كشفت مصادر وثيقة الصلة بـ«مصر الجديدة للإسكان»، عن بعض الردود على استفسارات شركات الإدارة المرسلة للشركة قبل غلق باب الاستفسارات الأربعاء قبل الماضى، لكنَّ بعض الاستفسارات سوف يتم إرسالها للشركات بعد عرضها على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قبل نهاية الشهر الجارى.
وقالت المصادر، إن عملية تقييم أسهم الاستثمار البالغة 10% من «مصر الجديدة» والمخصصة لشريك الإدارة، سوف يتم تقييمها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 بحيث يكون سعر تنفيذ الصفقة يتراوح بين 10% بالزيادة أو النقص عن متوسط سعر التداول خلال الشهر السابق، على أن يتم طرح باقى النسبة البالغة 11 إلى 15% من رأسمال «مصر الجديدة للإسكان» والمملوكة للشركة القابضة، طرحاً عاماً وخاصاً فى البورصة المصرية.
وأكدت «مصر الجديدة للإسكان»، أن الطرح الخاص للأسهم سوف يقتصر على مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص دون منح الحق للهيئات العامة والقطاع العام من المشاركة لحين تحول الشركة من القانون 203 إلى 159 لسنة 1981 بحيث تكون حصة المال العام أقل من 50.75% من رأسمال الشركة.
وكشفت المصادر، أن الانتهاء من طرح حصة إضافية من الشركة فى البورصة سيكون قبل بداية مايو 2020، واستبعدت «مصر الجديدة» وجود دور لشركة الإدارة فى عملية الطرح أو اختيار بنك الاستثمار مدير الطرح.
ولم تؤكد ردود «مصر الجديدة» على وجود ضمانة لإعادة شراء أسهم الاستثمار حال عدم تحول الشركة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81؛ حيث سيترك القرار للشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام، لكنه من الممكن دراسة فتح حساب وسيط بقيمة أسهم الاستثمار.
وكشفت المصادر، أن تشكيل مجلس الإدارة سيكون من 9 أعضاء؛ رئيس مجلس غير متفرغ يتم ترشيحه من شركة الإدارة، وعضو منتدب، و4 أعضاء مرشحين من شريك الإدارة للقابضة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة، كما سيحق لمالك أسهم الاستثمار التمثيل فى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، مع وجود إمكانية تغيير المرشحين من شركة الإدارة بعد عرض الأسماء على الشركة القابضة والحصول على موافقتها.
وأكدت المصادر، أنه حال حصول شركة مصر الجديدة على تعويضات من نزع ملكية بعض الأراضى المخصصة للشركة وسعى شريك الإدارة لعمل جميع الإجراءات اللازمة لحصول الشركة على التعويضات، فلا يوجد ما يمنع الاعتراف بالتعويضات كأرباح لشركة الإدارة.
كما أكدت الشركة، أن رفع كفاءة العاملين أو اقتراح خطة لمعاش المبكر من جانب شريك الإدارة يخضعان للقانون وموافقة مجلس إدارة «مصر الجديدة«.
كما أبدت »مصر الجديدة« مرونة كبيرة بشأن صلاحيات »العضو المنتدب«، وإمكانية توسيعها بعد عرضها على مجلس الإدارة.
أضافت المصادر، أنه فى حال الموافقة على الخطة الاستراتيجية المفصلة سيصبح شريك الإدارة مسئولاً عن التنفيذ؛ حيث إن الخطة الاستراتيجية والموازنة يتم اعتمادها من الجمعية العمومية، وبالتالى من السلطة العليا، ما يمنح شريك الإدارة الصلاحية فى التنفيذ.
وفيما يخص مديونية الشركة وسياسة بيع الأراضى أوضحت المصادر، أن الأراضى المزمع بيعها بموازنة 2019-2020 هى عبارة عن 190 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة بيعية قدرها 1.995 مليار جنيه، سيتم توجيهها لسداد القروض طويلة الأجل البالغة 1.7 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أنه فى حال تحقيق شريك الإدارة أرباحاً أقل من المستهدف، سوف يتم ترجيح أتعاب الإدارة وفقاً لمعدلات النمو المحققة فى الأرباح ونسبة الـ67% من أتعاب الإدارة والمرتبطة بمستهدفات صافى الربح وبالمثل بالنسبة للجزء الخاص بإرتفاع سعر السهم والذى يستحق 33% من أتعاب الإدارة.
وأكدت المصادر، أن عقد الإدارة ومدته 7 سنوات يبدأ فعلياً من تاريخ انتهاء جميع إجراءات الطرح والبدء الفعلى لشركة الإدارة، مع إمكانية أن يكون اتحاد الشركات أو المشروع المشترك لإدارة مصر الجديدة تحت التأسيس وقت تقديم العرض الفنى والمالى.
ونصت كراسة الشروط على أن المطلوب الاستفادة من 75% من مجموع الأراضى المملوكة لـ»مصر الجديدة” بالأراضى التى تقع فى أماكن استراتيجية مهمة، بما يتضمن التخطيط والتنمية.
وأشارت الشركة إلى أنها باعت 160 فداناً من بينها 100 فدان فى هليوبارك، سيتم استخدام الحصيلة لسداد ديون الشركة، والتى تأتى ضمن موافقة مجلس الإدارة على بيع 190 فداناً.
