البنوك الحكومية الأكثر استفادة من رفع حدود أقساط قروض التجزئة

تتنافس البنوك الفترة المقبلة للاستفادة من تعديل البنك المركزى لنسبة عبء الدين الشهرى إلى 50% بدلا من 35%، مستهدفة زيادة حجم محافظ الائتمان وقاعدة العملاء.

وقال مصرفيون ومحللون للقطاع البنكى، إن البنوك التى وطدت علاقتها بالقطاع الخاص عبر ميكنة الرواتب الأكثر استفادة من القرار الفترة المقبلة، وكذلك البنوك الحكومية التى تستحوذ على الحصة الأكبر من ميكنة رواتب الحكومة من أكثر المستفيدين.

ورفع البنك المركزي المصري نسبة إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للأفراد لأغراض استهلاكية «القروض الشخصية – البطاقات الائتمانية – القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي» ليصبح حدها 50% من مجموع الدخل الشهري للأفراد بدلا من 35%.

وأوضح المركزي أن القرار تضمن رفع القروض العقارية للإسكان الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، موضحًا أن القرار جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وقال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي، إن كافة البنوك ستستفيد من رفع نسبة عبء الدين خاصة تلك التى تمتلك قاعدة واسعة من حسابات الأفراد عبر ميكنة الرواتب.

أضاف أن البنك يستهدف الوصول بمحفظته إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، بدلًا من 89 مليار جنيه في الوقت الحالي، خاصة مع اعتماد البنك الفترة الماضية على القروض المُضمنة بالشهادات، والتى كفلت فائدة أقل للعملاء، ومخاطر أقل للبنك ومعدلات نمو مرتفعة.

وأشار إلى أن حدود التقسيط عبر بطاقات الائتمان سترتفع الفترة المقبلة بما يحفز الأرصدة الدائنة للمنتج، وأنه من المستهدف الوصول بأرصدة الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وقال أبانوب مجدي، محلل البنوك في بلتون، إن البنوك التى لديها قاعدة عملاء أفراد كبيرة سواء عبر بطاقات الائتمان أو حسابات الرواتب أو الإيداعات ستنمو بمحافظ قروضها بوتيرة أسرع.

وحدد بنوك التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي- مصر، فضلاً عن شركات التمويل الاستهلاكي مثل جي بي كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال”.

وذكر أنه “في الوقت نفسه، يمكن أن تتأثر جودة الأصول سلباً بارتفاع أعباء الديون وخاصة في حال إظهار مستويات الدخل نمواً محدوداً”.

قال مصدر بقطاع التجزئة في بنك الكويت الوطني، إن قرار المركزي يسهم في نمو قروض التجزئة أكثر من 30% خلال 2020، وسيكون لها تأثير جيد على البنوك التى وسعت علاقتها بشركات القطاع الخاص.

أضاف أن القرار يأتى بالتزامن مع تدعيم البنك المركزي للمنتجين المحليين بمبادرات عائد ميسر سواء للشركات الصغيرة أو المبادرة التى تم إطلاقها حديثًا بفائدة 10% متناقصة وتمويلات تصل إلى 100 مليار جنيه، ما يعني أن الاقتصاد سيشغل طاقته المعطلة ويحفز الاستهلاك دون ضغط على السيولة الدولارية.

واتفقت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث، مع توقعات ارتفاع قروض التجزئة، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس على معدلات نمو ربحية البنوك والدخل من العائد والعمولات وارتفاع معدلات توظيف القروض.

أضافت أن ضخ البنوك قروض للأفراد بسعر الفائدة الحالي تستمر لخمس سنوات على الأقل بوسعها، أن تقلص مخاطر تقلب العائد وتخفف الضغوط عن صافي هامش العائد.

تابعت: “كما أن هامش الربح الأكبر يجعل البنوك تستوعب أى زيادة في المخصصات حال تعرض عدد من العملاء للتعثر خاصة مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع”.

ووفقًا للقوائم المالية لبنك كريدي أجريكول، ساهم قطاع الأفراد بنحو 400 مليون جنيه من أرباح البنك، رغم أن حجم الأصول الموظفة فيه لم تتخط 6.9 مليار جنيه.

ولدى بنك التجاري الدولي، استحوذ قطاع الأفراد على 2.24 مليار جنيه من صافي الأرباح رغم أن حجم قروض التجزئة 26.2 مليار جنيه.

وقال مصدر في قطاع التجزئة ببنك قطر الوطني، إن بعض البنوك تتجه لوضع حدود دنيا للدخل الشهري ليقتصر تمويلاتها على شريحة معينة من العملاء بملاءة مالية مرتفعة نسبيًا، تضمن معها عدم تأثر جودة الأصول بالتوسع في الاقتراض.

أضاف أن بعض البنوك اتجهت أيضًا لوقف الاقتراض بدون تحويل قيمة القسط أو الراتب، وذلك للحد من أية مخاطر محتملة.

ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2018، عملت البنوك على الحد من مخاطر ائتمان محفظة القروض الاستهلاكية من خلال الاتجاه نحو تنويع المحفظة وحصول البنوك على مجموعة متنوعة من الضمانات، حيث بلغت نسبة الضمانات المتمثلة في ودائع وشهادات ادخار نحو 37% ومرتبات واستحقاقات نسبة 19% باإلضافة إلى الضمانات الأخري.

كما ألزم البنك المركزي البنوك بإنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى “إدارة المعلومات الائتمانية” تختص بتجميع البيانات والاحصاءات الائتمانية التي يتم تسجيلها على نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، على أن تتبع المسئول الرئيسي عن قطاع المخاطر تبعية مباشرة، وبحيث يتم إنشاؤها بحد اقصى سبتمبر 2019، وذلك للتأكد من صحة ودقة البيانات الخاصة بمراكز العملاء للحد من مخاطر التعثر ومراقبة جودة الأصول في إطار الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن القرار يعزز زيادة قروض القطاع الخاص وقروض القطاع العائلى.

وأشار إلى أنه جاء تماشيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد تراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة والذى سيكون له دور كبير فى دعم وتنشيط قروض التجزئة.

وتوقع نمو محفظة قروض الأفراد في البنك 20% خلال العام المقبل بالتزامن مع النمو المستهدف لميزانية البنك من 18 إلى 20% في إجمالى الأصول.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن اعتماد البنك على تمويل الأفراد بغرض التنمية يجعل مجال المنافسة أقل حدة، وفرصه في النمو أكبر.

أشار إلى أن تمويل وصول الغاز الطبيعي والمياه للمنازل، خاصة مع توسع الدولة في تدشين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل نهض بمحفظة التجزئة للبنك، متوقعًا مزيداً من التحسن بعد زيادة عبء الدين.