السماح لشركات إعادة التمويل العقارى شراء محافظ شركات التمويل التى تنطبق عليها الشروط
“المصرية للاستعلام الائتمانى” وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالمركزى تستعلم عن العملاء
نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء وتسجيل البيانات لإحكام الرقابة على شراء وحدة سكنية واحدة فقط
توقيع عقد ملزم بين شركات التمويل العقارى والبنوك لتطبيق شروط العمل بالمبادرة
أعلن البنك المركزى تفاصيل ضوابط منح التمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل والتى تصل قيمتها 50 مليار جنيه.
وأصدر “المركزى” كتاباً دورياً للبنوك تضمن قواعد توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى وذلك بسعر عائد 10% يُحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
وسمح البنك لشركات إعادة التمويل العقارى بالمشاركة فى المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقارى التى تنطبق عليها شروط المبادرة.
ويتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس ((سعر الائتمان والخصم +2%) -10%) ولا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض ويتم تطبيق سعر العائد وفقاً للمبادرة ويحسب على أساس متناقص.
ويغطى التعويض عن فارق سعر العائد عمولة أعلى رصيد مدين والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى ومصروفات التقييم والرهن وأى مصروفات أخرى مثل التأمين وتطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانين السارية.
وحدد “المركزى” شروط العملاء المستفيدين من المبادرة فى أن يكون مصرى الجنسية ويحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أى قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج المبادرة.
واشترط البنك أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى للفرد 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه.
وتضمنت الشروط الواجب توافرها فى الوحدة محل التمويل أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحى والحد الأقصى لمساحتها 150 مترا مربعا وبحد أقصى للسعر 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب وجاهزة للسكن على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.
واشترط “المركزى” الالتزام التام بكافة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه مع مراعاة استيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات التى تمكن من إتمام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل.
وسيتم إجراء الاستعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل فى إطار المبادرة سواء الحالية أو السابقة.
بجانب توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكترونى الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو شركات التمويل العقارى لكافة الأطراف لحظياً وعندها تمتنع باقى البنوك والشركات عن التعامل معه فى إطار المبادرة.
وبالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج / الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير فى الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقارى.
ولدى إقرار البنك أو شركة التمويل العقارى إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكترونى.
ووضع “المركزى” ضوابط فى حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل حيث يقوم العميل برد مبلغ الدعم فى سعر العائد “قيمة التعويض عن فارق سعر العائد” منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع / السداد المعجل وفقاً للنسب الواردة بالقرار.
ويقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقارى برد مبلغ الدعم للبنك المركزى ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
كما يحق للبنك وشركة التمويل العقارى تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائى للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفى حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
وفى حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة فى سنة التعثر على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين موافاة البنك المركزى فى نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التى آلت ملكيتها نتيجة تعثر العميل.
وقال “المركزى” إنه فى إطار المبادرة يتم تعديل الفقرة “أ” من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصمات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية بحيث تحدد القيمة العادلة للأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
ويتم استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدورى بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقارى وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقارى.
بالإضافة إلى التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 4 أبريل 2006 والخاص بتعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات بتخفيض مخصص المخاطر العامة للقروض العقارية لأغراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من 3% إلى 1%.
وألزم “المركزى” شركات التمويل العقارى بتوقيع عقد ملزم “بروتوكول للتعامل” مع البنوك لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة خاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء.
وتقوم شركات التمويل العقارى بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك والتأكيد على صرف شركات التمويل العقارى للمطور قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقارى.
كما يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالى للمنح مع مراعاة فصل قيمة التعويض الخاص بعملاء شركات التمويل العقارى بمطالبة مستقلة.
ويقوم قطاع الرقابة والإشراف بالمتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بالضوابط وجودة المحفظة المكونة والتأكد من صحة البيانات المدخلة على النظام وتلك التى سترد على النماذج التى سيتم موافاة البنوك بها لاحقاً.
