اتفقت معظم توقعات محللى الاقتصاد الكلى ببنوك الاستثمار على تثبيت المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، فى ظل انخفاض معدلات التضخم، وتوقعات اتساق الرؤية المستقبلية له مع نطاق مستهدفات البنك المركزى وارتفاع الجنيه، وإطلاق مبادرات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادى.
وتوقعت 7 بنوك استثمار محلية ودولية تثبيت الفائدة فى حين توقع اثنان منها خفض الفائدة بمعدلات بسيطة، حيث توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، خفض البنك المركزى الفائدة 50 نقطة أساس فى اجتماعها المقبل، رغم ترجيحها ارتفاع التضخم السنوى فى ديسمبر إلى %7.3.
أوضحت أنه رغم أثر سنة الأساس المعاكس، وتوقعات زيادة التضخم، لكن المستويات ستظل عند مستهدفات البنك المركزى ما بين 6 و%12.
واتفقت كابيتال إيكونوميكس مع هذا الطرح، رجحت خفض الفائدة %0.5، الاجتماع المقبل وأن يواصل المركزى سياسته التوسعية ليصل بالعائد على الإيداع لليلة واحد إلى %10، فى ظل السيطرة على التضخم، ووجود طاقات معطلة فى الاقتصاد تسمح بنموه دون تجديد الضغوط التضخمية.
ويرى محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، أن تراجع التضخم خاصة الأساسى لثلاثة أشهر على التوالى، يعنى أن معدلات الطلب مازالت تحت السيطرة.
وأشار إلى تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص ليرتفع خلال العامين الماضيين بأرقام أحادية، سجلت فى المتوسط %0.7، أى أقل بكثير من معدل الزيادة السكنية فى مصر عند %2.5.
أضاف أن هناك مؤشرات على أحجام الشركات عن زيادة الأسعار فى ظل معدل النمو الضعيفة لحجم المبيعات، فى ظل عدم تأقلم المستهلكين بعد مع الإصلاحات النقدية خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وتوقع تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة حتى الربع الأول من 2020 لحين الوقوف على آثار خفض الفائدة %4.5 الاجتماعات الماضية، حتى لا يحفز الضغوط التضخمية بما يضغط على قيمة العملة.
وترجح هيرميس ارتفاع متوسط سعر الدولار فى العام المالى الجارى إلى 16.23 جنيه، على أن يسجل 16.55 جنيه العام المالى 2021.
وذكر أبوباشا، أن مبادرات المركزى خيار جيد لاستخدام السياسة النقدية فى تحفيز النمو، يسمح للمركزى بتأجيل خفض الفائدة، متوقعًا نمو الناتج المحلى الإجمالى %5.8 العام المالى الحالى.
لكنه أشار إلى أن الاقتصاد سيدخل العام الحالى للمرة الأولى فى 4 سنوات بدون تشديد نقدى وبيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادى، مع وجود مجال لنمو الاستثمار الخاص تدريجيًا، مشيرًا إلى أن مستويات الفائدة الحالية قريبة من مستويات قبل التعويم.
لكنه ذكر أن الوضع حاليًا يكمن فى تباطؤ الطلب بعد إزالة الغبار عن آثار التقشف.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، تثبيت الفائدة الاجتماع المقبل، مع خفض الفائدة %1 خلال 2020، فى ظل تحجيم التضخم، ووجود مؤشرات على نمو المعروض النقدى.
وأشارت إلى أن مؤشر النقود الحقيقى الذى تعده، ويقيس فاعلية السياسة النقدية والسيولة عبر متابعة المعروض النقدى والتضخم يشير إلى أن خفض الفائدة بداية من يونيو، أدى لارتفاع حقيقى فى المعروض النقدى، بما يكفى لتحفيز الطلب، ومواجهة التضخم المنخفض.
وتوقعت استقرار سعر الصرف الأسمى خلال السنوات الثلاث المقبلة بدعم من الأوضاع النقدية المواتية فى الاقتصادات العالمية، خاصة فى الولايات المتحدة والتى تميل لخفض الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادى، بجانب ارتفاع الاحتياطيات، واستقرار فروق أسعار العائد، وانخفاض التضخم الذى يخفف الضغوط عن الجنيه ويدعم ارتفاعه فى 2020.
أوضحت أن الحساب الجارى، سيستقبل معظم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، عبر تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس إلى جانب استثمارات المحافظ المالية، وهو ما يسمح بزيادة المعروض من الدولار ويساهم فى ارتفاع سعر صرف الجنيه.
أشارت إلى أن فروق التضخم المواتية بين مصر وشركائها التجاريين، ستنخفض من %7.7 فى 2019 إلى %6.4 فى 2020، و%5.3 فى 2021، بدعم من تسارع معدلات التضخم، وهو ما سيسمح للجنيه بالاحتفاظ بتنافسيته بالقيمة الحقيقية، وهو ما يجب أن يخفف الضغوط عن سعر الصرف الإسمى.
وتوقعت فاروس تراجع متوسط معدلات التضخم إلى %8.5، خلاله العام المالى الحالى، وأن يكون لخفض الوزن النسبة للطعام والشراب دور ملحوظ فى خفض معدلات الضخم حيث سيتوزع فارق الوزن على قطاعات ذات أوزان نسبية صغيرة وأقل عرضة للتقلب.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، إن السيطرة على معدلات التضخم، خلال نوفمبر الماضى، تجعل البيئة الاقتصادية مواتية أكثر لتعافى النشاط الاقتصادى، وتسمح للبنك المركزى باستكمال خفض الفائدة فى الربع الأول من 2020، بعد توقف محتمل فى ديسمبر.
وقال محلل بأحد بنوك الاستثمار، إن الرؤية المستقبلية لمعدلات التضخم والتى يعتمد عليها البنك المركزى فى تحديد مصير الفائدة تفيد ضعف الضغوط فى ظل توقعات استقرار أسعار البترول العالمية رغم خفض الأوبك إنتاجها بنحو 500 ألف برميل إضافى، فى ظل ضعف الطلب العالمى.
وكذلك استقرار سعر صرف الجنيه مع تدفق استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة وتوقعات ارتفاع إيرادات السياحة، مشيرة إلى أن الجنيه سيستمر فى الارتفاع لكن المركزى لا ينبغى أن يطمئن لذلك، فى ظل أن زيادته مبنية على أساس هش، وليس نتاج نشاط مستدام، متوقعة أن تكون خطوات المركزى أبطأ وأكثر تريثًا فيما يتعلق بمعدلات خفض الفائدة.
وتوقع بنك الكويت الوطنى مصر، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال ديسمبر، مع توسعه فى التيسير بما يتراوح ما بين 3 و%4، فى حال استمر التضخم عند معدلاته المنخفضة، مشيراً إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار نحو %10 خفف من عبء تكاليف الاستيراد، وسيدعم استقرار التضخم عند معدلات الأحادى حتى 2022.
لكنه أوضح أن تلك التوقعات تعتمد على عدة متغيرات بينها سعر الصرف وسعر البترول، ومدى تقلب أسعار الطعام والشراب.
واتفقت رؤية عالية ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بلتون مع توقعات تثبيت الفائدة فى ديسمبر، لاختبار أثر الخفض التراكمى على مدار الشهور المالية، وتحوطًا من التخارج المحتمل لاستثمارات الأجانب من سوق الدين المحلى خلال فترة الإجازات بنهاية العام.
أضافت أن ارتفاع الجنيه نقطة قوة للاقتصاد الكلى فى مصر فى 2020، مما يدعم انخفاض معدلات التضخم ويسمح باستمرار خفض أسعار الفائدة ليمهد الطريق للتحسن التدريجى فى مستويات الإنفاق الخاص.
وتوقعت نمو الاستهلاك الخاص %1.5 فى العام المالى 2019-2020، وقالت إنه من السابق لأوانه أن يؤدى ارتفاع مستويات الإنفاق إلى دعم النمو – الذى سيظل مدعماً بالإنفاق على المشروعات القومية الضخمة.
واستبعدت تشكيل ضغوط على النظرة المستقبلية للجنيه حيث سيظل نمو الواردات دون متوسطه التاريخى لحين ارتفاع وتيرة إقراض الإنفاق الرأسمالى.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن المركزى سيثبت الفائدة الاجتماع المقبل، فى ظل سعيه للحافظ على أسعار فائدة جاذبة لمستثمرى المحافظ المالية، والتأكد مع أثر سنة الأساس فى قراءات التضخم لشهر ديسمبر.
أضاف أن مصر ستظل جاذبة حتى حال تخفيضها الفائدة حيث سجلت الفائدة الحقيقية مستويات مرتفعة، وارتفاع الجنيه أمام الدولار، وانقضاء إصلاحات رفع الدعم عن الوقود وأنه رغم توقعات ارتفاع التضخم لكن هناك مجال أمام المركزى لاجراء خفض إضافى على أسعار الفائدة.
