أجرة الطحن تقود أرباح شركات القطاع للتراجع 28.79% العام المالى الماضى

تراجعت أرباح قطاع شركات المطاحن منذ قرار الحكومة التحول لمنظومة الطحن الجديدة، اعتباراً من أغسطس 2017، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. وتواجه شركات المطاحن المدرجة بالبورصة ضغوطاً نتجت من تطبيق المنظومة الجديدة.
وكان القطاع قد حقق نمواً فى الأرباح بنسبة %4.4 خلال السنة الأولى من تطبيق منظومة الطحن الجديدة عام 2017- 2018 بقيمة 905.13 مليون جنيه، مقارنة بـ866.759 مليون جنيه بالعام المالى السابق له قبل تطبيقها 2016- 2017.
وتضررت الشركات من الإصلاحات الاقتصادية بصورة حادة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء والرفع الإلزامى لأجور العمالة مع ثبات العمولة، وتباطؤ تسعير النخالة من جانب هيئة السلع التموينية، بما يوازى حركة السوق لتضغط على هوامش ربحية شركات القطاع خلال العام المالى الماضى بعد تراجع أرباح 5 شركات وتحول شركة للخسارة.
فيما ارتفعت أرباح شركة وحيدة لتتراجع أرباح شركات القطاع فى العام المالى الماضى 2018- 2019 بنسبة %28.79 وبقيمة إجمالية 644.54 مليون جنيه.
واتفقت شركات القطاع على عدة أسباب رئيسية أدت لتدهور ربحيتها، منها ثبات أجرة الطحن، بالرغم من قانونية تغييرها كل ثلاثة أشهر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تسعير النخالة دون مراعاة سعرها السوقى، وأخيراً انخفاض كمية القمح المطحون.
أرجعت شركات المطاحن الـ6 التى تضم جنوب القاهرة والجيزة وشركة شمال القاهرة وشركة مصر الوسطى وشركة وسط وغرب الدلتا وشركة مصر العليا وشركة شرق الدلتا تراجع أرباحها وخسارتها، لتطبيق منظومة الطحن الجديدة، وزيادة التكاليف من أجور، ونقل وتوزيع، ووقود، وكهرباء، وقطع الغيار، وانخفاض الكميات المطحونة لإنتاج الدقيق، فانعكس ذلك على ربحيتها، خاصة مع عدم وجود مصادر ربح إضافىية تعزز قدرتها على مواجهة هذه الضغوط.
تتراوح نسبة ملكية «القابضة للصناعات الغذائية»، التابعة لوزارة التموين فى شركات قطاع المطاحن بين %25.5 و%60.2، ما يجعلها المتحكم الأول فى مصير معظم شركات القطاع، وبالرغم من ملاحظتها هذا التدهور اللاحق به، فإنَّ بطء استجابتها للتغيرات فى مؤشرات نتائج الأعمال قاد نتائج أعمال 3 شركات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، إلى مواصلة النزيف بانخفاض فى الأرباح بين %9 و%66.
وقالت دينا عبدالبديع، محلل مالى بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إنَّ تطبيق منظومة الطحن الجديدة بمقابل تكلفة طحن للأقماح %82 أحد الأسباب التى أعلنتها شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية فى بيان لها للبورصة توضح فيه أسباب تراجع الأرباح للعام المالى الماضى.
وتوقعت «عبدالبديع»، أن يشهد القطاع تراجعاً فى الأرباح التشغيلية، خلال العام الجارى، لاستمرار عوامل سببت التراجع العام الماضى، ويتضح ذلك فى نتائج أعمال الربع الأول للعام المالى الجارى لبعض شركات القطاع، وقد تلجأ شركات المطاحن للتوسع فى الأنشطة غير الأساسية على حساب نشاط الطحن لإنقاذ ميزانياتها.
ونصحت «عبدالبديع» بضرورة تدارك أسباب تراجع أرباح المطاحن؛ لأنه سبق أن أعلنت مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن أسباب تراجع أرباحها من الارتفاع الكبير والمتزايد فى أعباء التشغيل كالكهرباء، والزيادة الحتمية للأجور سنوياً، وانخفاض سحب حصص الدقيق %82 نتيجة انخفاض الاستهلاك فى الحضر مقارنة بالريف.
وأضافت: «أدى لزيادة تكلفة الطحن بالشركة من 480 جنيهاً إلى 620 جنيهاً، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بيع النخالة نتيجة ركود سوق النخالة؛ حتى لا تتعرض للتلف، ومن الأفضل إيجاد حلول لهذه المشاكل كتحرير سعر الطحن أو زيادة الكميات المطحونة؛ كى تستطيع الشركات تغطية تكاليف تشغيلها».
وأوضحت أن قطاع المطاحن وأمثاله من القطاعات الاستهلاكية المهمة للمواطن، وذو طبيعة مختلفة، يصعب معها الجزم إن كان إلزام شركات المطاحن ببنود معينة لصالح المستهلك على حساب الشركات، أم الأفضل الخضوع لآليات سوق أكثر حرية يسيطر فيها ديناميكية الطلب والعرض.

سحب ربط المخابز لصالح القطاع الخاص وراء تحول “جنوب القاهرة والجيزة” للخسارة

كشف مصدر بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، لـ”البورصة”، أن الشركة تواجه 3 مشاكل قادت لخسارتها 28.2 مليون جنيه لهذا العام، بالرغم من ربحها 25.9 مليون جنيه، العام الماضى، و50 مليوناً العام السابق له.
وأرجع المصدر: «السبب الرئيسى للخسارة هذا العام، فى انخفاض كمية القمح المطحون 115 ألف طن، لسحب ربط بعض المخابز، وفقاً لقرار وزارة التموين أخذ كميات القمح، المطلوب طحنها لرغيف الخبز المدعم، وإعطاءها لمطاحن القطاع الخاص».
وأوضح أن عدم تغيير سعر الطحن منذ عام 2017، وحتى عام 2019، تجاهل زيادة سعر الكهرباء لأكثر من مرتين خلال الفترة، وكذلك المواد البترولية والمياه المستخدمة فى غسيل القمح، أثر فى خسارة الشركة.
وتابع: «سعر الطحن محدد من قبل الوزارة 500 جنيه للطن الواحد، مع خصم 14% قيمة ضريبة مضافة، بالإضافة لـ%10 من سعر «الردة أو النخالة» الناتجة من عمليات الطحن، والتى يتم بيعها، بسعر محدد من قبل الوزارة».
وأضاف: «نسبة الـ%10 التى تحصل عليها الشركة من بيع (النخالة) تكون مقابل تخزينها، وتسويقها، وبيعها، وحددت وزارة التموين سعرها فى عام 2017 بـ4000 جنيه للطن، فتحصل على 400 جنيه بعد بيعها، بعدما كانت المطاحن المتخصصة فى الدقيق المدعم هى التى تحدد سعر بيع «النخالة» على حسب متطلبات السوق».
واعتبر المصدر أن تحديد سعر »النخالة« اليوم بـ3100 جنيه، نسبة الشركة فيها 310 جنيهات، بعدما كانت 400 وسعر الطن 4000، لكن سعر السوق حالياً طن النخالة وصل 2800، للشركة منها 10 جنيهات فقط؛ لأنها مضطرة للبيع بسعر السوق، أى بخسارة 390 جنيهاً للطن، من 400 جنيه لـ10 جنيهات؛ لأن الشركة ملزمة بسداد قيمة الطن للوزارة كما تحدده، حتى وإن كان أعلى من سعر السوق”.
وأوضح أن الشركات صاحبة التكدس فى النخالة، تبيعها بالخسارة بـ2750، أى تدفع 40 جنيهاً إضافية من أجرة الطحن لتسديد ثمن النخالة المُسعر، مبيناً أنه لا نية للشركة فى استثمارات جديدة، ما دام بقى الحال على ما هو عليه، ولا يمكن التفكير فى زيادة رأس المال مع هذا الوضع.
وتابع: «فى حالة زيادة رأس المال من 30 إلى 60 مليون جنيه، مع الخسائر التى تصل لـ5 ملايين جنيه شهرياً، سيتدهور الوضع للأسوأ، وتضيع الزيادة فى غضون ستة أشهر، خاصة مع دفع أجور عالية، وتشغيل المطاحن بنسبة %50 من طاقتها الإنتاجية بعد سحب الربط من بعض المخابز وانخفاض كمية القمح المخصص لها.
وبين أن تأجير بعض مخازن وصوامع الشركة غير المستغلة، لا يعود على الشركة بأكثر من 400 ألف جنيه شهرياً، وهى قيمة ضئيلة لا تعوض خسائر بالملايين، موضحاً أنه بأوقات «موسم تسويق القمح المحلى» تستخدمها الشركة لحسابها، فلا تقوم بتأجيرها، وتم دفع أجور العاملين من أرصدة الشركة، وسحب ودائعها بالبنوك، فأصبحت السيولة محدودة للغاية.
وتابع: «جاء قرار القابضة تحمل شركة جنوب القاهرة والجيزة، عبء مكافآت الأجور والذى بلغ 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى دفع 400 ألف جنيه مكافأة لمجلس الإدارة وهى غير مستحقة لهم، طبقاً للقانون، فى حالة خسارة الشركة، لأنه أدى لزيادة قيمة الخسارة من 28.2 مليون لـ45 مليون جنيه.
وأكمل: «فى حالة اتخاذ وزير التموين قراراً يؤثر على الشركة، ليس من صلاحيات الشركات التابعة إلا إبلاغ رئيس القابضة، التى من المفترض أن تقوم بدورها فى مخاطبة وزارة التموين«.
ورأى المصدر، أن الحل الوحيد للتحول للربحية هو معالجة أسباب الخسارة بمراعاة طاقتها الإنتاجية بإعادة الوزير جميع كميات القمح التى كانت تطحنها الشركات منذ سنوات، مع رفع أجرة الطحن لتتماشى مع زيادات الكهرباء والماء والوقود والأجور، وعدم تسعير النخالة».

“التموين” تخفض ربطكميات القمح لـ”مطاحن شمال القاهرة” 50%

قال مصدر بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إنَّ وزارة التموين خفضت حصة القمح المخصصة للشركة، فأصبحت الشركة تطحن ألف طن بدلاً من 2000 يومياً، موضحاً أنه كلما انخفضت الكمية المطحونة زادت تكاليف الطحن؛ لزيادة أسعار الكهرباء والوقود ومواد التعبئة والتغليف، فضلاً عن رواتب العاملين الذين يبلغ عددهم بالشركة 3200 ويتقاضون شهرياً 14 مليون جنيه.
وتدفع هيئة السلع التموينية فى طحن طن القمح 500 جنيه تصل بعد خصم الضرائب إلى 438 جنيهاً، فى حين تكلفة الطحن الفعلية 690 جنيهاً، ما يجعل التكلفة أعلى بنسبة %57.8 عن عمولة الطحن، وذلك لعدم النظر فى تكلفة طحن الطن منذ أغسطس 2017، بالرغم من وجود بند بالعقد المبرم مع هيئة السلع ينص على تعديل سعر طن القمح كل ستة أشهر، أو كلما استدعت الضرورة لذلك.
وأضاف المصدر، أن الشركة تحاول تعويض خسائرها من خلال أنشطة أخرى مثل تسويق القمح المحلى، وإنتاج الدقيق الحر 72% السائب والمعبأ 1 كيلو، بالإضافة إلى سعى الشركة لتصدير الدقيق الحر الفاخر، وإنتاج المكرونة، ونشاط الخبز، فقامت الشركة بإنتاج ما يقرب من 23 طن كحك عالى الجودة، ولكن ضرورياً لتعويض الخسائر رفع سعر طحن طن القمح.
تراجعت أرباح شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 63.2% خلال العام المالى 2018-2019، لتصل إلى 20.4مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح 55.44 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.
ومع تشابه أسباب الخسارة، أشار بيان الشركة المرسل للبورصة المصرية إلى انخفاض سحب حصص الدقيق 82% -الربط التموينى- نتيجة انخفاض الاستهلاك فى المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، وكذلك ارتفاع تكلفة طحن طن القمح التموينى 82% من 480 جنيهاً إلى 620 جنيهاً، وانخفاض أسعار بيع النخالة عن أسعار هيئة العامة للسلع التموينية، نتيجة الركود فى سوق بيع النخالة وعدم تعرضها للتلف.

محاولة للهروب من مواجهة التراجع بالاستثمارات فى “مصر الوسطى”

تراجعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى بنسبة %12.4 خلال العام المالى (2018- 2019)، لتصل إلى 128.68 مليون جنيه، مقابل 146.9 مليون جنيه صافى ربح خلال العام المالى السابق له (2018-2017).
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.21 مليار جنيه، مقابل 1.74 مليار جنيه مجمل مبيعات فى العام المالى المقابل.
وقال ضياء صديق، مدير علاقات المستثمرين، إنَّ سبب تراجع أرباح الشركة العام الماضى، يعود لثبات تكلفة الطحن على 500 جنيه، بالإضافة لزيادة أسعار الكهرباء، والمياه، وكذلك المواد البترولية، يعنى زيادة المصروفات مع ثبات أجرة الطحن، أدى لتراجع الإيرادات والأرباح العام المالى السابق.
وأوضح أن تحسين وضع الشركة يكمن فى زيادة عمولة الطحن، أو انخفاض مصاريف تكلفة التشغيل كالبنزين والكهرباء والمياه، مبيناً أن الشركة تعتزم إنشاء مصنع جديد للبلاستيك، لخدمة أغراضها، والوفاء باحتياجاتها من الفوارغ البلاستيكية، ربما يتم الانتهاء منه فى 2020 – 2021، بعد مراجعة العقد الخاص به، وكان مدرجاً بالموازنة الاستثمارية للشركة العام المالى الجاري، ولم يتم البدء فيه بعد.

ترشيد الاستهلاك وإعادة هيكلة العاملين محاولة ” وسط وغرب الدلتا” لمواجهة التراجع

وقال أحد المصادر بشركة وسط وغرب الدلتا، إن ثبات الإيراد بما يتضمنه من ثبات سعر النخالة وأجرة الطحن، مع ارتفاع التكاليف وراء تراجع أرباح الشركة العام المالى الماضى 2018- 2019.
فتقوم الشركة بتوزيع وبيع النخالة لحساب وزارة التموين مقابل %10، تقل كلما انخفض سعر النخالة فى السوق نتيجة تثبيت سعرها، على الرغم من أحقية تغيير أجرة الطحن كل 3 أشهر، لكنها ثابتة، ومعروض حالياً على وزير التموين زيادة أجرة الطحن كحل للأزمة، وهناك حلول تقوم بها بعض الشركات لتعويض ذلك التراجع، كترشيد التكلفة وإعادة الهيكلة للعاملين، أو إنشاء مشاريع وأنشطة جديدة.
وأشار المصدر، إلى أن الشركة تقوم حالياً بزيادة طاقات المطاحن التابعة لها، وإنشاء «بانكر» جديد، لتخزين كميات اكبر من القمح، من 50: 60 ألف طن، فى حين تمتلك الشركة 4 صوامع قدرة تخزينها 120 ألف طن وشون تخزن من 60_70 ألف طن، موضحاً أن قدرة الشركة على الطحن تبلغ 5000 طن يومياً، والشركة فعلياً تطحن 4000، لأنها تُخدم على 5 محافظات.
ولترشيد التكلفة تقوم الشركة بتطوير الصوامع الخاصة بها للحفاظ على محصول القمح المحلى عند تسويقه سنوياً بداية من شهر 4، وكذلك وسائل النقل، للتقليل من التكاليف، حتى تدفع 60 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه لنقل الطن الواحد، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة منذ عامين والتى تنص على أنه لتسليم المخبز كمية ما من الدقيق فى اليوم، يشترط عليه أن يكون انتهى من خبز ما قام بشرائه فى اليوم السابق، ما ساعد على أن يكون الربط متوازناً إلى حد ما مع شركات المطاحن.
وتراجعت أرباح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة %33 خلال العام المالى الماضى بعدما سجلت صافى ربح 194.79 مليون جنيه مقابل 290.77 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.
وانخفضت الإيرادات خلال الفترة لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.45 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

تراجع أرباح مطاحن الإسكندرية 44.6%

وتراجعت أرباح شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية %44.6 خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 26.58 مليون جنيه، مقابل 48.06 مليون جنيه أرباح خلال العام المالى السابق له.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المالى الماضى إلى تطبيق المنظومة الجديدة للطحن مقابل تكلفة طحن للأقماح %82، اعتباراً من أغسطس 2017، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المطحونة لإنتاج الدقيق %82 خلال الفترة مقارنة بالعام المالى السابق له.
وقالت الشركة إن انخفاض الكميات المطحونة لإنتاج الدقيق %82، يرجع إلى انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز، بالإضافة إلى تحويل بعض حصص المخابز إلى مطاحن القطاع الخاص والتى أثرت على الفائض بدرجة كبيرة، كما تحملت الزيادات فى أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من كهرباء ومياه وقطع غيار.
تراجعت أرباح شركة مطاحن مصر العليا بنسبة %15 خلال العام الماضى لتصل إلى 174.12 مليون جنيه مقابل صافى ربح 205.2 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.
وطبقاً لأحدث تقرير بحثى لـ«شعاع» على شركات المطاحن، تراجعت أرباح القطاع فى العام الماضى، بعدما كان يمنح توزيعات أرباح نقدية جيدة، بالرغم من كونه من القطاعات الدفاعية.
وترى “شعاع”، أن حل الأزمة يكمن فى خفض تكلفة الكهرباء، وإن كان ذلك من غير المنتظر فى القريب العاجل ومن شأنه التخفيض فى التكاليف الثابتة التى تتحملها الشركات، وبالتالى تحسن مجمل أرباحها، وارتفاع رسوم الطحن سيعوض انخفاض الكميات المطحونة.
وعن طريق مبادرات دعم الخبز التى أطلقتها الحكومة، كبرنامج دعم الخبز الذى ستقوم بتطويره وزارة التموين والتجارة الداخلية من حين لآخر، ويمكن توسيع نطاق تنفيذه ليشمل دورة الإنتاج الكاملة، بداية من مزارعى القمح، مروراً بالمطاحن والمخابز.

“الأوراق المالية” تقود “مطاحن شرق الدلتا” للربح رغم تراجع الإيرادات

ارتفعت أرباح شركة مطاحن شرق الدلتا بنسبة %9.1 خلال العام المالى الماضى، بعدما سجلت صافى ربح 144.97 مليون جنيه، مقابل 132.86 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له، بالرغم من تراجع إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 548.5 مليون جنيه مقابل 730.12 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.
وارتفعت إيرادات الأوراق المالية إلى 368 مليون جنيه، مقابل 218 مليون جنيه، كما زادت الإيرادات والأرباح الأخرى إلى 13 مليون جنيه، مقابل 2 مليون جنيه.

كتبت – هبة خالد: