حظى القطاع الصناعى بعناية حكومية كبيرة خلال العام الحالى وهو ما يمهد الطريق لاستفادة الشركات العاملة فى القطاع خلال العام المقبل.
وتقول بنوك الاستثمار، إن الفرصة مواتية للقطاع الصناعى لتحقيق فى 2020 مع تخفيض أسعار الغاز للقطاع والمبادرات التى تستهدف خفض تكلفة التمويل، وأعلنت الحكومة فى أكتوبر الماضى خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات، كما أعلنت الحكومة مع البنك المركزى إتاحة قروض للقطاع بفائدة %10 متناقصة، إضافة إلى إسقاط الفوائد على قروض المصانع المتعثرة.
خفض البنك المركزى الفائدة %4.5 خلال العام الحالى لتصل إلى %13.25 على الإقراض فى آلية الكوريدور، ليبلغ إجمالى خفض الفائدة خلال آخر عامين %6.5، وقالت شركة بلتون المالية القابضة، أن الحكومة المصرية تستهدف معدل نمو صناعى سنوى قدره %10.7 بحلول عام 2022 من معدل نمو حالى يبلغ %6.3 يتم تحقيقه من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات المشجعة والداعمة للقطاع.
وأضافت أن تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2018 و2019 من شأنها أن تشجع على الإنفاق الرأسمالى وسط تكلفة أقل للديون، مما سيساهم فى نمو أعلى للقطاع الصناعى.
وبدأت الحكومة بالفعل فى إجراءات لإصلاح القطاع الصناعى وجاء ذلك بداية بتخفيض أسعار الغاز للمصانع فى أكتوبر 2019، وترتب على هذا القرار حصول مصنعى الحديد والصلب والسيراميك على أسعار الغاز بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سنوياً متراجعاً من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مما ساهم بشكل ملحوظ فى خفض تكاليف الإنتاج لشركات حديد عز وعز الدخيلة والعز للسيراميك والبورسلين وفقاً لمحللى شركة بلتون القابضة.
وفى نفس السياق، أطلق البنك المركزى المصرى منذ فترة قصيرة مبادرة 100 مليار جنيه لدعم النشاط الصناعى عبارة عن تسهيلات ائتمانية للمصانع التى تقل مبيعاتها سنوياً عن مليار جنيه وبفائدة %10 متناقصة بالتعاون مع جميع البنوك، وأيضاً إعفاء المصانع المتعثرة عن دفع ديونها من قيمة فوائد المديونيات التى عليها وهو الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى انتعاش الصناعة المصرية وعودة تشغيل المصانع مرة أخرى.
وقالت بلتون، إن من ضمن القرارات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة أيضاً هو قرار رفع أسعار شراء الغاز من شركات التنقيب من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى نطاق ما بين 5.18 و5.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذى شجع الشركة القابضة الكويتية على استئناف تطوير حقل أو اس ان للغاز.
وذكر محللو شركة بلتون، أن أكبر المساهمين فى التكلفة للقطاع الصناعى هو عنصر الكهرباء وأن الاتجاه لهبوطى لأسعار الكهرباء سيساهم فى إحداث تغيير كبير فى هوامش ربحية الشركات بما فى ذلك الشركة المصرية للألومنيوم وشركة مصر للصناعات الكيماوية حيث تبلغ تكلفة الشركتين فى استهلاك الكهرباء تقريبا 1.11 جنيه لكل كيلووات / الساعة وهى تعتبر نسبة مرتفعة للغاية، مقارنة بنظرائهما الإقليميين والعالميين.
وقالت بلتون، إن شركتى الكويتية المصرية القابضة والسويدى إلكتريك ستكونان من المستفيدين من القرارات الحكومية، وجاء قرار الشركة الكويتية القابضة بالاستثمار فى مصر قراراً استراتيجياً ومهماً بالنسبة للقطاع الصناعى، وجاء تغيير استراتيجية الشركة الكويتية المصرية القابضة للاستثمار فى مصر بعد تحسن بيئة الأعمال المصرية وتحسن أحوال الاقتصاد المصرى.
وتوقعت بلتون، أن يسجل معدل نمو الأرباح فى الشركة الكويتية المصرية القابضة نحو 16% على أساس سنوى وحددوا القيمة العادلة عند مستوى 2.5 دولار لكل سهم فى حين أن سعر السوق فى وقت التقييم كان عند مستوى 1.4 دولار للسهم الواحد.
بينما اجتازت شركة السويدى إلكتريك اختبارات التطبيع بعد عامين من هوامش الكابلات الاستثنائية، نظراً لوجود مخزون لديها عند مستويات تكلفة منخفضة، بالإضافة الى مشاريع عملاقة وسريعة تحقق أرباحاً كبيرة.
وحدد محللو شركة بلتون المالية القيمة العادلة لسهم السويدى إلكتريك عند مستوى 18.8 جنيه للسهم الواحد مقابل سعر السوق البالغ 13.32 جنيه للسهم عند إعداد التقرير.
وقالت المجموعة المالية هيرميس فى كتابها السنوى لعام 2020 أن القطاع الصناعى فى مصر مازال لديه مستهدفات قوية وإيجابية وأن نمو هذا القطاع مع المبادرات الجديدة المقدمة سيساهم فى تنشيط القطاع الخاص وتنميته.
وأضاف محللو هيرميس، أن خلق دورة من النفقات فى الاستثمارات الرأسمالية يستلزم الاستثمار فى خطوط التوزيع التى ستشرك القطاع الخاص فى العمل بها ومن أهم شركات القطاع الخاص به هى شركة نات جاز التابعة للشركة الكويتية المصرية القابضة وشركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة للاستثمارات.
وقالت شركة فاروس القابضة، إن التخفيض فى أسعار الغاز 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيؤدى إلى تحقيق وفورات بقيمة 72 مليون دولار لشركة حديد عز، بالإضافة إلى أن تخفيض أسعار حديد التسليح المحلى بقدر 1300 جنيه للطن منذ سبتمبر 2019 سيساهم فى سد الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية بنسبة %0.4.
وفى نفس السياق، يأمل محللو شركة فاروس فى فرض تعريفة جمركية مرنة بناء على السعر العالمى الحالى للحديد والصلب على كل من حديد التسليح والصلب السطح لتخفيف الضغط الناجم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
ومن ناحية أخرى، يخشى محللو شركة فاروس من استمرار انخفاض أسعار الصلب العالمية على إذا ما استمرت الحرب التجارية العالمية ويمكن أن يؤدى الانخفاض التدريجى فى تعريفة الصلب إلى انخفاض أسعار الصلب وتضخيم الخسائر فى المستقبل، وأيضاً تقوية الجنيه المصرى من الممكن أن تؤثر على الهامش أيضاً، وأخيراً التخوف من رفع تعريفة الكهرباء فى عام 2020 بغض النظر عن شكاوى المصانع.
كتبت – دعاء البرعى:
