يجهز المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاجتماع مع وزارة التجارة والصناعة، لعرض استراتيجيته الجديدة على الوزارة، والتى يستهدف أن تسهم فى حل المشكلات التى تواجهها وفق خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
وقال أحمد عثمان رئيس المجلس، إن الصناعات الصغيرة هى قاطرة الصناعة فى جميع الدول، لذلك يعمل المجلس على مساعدة الدول فى تحقيق نهضة حقيقة فى تلك القطاع من خلال مجموعة خطط توضع بناءً على قواعد معينة تتعلق بالتشريعات القانونية، والموارد المتوفرة داخل تلك الدول.
أضاف عثمان لـ«البورصة»، أن الجهاز يتواصل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وتوقع عقد اجتماع معها لمناقشة الاستراتيجية التى وضعها المجلس وكيفية استفادة مصر منها.
واشار إلى أن أبرز المقترحات التى تضمنتها الاستراتيجية تبسيط قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجارى مناقشته حاليًا فى البرلمان فى عدد محدود من المواد بدلاً من صياغته فى أكثر من 109 مواد.
كما تضمنت الاستراتيجية مجموعة من الحلول من بينها فض التشابك بين الجهات الحكومية المعنية بعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض رؤية المجلس للمحفزات التي يحتاجها القطاع غير الرسمى للتحول إلى الاقتصاد الرسمى.
ويعد المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أقدم جهة تدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى العالم، من خلال تواجده فى أكثر من 56 دولة.
وتأسس المجلس فى خمسينيات القرن الماضى بالتعاون مع الأمم المتحدة ويهدف ، إلى تقديم الدعم الفنى لكل دول العالم وتوفير قنوات تمويلية من خلال ربط الجهات ببعضها لتعزيز دور المشروعات الصغيرة فى بلدان العالم المختلفة، بالإضافة إلى وجود رأى استشارى بالقوانين المتعلقة بالقطاع، كما يستهدف المجلس الذى يعمل شريكًا مع الأمم المتحدة خلق 600 مليون فرصة عمل جديدة فى القطاع على مستوى العالم خلال 10 سنوات مقبلة.
25 مستثمراً كورياً أبدوا الرغبة فى تأسيس منطقة صناعية فى «اقتصادية قناة السويس»
وقال عثمان، إن نهضة المشروعات لا تتوقف على الاستثمارات المحلية فقط؛ بل متعلقة بالتعاون مع المستثمرين الأجانب سواء بالمشاركة أو إنشاء مناطق صناعية، ويجب على الحكومة المصرية النظر إلى العالم من للتعرف على أساليب إدارة هذا القطاع.
وذكر أن الصين أقامت عددا من المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة فى أثيوبيا بعد الحرب التجارية مع أمريكا وفرض الأخيرة عليها رسوم إغراق، وحتى تتمكن من دخول أمريكا تحت العلامة التجارية صنع فى إثيوبيا.
وأضاف أن مصر من أكبر الدول الأفريقية وأكثرها مواردا طبيعية بخلاف باقى الدول، إلا أن التعقيدات التشريعية، وبيروقراطية التعامل هى السبب الرئيسى وراء ضعف التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضح أن المستثمر يحتاج فى بداية مشروعه فى مصر إلى ميزانية كبيرة لشراء الأرض وأعمال البناء ودفع الرسوم للدولة وذلك قبل أن يبدأ عملية التشغيل والإنتاج فى حين أن أغلب الدول تمنح الأرض بأسعار رمزية للمستثمرين.
وتابع: «على الدولة أن تتحمل فى البداية بعض التكاليف مع المستثمرين مثل الترفيقات وثمن الأرض وهى ضريبة إقامة المشروعات الصناعية حتى تتمكن من تحقيق نهضتها الصناعية المستهدفه بنهاية 2030».
واقترح عثمان على الحكومة منح المستثمرين فترة سماح تصل 5 سنوات لإقامة مشروعاتهم يتمكنوا فيها من إنشاء المصانع وتشغيلها ثم تبدأ الحكومة تحصيل مستحقاتها، والتى تتمثل فى ثمن الأرض، والرسوم، والضرائب.
وتابع: «الدولة المصرية طلبت فى 2015 و2016 من المجلس خطة عمل لكيفية نهضة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقترحنا عليها إنشاء كيان يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو جهاز المشروعات القائم حاليًا».
وأشار إلى أن الرئاسة اقترحت على جهاز المشروعات الصغيرة والمجلس الدولي إقامة معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر فى عدد من الدول الخليجية والأوروبية لفتح أسواق تصديرية لها.
ولفت إلى أن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، استعان بالمجلس فى إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، كما استعانت الدكتورة سحر نصر فى تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال وعمل صندوق مخاطر لتمويل ريادة الأعمال.
وذكر عثمان أن المجلس يعد إحصائيات سنوية تبين تنافسية الدول فى المشروعات الصغيرة ومصر غير مصنفة بتلك الدول، وتولى هذه الدول المؤشر أهمية كبيرة لمعرفة الدول الرائدة فى القطاع حتى تستفيد من خبراتها.
وتعتمد خطة المجلس على أربع محاور منها تبني سياسيات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، بالإضافة إلى دمج القطاعات غير الرسمية مع الاقتصاد الرسمى، وتعليم الأجيال الجديدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان النجاح.
المجلس يستهدف خلق 600 مليون فرصة عمل بنهاية 2030 ويدرس إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال
وقال أحمد عثمان رئيس المجلس لـ «البورصة»، إن المجلس يتعاون حاليًا مع إحدى الشركات المحلية لإنشاء أول جامعة إقليمية لريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والإبتكار، ومن المقرر افتتاحها خلال عامين.
وأضاف أن الدول الأفريقية هى أقل الدول طلبًا لمساعدة المجلس لها، ورواند هي الدولة الوحيدة التى تقدمت بطلب إلى المجلس لمساعدتها العام الماضى، وأرسلت مالى مؤخرًا إلى المجلس أيضًا ترغب فى إقامة مشروعات صناعية متخصصة فى تقديم قيمة مضافة على القطن، نظرًا لوصولها إلى المركز الثامن عالميًا فى إنتاج القطن العام الماضي، و مصر تحتل المركز الـ23 عالميًا.
وذكر أن المجلس عرض على 25 مستثمراً كورياً الاستثمار فى مصر، وزاروا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العام الماضي، وأبدوا الرغبة فى إقامة منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة.
وقال عثمان، إن أمريكا تسعى فى الفترة الحالية لتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول لتعزيز التجارة البينية وتقليل الضغط الصينى عليها، وعلى استعداد تأسيس مناطق صناعيةفى بعض الدول للتصدير إليها والاستيراد منها، وأشار إلى أن مصر من الدول التى يمكن أن تستفيد من تلك المبادرة، نظرًا للعلاقة القوية التى تتمتع بها أمريكا مع مصر فى هذه الفترة.
وعن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن تبسيط القانون عامل مهم يساعدة على نمو القطاع والاستثمار فيها، والمجلس أرسل مقترحاً لتعديل مشروع القانون الذي يناقش حاليًا فى مجلس النواب، ووعد بدراستها وأخذها فى الاعتبار.
وذكر أن الاقتصاد غير الرسمى من الأمور الإيجابية لكن نسبيًا، لأنه يحمي المشروعات القومية من الصدمات، ففى ثورة يناير اقتصاد مصر نما، ومن المفترض عدم محاربة هؤلاء الناس بإغلاق كياناتهم، لكن تحفيزهم على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وذكر أن المجلس أجرى استقصاء على أصحاب المشروعات غير الرسمية، فأظهر احتياجهم بشكل كبير إلى المعاشات وفى حالة توفير هذا البند وبنود أخرى سيتم توفيق أوضاعهم، وأشار إلى أن المجلس يدرس إنشاء منصة الكترونية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف الدول، سواء من حيث إعداد دراسات الجدوى أو مساعدتهم فنيًا.
