تستهدف شركة «سى آى أستس ما نجمنت CIAM» ذراع إدارة الأصول لمجموعة سى آى كابيتال القابضة الوصول بحجم أصولها المدارة إلى 10.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، بالإضافة إلى طرح منتجات استثمارية جديدة لإدارة ثروات عملاء البنوك.
قال عمرو أبوالعينين العضو المنتدب لشركة سى آى اسيتس مانجمنت CIAM، إن الشركة تتعاون مع عدد من البنوك الخاصة فى نطاق إدارة الثروات لطرح منتجات مالية تلبى احتياجات عملائها عند التعامل فى أسواق المال.
أضاف، لـ«البورصة» أن مصر متأخرة نسبيا فى مجال إدارة استثمار ثروات العملاء مقارنة بالبنوك الدولية والإقليمية إلا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً بعض البنوك الكبرى بتطوير خدمات ومنتجات مالية واستثمارية مختلفة عن المنتجات البنكية التقليدية المقتصرة على الودائع وشهادات الاستثمار.
وبلغ إجمالى حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة نهاية سبتمبر الماضى 9.3 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بنهاية العام إلى 9.5 مليار جنيه، وتستحوذ المحافظ المالية على النسبة الأكبر من حجم الأصول حيث تبلغ 7.25 مليار جنيه فى حين تبلغ إجمالى أصول الصناديق 2.25 مليار جنيه، لتصل الشركة بذلك إلى نسبة نمو فى إجمالى الأصول خلال العام الجارى تقارب %15.
وتدير الشركة 9 صناديق استثمارية متنوعة وهى صندوق «أصول» النقدى، وصندوق الاستثمار فى الأسهم «استثمار» وصندوق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت «ثبات» وآخر مفتوح لحماية رأس المال «حماية» وصندوق متوازن «تكامل»لصالح البنك التجارى الدولى، بجانب «أمان» المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح بنك فيصل وCIB وصندوق رخاء الإسلامى لصالح البنك المصرى المتحد وصندوق استثمار «الثابت» لصالح بنك القاهرة وصندوق «هلال»المتوافق مع الشريعة الإسلامية لصالح بنك الاستثمار العربى.
وكان «أبو العينين» قد كشف فى تصريحات خاصة لـ»البورصة» عن تأسيس صندوق نقدى لصالح «بنك قناة السويس»، بقيمة 250 مليون جنيه ويعد الصندوق الجديد أول صندوق نقدى لبنك قناة السويس، بالإضافة إلى فوز الشركة بتولى إدارة صندوق مشترك بين بنكى «saib» وأبوظبى الإسلامى، بحجم أصول يبلغ نحو 25 و30 مليون جنيه، على أن تبدأ الشركة فى إدارة الصندوقين خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتتبنى الشركة نظرة ايجابية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد النجاح فى إدارة عدد من الملفات منها سعر الصرف والمالية العامة والدعم والطاقة والبنية الاساسية وزيادة حجم الاستثمارات العامة فى عدد من المشروعات الكبرى لدفع وتحفيز الاقتصاد وإدارة الدين العام والتحكم فى معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو اقتصادى تقارب لمعدلات نمو عدد من الاقتصاديات الآسيوية والتى تحققت فى العقود القليلة الماضية وساهمت فى إحداث طفرات تنموية كبيرة حالياً، بالإضافة إلى تنقية قوانين الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع الصناعى، ليدعم كل ذلك جاذبية الاستثمار المصرى.
أبوالعينين: تأسيس صندوق لصالح ” قناة السويس” بقيمة 250 مليون جنيه الربع الأول
وأوضح أبو العينين ضرورة زيادة دعم بعض الأوجه المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحويل النجاح فى إدارة الملفات الاقتصادية إلى أرقام ومعدلات مرتفعة فى الاستثمار المباشر ومعدلات تشغيل أعلى وزيادة الإنتاج والتصدير وبالتالى المزيد من الدفع لمعدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وبالتالى الدخل القومى.
ويرى «أبو العينين» أن سوق المال حالياً تتداول على مستويات سعرية جاذبة لأى مستثمر متوسط وطويل الأجل، يمكن أن يحقق عوائد مجزية جداً على مدى متوسط وطويل الأجل، مضيفا: تاريخيا عوائد الذهب والبترول والودائع وأذون وسندات الخزانة والدولار لا تقارن بعوائد سوق المال للمستثمر طويل الأجل حتى مع الأخذ فى الاعتبار أوقات الانخفاض الحاده باسواق المال.
وقال: «نرى أن عوائد السوق المصرى ستتعدى أسواق المنطقة وأن أمامه فرصة لتحقيق نمو والوصول لمستويات سعرية لم تحدث فى السابق، نظرا ﻷن الإصلاحات التى تجريها الحكومة هى إصلاحات حقيقية وهيكلية لدفع طاقات الاقتصاد وقدراته لمستويات نمو أعلى ولم تتحقق بالسابق».
وتركز الشركة على الاستثمارات داخل مصر حاليا، بشكل محافظ مالية معظمها لمؤسسات محلية بجانب مؤسسات أجنبية عاملة فى مصر.
لفت إلى أنه لا يوجد حاليا سوق يقارن بجاذبية تقييمات وفرص النمو المستقبلى للسوق المصرى فيما عدا عاملى مستويات السيولة وعمق السوق وهم نقط الضعف الرئيسية مما يرجح أهمية العمل حتى يتضاعف حجم السوق على الأقل ليتناسب مع حجم اقتصاده المتنوع لأن جاذبية السوق الحالية تحدها بشكل كبير انخفاض السيولة.
وقال إن تقييمات الشركات بالسوق جاذبة للغاية بجانب تحقيق عوائد نمو متسارعة باﻹضافة إلى سياسات التحفيز الحكومى التى ظهرت ثمارها مؤخراً إلا أن السوق مازال بحاجة لطروحات لزيادة عمق السوق وبالتالى قدرته على جذب المزيد من السيولة لذلك يجب أن تتم الطروحات بشكل فورى بدون التركيز على المستويات السعرية بالبورصة حاليا.
وأشار إلى أنه فى الوقت ذاته يجب أن تكون أسعار الطروحات جاذبة بشكل كاف لمستثمرى أسواق المال، بجانب التركيز على جذب مستثمرين جدد وقت الطروحات لأن الاستمرار فى حالة التأجيل انتظارًا لتحسن المستويات السعرية سوف يزيد الوضع سوءاً وسيستمر الدوران فى حلقة مفرغة.
بالإضافة إلى أهمية تسريع التشريعات الخاصة بميزات القيد فى البورصة وإنهاء ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية أو على التوزيعات بالنسبة لمستثمرى البورصة، خاصة فى ظل منافسة الأسواق المحيطة على رأسها السوق السعودى، موضحًا أن الاقتصاد والسوق المصرى لديه ميزة التنوع عن أسواق الخليج التى تعتمد اقتصادياتها بشكل كبير على قطاعات الطاقة والعقارات.
وبين أن البورصة قناة تمويلية مهمة لرفع معدلات الاستثمار سواء اﻷجنبى أو المحلى لذلك يجب الاهتمام بها، مشيرا إلى أن الأسواق الإقليمية كانت لا تذكر مقارنة بالسوق المصرى فى العقود القليلة الماضية وحاليا دخلت ضمن مؤشر مورجان ستانلى وبأوزان أكبر من السوق المصرى ويجب التحرك لاستعادة وضع السوق المصرى على خارطة الأسواق الإقليمية خاصة أن السوق المصرى سوق مفضل من المستثمر الأجنبى لتنوعه.
وأشار إلى أن البنوك لديها حجم أموال سائلة كبير يمكن توظيفه مشيدا بدور البنك المركزى فى تحفيز البنوك ودفعها نحو توظيفات مالية من خلال مبادرات متنوعة لقطاعات رئيسية فى الاقتصاد منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى نتج عنها أيضا تأسيس شركات تمويل جديدة، بالإضافة إلى المبادرة الأخيرة لتمويل الصناعة وبأسعار فائدة مخفضة، نظرًا ﻹن الصناعة قاطرة أساسية، دونها لن تتحول مصر من الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، بالإضافة إلى التمويل العقارى القطاع الذى يجر وراءه قطاعات كثيرة.
وقال «أبو العينين» إن التجديد لـ»طارق عامر» كمحافظ للبنك المركزى لفترة جديدة، تعطى رسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر لن تشهد تغييراً فى سياساتها المالية والنقدية للفترة المقبلة والتى شهدت نجاحات كبيرة فى السنوات القليلة الماضية، خاصة أن النهج التوسعى للبنك المركزى حاليا له دور هام فى تشجيع المستثمرين لزيادة نسب الاستثمار وهى رسالة مطلوبة فى الوقت الحالى.
بالإضافة إلى تركيز البنك المركزى على الشمول المالى لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية وتوسيع التعامل البنكى وأهمية التكنولوجيا المالية والتحكم فى شرعية الأعمال وهو ما يساهم فى تسارع معدلات نمو الاقتصاد بالاضافة إلى مساهمه ذلك فى زيادة جاذبية الاقتصاد للمستثمر الخارجى بصفه رئيسية فضلا عن مساهمة ذلك فى المزيد من الضبط المالى عبر تقليل التهرب الضريبى وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الملتزمين.
وعن توقعاته لسوق الأسهم فى العام المقبل، قال أبو العينين: متشجعين بوجه عام لأداء السوق فى 2020 وخاصة لقطاع الصحة والأدوية ونرى أن هناك إصلاحات وتوجهات جيدة للقطاع فى ظل قانون التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى قطاع التمويل غير المصرفى الواعد وقطاع السياحة.
أبوالعينين: 15% نسبة النمو في إجمالى الأصول خلال العام الجارى
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات بصفة عامة من القطاعات الجاذبة ايضا حيث تسعى مصر أن تكون المركز الرئيسى أو محور صناعة البتروكيماويات فى شرق المتوسط بما يسهم فى زيادة حجم الصناعات فى هذا المجال فى ظل اكتشافات الغاز الجديدة واستيراد الغاز لتسييله وإعادة تصديره لأوروبا.
وبناء على النظرة الإيجابية للاقتصاد، توقع أبو العينين أن يحقق سوق المال المصرى فى العام المقبل عوائد جاذبة وأن تتجاوز مرة أخرى العوائد الخاصة بأذون الخزانة.
وأكد أن إضافة أدوات جديدة لتعظيم العائد من الاستثمار وإدارة المخاطر فى الأسهم مثل «الشورت سيلنج» هى خطوة ممتازة وتشجع المستثمر المؤسسى وتزيد من درجة ثقته فى السوق، وترفع من قدرته على إدارة استثماراته بشكل أفضل، وأن يتحكم فى مستوى المخاطر لاشكال استثماراته المختلفة، حتى وأن كانت مثل هذه الأدوات يحتاج سيولة أكبر فى السوق، من المستويات الحالية، واقترح أن يكون هناك شروط لاستخدامها من المستثمرين الأفراد فى بدايات التطبيق حاليًا بالتحديد لكى لا يتم إساءة استخدامها.
وأوضح أن الوعى بمفهوم الادخار فى مصر يجب زيادته وأن ذلك يعد مسئولية الجهات المروجة لصناديق الاستثمار فى مصر مثل البنوك التى تقوم بدعاية لبعض الأوعية الادخارية على حساب المنتجات الاستثمارية التى لا تجد تمامًا نفس الاهتمام الذى كان موجودًا فى فترة التسعينيات. وذكر أن متوسط متوسط حجم صناديق الأسهم وقتها كان يبلغ نحو 500 مليون جنيه للصندوق الواحد، وحاليًا وصل إلى اقل من 50 مليون جنيه.
وأوضح أن عوائد الصناديق حاليًا جاذبة لأى مستثمر، وأن حجم الترويج إن كان أكبر من الحالى، سيدفع عدداً كبيراً من العملاء للاقبال على تلك المنتجات وبالتالى زيادة الأحجام بشكل أكبر وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى السوق وقدرته على التمويل وجذب المزيد من الطروحات.
وأكد أن تفوق اﻷداء اﻻستثمارى للصناديق المتنوعة التى تديرها الشركة وتصدرها للترتيب بشكل دائم خلال السنوات السابقة جعلها تحصد العديد من الجوائز على مستوى أفضل مدير استثمار بالسوق المصرى فى العديد من السنوات المتتالية ومن العديد من المؤسسات الدولية المرموقة بالإضافة إلى تفوق الصناديق المدارة بكافة أنواعها على المستويين المحلى والإقليمى وأيضا الدولى أخيراً وحصولها على العديد من الجوائز فى كافة قطاعات الصناديق المدارة تقديرا لأدائها المتفوق مع استمراريته.
