إن التصنيع المحلى فى مصر لا يوفر العملات الأجنبية كما يعتقد البعض؛ حيث إنَّ 90% من قيمة السيارة تستورد من الخارج، لذلك فإن السيارة محلية الصنع لن تجد سبيلاً للمنافسة فى ظل تقارب أسعارها بأسعار مثيلاتها المستوردة.
أضاف أن خطة الشركة لنمو حجم أعمالها امتدت لقطاع خدمات إعادة بيع السيارات، كاشفاً عن تدشين مركز استبدال وبيع سيارات فورد المستعملة؛ حفاظاً على القيمة البيعية للسيارة، وهو أحد التحديات التى تتسبب فى مخاوف عميل فورد، كما يُعد تسهيلاً لإعادة تداول السيارات المستعملة واستبدالها بسيارة أخرى جديدة.
أوضح “عبداللطيف”، أن الشركة تقدم عروضاً تمويلية مناسبة سواء للتقسيط أو الدفع نقداً لعملاء المستعمل.
وأشاد المدير الإقليمى لـ”أوتو جميل” بقرارات البنك المركزى الخاصة بخفض أسعار الفائدة، والتى تؤكد تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر.
أشار إلى أن “أوتو جميل” تضع نصب أعينها تذبذب قيمة العملة الأجنبية عند وضع السياسة التسعيرية لسيارتها؛ حيث تضع قيمة ثابتة للعملة الأجنبية وفقاً لآخر التغيرات بها لعمل الموازنة التقديرية مطلع العام الجديد، ويتم تعديل تلك القيمة وفقاً لتغير سعر العملة.
وقال “عبداللطيف”، إنَّ شركة “مباشر” لتمويل قروض السيارات تقوم بعملية توريق لمحفظتها التمويلية والبالغة قيمتها 500 مليون جنيه كل 6 أشهر، ويبلغ إجمالى تحصيلها 2 مليار جنيه، مستهدفة وصول توريق المحفظة إلى مليار جنيه كل 6 أشهر.
أضاف أن أنشطة “مباشر” التمويلية لا تقتصر على قروض السيارات لعملاء “فورد” فقط؛ حيث إنَّ تمويل العلامة الأمريكية يمثل 10% فقط من إجمالى الأنشطة التمويلية، وتوفر القروض للسيارات بمختلف أنواعها سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة، كما تمتد إلى تمويل السيارات التجارية ومركبات النقل الثقيل.
أوضح “عبداللطيف”، أن “مباشر” تقدم باقة مختلفة من العروض التمويلية الخاصة التى تناسب احتياجات العملاء المتعددة، وتتسم بالمرونة فى وضع شروط الحصول على القرض والأوراق المطلوبة بالإضافة لسهولة إجراءات تسليم القرض.
أشار إلى أن العديد من عملاء “مباشر” شركات عاملة فى مجال تمويل وتقسيط السيارات؛ حيث يمثل تمويل تلك الشركات 40% من إجمالى تمويلات “مباشر”.
وقال “عبداللطيف”، إنَّ شركة “مباشر” تعتزم التوسع فى الأنشطة التمويلية خارج قروض السيارات خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن تأخر انتشار سيارات “ترانزيت” بالتعاون مع شركة “سويفل” المتخصصة فى مجال النقل الذكى يرجع لعدة أسباب، منها تأخر وصول السيارات لمدة 3 أشهر، حيث تم تسليمها أغسطس الماضى بعد أن كان من المقرر أن يتسلمها سائقو “سويفل” مايو الماضى، بالإضافة إلى امتناع بعض الجهات التمويلية للمشروع عن التعامل مع ملفات سائقى “سويفل” التى لا تحتوى إلا على عقد التعاون مع شركة النقل الذكى وبعض من الأوراق التى لا توضح البيانات المالية للسائقين، كاشفاً عن مشاركة شركة “باشر” فى المشروع للمساهمة فى تمويل السائقين.
وأشار إلى إعادة صياغة اتفاقية التمويل مع بنك ناصر الاجتماعى من خلال خفض قيمة المقدم إلى 20% مقابل 35%، مع ثبات نسبة الفائدة عند 5% ما يناسب متوسط دخول السائقين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة للاقتراض، ما أسهم فى تطوير منظومة التمويل وتسليم أعداد كبيرة من سيارات الميكروباص خلال الفترة الماضية.
وقال “عبداللطيف”، إن عدد سيارات ميكروباص “فورد ترانزيت” المزمع توريدها لـ”سويفل” بنهاية العام الجارى يصل إلى 100 سيارة، وتستهدف “أوتو جميل” زيادة العدد لنحو 300 إلى 400 سيارة العام المقبل.
أضاف أن الشركة تتفاوض مع عدة بنوك لتقديم عروض تمويلية مختلفة ومتنوعة تناسب جميع فئات المستهلكين.
أوضح أن الحكومة المصرية من أكبر الداعمين للمشروع لما يوفره من فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقديم حلول لمشكلات النقل الجماعى اليومية.
وأشار “عبداللطيف” إلى أن “أوتو جميل” لن تقصر التعامل على “سويفل” فقط، ولا تمانع فى التعامل مع شركات النقل الجماعى الأخرى.
وتابع: “لكن الشركة لن تُقدِم حالياً على تلك الخطوة؛ لأن مشروعها مع سويفل لا يزال فى بدايته”.
وقال “عبداللطيف”، إنَّ “أوتو جميل” تستهدف الاستحواذ على 10% من سوق سيارات الميكروباص فى مصر.
أضاف أن سوق الميكروباص ينقسم إلى قطاعين؛ الأول سيارات الميكروباص الصينية، ويمثل 50% من إجمالى السوق، والثانى للسيارات متعددة المنشأ.
وعن خطة الشركة التمويلية، أوضح “عبداللطيف”، أن التمويل لا يشترط أن يكون استثمارات مباشرة، فمن الممكن أن تكون الأنشطة التمويلية عبر التعاون مع البنوك بضمانات من الشركة الأم؛ مشيراً إلى ضرورة وجود توازن بين الاستثمارات النقدية والتسهيلات البنكية.
وتوقع حدوث طفرة فى استثمارات الشركة عقب افتتاح مركز “أوتو ستور” بمنطقة القطامية الذى يعد بمثابة سوق كبير يضم العديد من العلامات التجارية للسيارات الجديدة والمستعملة.
وقال إن “أوتو ستور” لن يستورد السيارات الجديدة من الخارج بل سيتعاون مع الوكلاء المحليين؛ لتوفير مختلف العلامات التجارية للفئات المتعددة للمستهلكين.
أضاف أن “أوتو ستور” يعتزم التوسع فى خدمة “تريد أن” التى تسمح للعميل باستبدال سيارته القديمة التابعة لأى علامة تجارية بأخرى جديدة من أى علامة بعد أن كان الاستبدال يقتصر على سيارات “فورد” فقط.
أوضح أن العلامة التجارية “تويوتا” منتشرة بشكل كبير، وتعد مجموعة “عبداللطيف جميل” من أكبر موزعى العلامة فى العالم؛ نظراً إلى طول فترة التعاون بينهما التى بدأت منذ عام 1945.
وقال إن “أوتو جميل” تستقبل العديد من عروض وكالة كبريات شركات صناعة السيارات العالمية فى مصر منذ عام 2009 بعضها لها وكيل بالفعل، والبعض الآخر ليس له وجود فى السوق المحلى.
<< عبداللطيف: طرازات “فورد” فى مصر معُفاة من الجمارك
<< الشركة تستهدف الاستحواذ على 10% من سوق سيارات الميكروباص فى مصر
أضاف أن “أوتو جميل” لم تحصل على أى وكالة جديدة حتى الآن لاختلاف وجهات النظر والتوجهات والسياسات بين الشركات؛ حيث إنها وكيل “فورد” فى السوقين المصرى والليبى، وتسعى للتوسع أكثر فى المنطقة.
ويرى “عبداللطيف”، أن تعدد الوكلاء والموزعين للعلامة التجارية الواحدة داخل السوق المصرى سلاح ذو حدين، فحينما يقوم الوكيل بتقديم خدمات متكاملة بدءاً من عمليات استيراد السيارة وبيعها وكذا الاهتمام بقطاع خدمات ما بعد البيع، سيحافظ الوكيل على حصته السوقية، ويحافظ على عملائه، بينما يحدث الخلل عندما يقتصر اهتمام كل منهما على عمليات البيع فقط دون النظر إلى خدمات ما بعد البيع، ما ينتج عنه عزوف المستهلك عن العلامة التجارية.
وقال “عبداللطيف”، إن سيارات فورد المنتشرة داخل السوق المحلى تتمتع بالإعفاءات الجمركية، وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية؛ حيث تأتى سيارات فورد “فوكاس وفيستا وسى ماكس” من ألمانيا، وتستورد “أوتو جميل” طرازات “بى ماكس وإيكو سبورت” من رومانيا، فى حين أن سيارات فورد “فيوجين وكوجا” تأتى من إسبانيا، بالإضافة إلى سيارات ميكروباص “فورد ترانزيت” التى تأتى من تركيا، وتتمتع بالإعفاءات الجمركية الكاملة مطلع العام المقبل، طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وحول قطاع خدمات ما بعد البيع، أضاف المدير الإقليمى لـ”أوتو جميل”، أن الشركة تعتزم التوسع فى شبكة مراكز الخدمة بنهاية العام المقبل، من خلال تدشين مراكز خدمة صغيرة الحجم داخل المدن ومحطات البنزين، بدلاً من المراكز العملاقة التى عادة ما تقام فى مناطق صناعية نائية وتستقبل عدداً كبيراً من العملاء يومياً، ما يهدر من وقت العميل، بالإضافة إلى صعوبة توفير خدمة مميزة لكل عميل.
وتابع: “فى المراكز الصغيرة يتمكن العميل من رؤية سيارته أثناء عمليات الصيانة والإصلاح كما لا يحتاج لحجز ميعاد الصيانة؛ حيث إنها مجهزة للصيانات السريعة فى المقام الأول والتى تمثل 70% من الأعمال داخل مراكز الصيانة”.
أشار إلى أن “أوتو جميل” ستقدم نظاماً تقنياً جديداً ﻹدارة الشكاوى؛ لضمان حلها فى أسرع وقت وبأعلى درجات الجودة، كما سيقوم النظام بحساب معدل سير سيارات العملاء، ويرسل للعملاء رسائل لتذكرهم بمواعيد الصيانة أوتوماتيكياً، وفى حالة إطلاق عروض أو طرح إكسسوارات تلائم مجموعة معينة من العملاء سيقوم النظام بمراسلتهم أيضاً.
وفيما يخص توافر قطع غيار “فورد”، قال “عبداللطيف”، إنَّ قطع الغيار متوفرة خارج جدران شركة “أوتو جميل”؛ حيث يوجد منافذ قطع غيار لسيارات “فورد” فى منطقة “الحرفيين”؛ حيث إن توافر قطع الغيار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار سيارات العلامة التجارية.
أضاف أن قطع غيار “فورد” متوفرة منذ حصول “أوتو جميل” على وكالة العلامة الأمريكية، وأسعارها تنافسية بالنسبة لأسعار قطع غيار السيارات الآسيوية والكورية.
أوضح أن ما يعوق انتشار قطع غيار “فورد” بالشكل الملائم هو إجراءات التخليص الجمركى التى تستغرق عدة أشهر لدخول المنتجات للسوق المحلى.
وحول قطع الغيار الفاسدة التى تدخل السوق المحلى، قال “عبداللطيف”، إنَّ الوكيل لا يستطيع أن يمنع بعض التجار من استيراد قطع غيار “فورد”.
وتابع: “تلك القطع تدخل السوق بسهولة رغم فرض بعض القيود التى تحول دون دخولها مثل خضوع بعض عينات المنتجات المستوردة للفحص داخل معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة لضرورة وجود شهادات جودة وضمان لهذه القطع من الشركة المُصنعة”.
أضاف أن المنافذ الجمركية لا تفرج عن قطع الغيار إلا بعد خضوع عينة منها للفحص والاختبار، وفى حالة عدم صلاحية القطعة يعاد اختبارها مرة أخرى بحضور الوكيل المحلى أو مندوب عن المُصنع وتُمنع هذه القطع من الدخول للسوق المحلى فى حالة عدم صلاحيتها للاستخدام فى نتيجة اختبارها للمرة الثالثة.
أوضح أن جهاز حماية المستهلك يسعى لوضع برنامج بمساعدة الوكلاء لتعليم المستهلك التمييز بين القطع الصالحة من الفاسدة، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وقال المدير الإقليمى لـ”أوتو جميل”، إن المجموعة تدعم العديد من أنشطة المسئولية المجتمعية بعضها معلن عنه والبعض الآخر لم يتم الكشف عنه.
أضاف أن المجموعة تمتلك شركة “باب رزق جميل” للإقراض متناهى الصغر وإيجاد فرص عمل ووضع برامج تدريبية فى مختلف المجالات. وتمتلك تلك الشركة العديد من الفروع فى مناطق منها المهندسين وشبرا وقليوب وجميعها تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى الدعم الفنى الذى تقدمه المجموعة لمركز الفسطاط للحرف الخزفية.
أوضح أن أنشطة المجموعة تضم أيضاً دعم جمعية “رجال أعمال الشرقية” وأنشطتها فى قطاع التمويل متناهى الصغر، بخلاف دعمها لقسم “عبداللطيف جميل” للدراسات الإدارية بالجامعة الأمريكية.
كتبت: يارا الجناينى
