قال أحمد نافع، نائب رئيس مجلس الإدارة للمبيعات والعمليات بالشركة المصرية للبطاقات إن الخصم الفورى الذى تمنحة البطاقة البنكية «ميزة» على عملية الدفع لدى تجار التجزئة أقل بكثير مقارنة بالخصم على الكروت البنكية الأخرى، وهو ما يشجع التجار على تحفيز المواطنين الحاملين لبطاقة «ميزة» السداد من خلالها، للحصول على نسبة خصومات أعلى للتاجر أو مستخدم البطاقة،
وتوقع نافع زيادة فى الطلب على هذه البطاقة خلال العام الحالى، ومزيدا من الاستخدام من العملاء فى نفس الوقت، مؤكدا أن نسبة العمولات لها دور هام فى زيادة الاستخدام أو انخفاضه.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للبطاقات تسعى لتحقيق %20 نمواً فى حجم أعمالها بالسوقين المحلى والأفريقى، كما تستهدف تدشين 3 مكاتب إقيلمية فى القارة الإفريقية خلال العام الحالى.
وأضاف نافع أن الشركة ضخت استثمارات تقدر بـ 8 ملايين دولار منذ أواخر 2018 وحتى الأن، وتعتزم الانتهاء من مشروع توريد البطاقة البنكية «ميزة» لـ«الحكومة» خلال النصف الأول من العام الحالى.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة للمبيعات والعمليات بالشركة إن الهدف من الشراكة مع الصندوق الاستثمارى «أفريقيا إنفست»، هو التوسع فى قطاع حلول الدفع الالكترونى، خاصة وأن سوق المدفوعات الالكترونية يشهد تطوراً كبيراً، فى طرق وسائل الدفع لدى المستخدمين.
ونوه إلى أن الشراكة سوف توفر الفرصة لتنمية قطاع حلول الدفع الإلكترونية بالشركة، والذى يعد إضافة مهمة إلى عملها فى مجال كروت الدفع الذكية، من خلال توظيف شبكة عملائها المتنامية وخبرة «أفريقيا إنفست» بالقطاع المالى فى أفريقيا.
وأشار إلى أن «أفريقيا إنفست» لديها قاعدة عملاء من البنوك تتخطى 15 بنكاً فى القارة الإفريقية وهو ما يخدم بشكل أساسى فى زيادة حجم مبيعات الشركة للدول الأفريقية وزيادة حجم الانتشار خلال السنوات المقبلة.
وكشف أنه سيتم تدشين 3 مكاتب إقليمية جديدة للشركة فى أفريقيا خلال العام الحالى، الأول فى كينيا لتغطية منطقة شرق أفريقيا، والمكتب الإقليمى الثانى فى غانا لتغطية منطقة غرب أفريقيا، والمكتب الإقليمى الثالث للدول الذى تتعامل باللغة الفرنسية، ولكن لم يحدد بعد الدولة.
وقال إن الشركة تحولت لشركة حلول دفع إلكترونى متكاملة بعد إتمام الشراكة وتعد الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نوفر حالياً حلول الدفع الالكترونى عن طريق البطاقة البنكية أو الدفع عن طريق الموبايل، بالإضافة إلى إمكانية توفير خدماتنا لمقدمى خدمات المحافظ الإلكترونى.
وأشار إلى أنه تم تغيير العلامة التجارية للشركة لتصبح «MDP» وستظل تعمل الشركة أيضا باسم المصرية للبطاقات، خاصة أن عملاء القطاع البنكى يتعاملون مع «المصرية للبطاقات» لسنوات طويلة.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الأوحد ومكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة بدور المستشار القانونى للشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية، بينما قام مكتب «White & Case» بدور المستشار القانونى وشركة «PWC» بدور المستشار المالى لصندوق «أفريقيا إنفست».
وكشف نافع أنه تم ضخ إستثمارات تتخطى 8 ملايين دولار، منذ أواخر 2018 وحتى الآن خلال 18 شهراً، فى البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء بنية تحتية تكنولوجية للمدفوعات الإلكترونية على مستوى عال من التأمين وحماية البيانات.
وأوضح أن الشركة خصصت جزءا من استثماراتها فى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها بالعاشر من رمضان لخطوط إنتاج بطاقات «اللاتلامسية»، منوها إلى أن الطاقة الإنتاجية لبطاقات «الكونتكلس» قرابة 50 مليون بطاقة سنوياً.
وأضاف أنه تم إنتاج ما بين 19 إلى 20 مليون بطاقة بنكية، وقامت الشركة بتوزيعها بالسوق المحلى والأفريقى، حيث إن حجم صادراتنا من البطاقات تصل قرابة 35 % إلى دول أفريقيا، فى حين %65 منها للسوق المحلى.
وكشف أن السبب فى زيادة حجم التوزيع للسوق المحلى هو إرتفاع حجم الطلب من البنوك على البطاقات البنكية.
وأشار إلى أن الشركة حاصلة على أفضل الشهادات من الجهات المختصة فى مجال تصنيع البطاقات البنكية، كما أنها تعمل مع 37 بنكاً بالسوق المحلى، بالإضافة إلى 160 بنكاً فى أفريقياً، وتتواجد فى 35 دولة حول العالم، كما أن نحصل على الحصة السوقية فى تصنيع وتوزيع البطاقات محلياً.
وفى سياق متصل قال نافع، إن الشركة تنفذ حالياً مشروع إصدار البطاقات البنكية للموظفين بالقطاع الحكومى بالعلامة التجارية الحكومية المصرية «ميزة»، كما أن الشركة إنتهت من إصدار مابين 4 إلى 5 ملايين بطاقة بنكية «ميزة» خلال العام الماضى.
<< تدشين 3 مكاتب في دول إفريقيا خلال العام الحالي
<< 8 ملايين دولار استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية
وكشف نافع عن إطلاق منتج جديدة للدفع الإلكترونى وهى إسوارة الدفع الذكية «Wearable» وهى عبارة عن إسورة يتم ارتداؤها فى اليد وتقوم بنفس مهام البطاقة البنكية «اللاتلامسية».
وأوضح أن هذا المنتج يوفر العديد من المميزات وهى، وسيلة آمنة وتعتبر الأسهل والأسرع عند الدفع، مع إمكانية الحصول على أكثر من إسورة ذكية لنفس البطاقة الائتمانية، استخدام الإسورة الذكية للدفع حول العالم من خلال أجهزة نقاط البيع الخاصة بـ Contactless.
وعن طريقة تشغيل «Wearable» يقوم صاحب البطاقة البنكية بنزع البطاقة الصغيرة من البطاقة الأكبر، ومن ثم أدخل البطاقة الصغيرة فى المكان المخصص لها خلف إسوارة الدفع، مع التأكد من ظهور الأرقام الاربعة عليها.
وبين أن طريقة إستخدام هذه الإسورة بالتأكد تأكد من وجود شعار Contactless على أجهزة نقاط البيع، مرّر الإسورة الذكية فوق جهاز نقاط البيع، انتظر الرنة أو الضوء الأخضر كإشارة لإتمام عملية الشراء.
ونوه إلى أنه سوف يتم تقديم منتج » Wearable » لصالح بنكين، ومن المتوقع بدء نزول هذا المنتج فى السوق خلال الشهرين المقبلين، حيث تترقب الشركة حاليا موافقة البنك المركزى على هذا المنتج.
وأضاف أنه سوف يتم التوسع فى إنتاج البطاقات البنكية الحديدية، حيث تصنع هذه النوعية من البطاقات من خام الحديد، ويعد سعر هذه البطاقة مرتفع التكلفة مقارنة بالبطاقة البنكية البلاستيكية.
وأشار أن الشركة حققت %20 نمواً فى حجم أعمالها خلال العام الماضى، متوقعا تحقيق نفس المعدل فى النمو خلال 2020 نتيجة زيادة حجم مشروعات الشركة بالسوقين المحلى والإفريقى.
وكشف نافع عن إطلاق بطاقة الدفع البنكية البيومترية «biometric card» وهى بطاقة بنكية تشبه البطاقة البنكية البلاستيكية ولكنها تختلف عنها بإنها تحمل بصمة اليد لصاحب البطاقة ويمكن إستخدام بشكل أسرع فى عملية الدفع، وذلك من خلال جهاز استشعار بصمة الإصبع الموجود على جسم البطاقة.
ونوه إلى أن الدفع أصبح باستخدام بطاقة الدفع «EMV» أسهل من أى طريقة أخرى للدفع التقليدى، حيث أنه مع لمسة بسيطة، لا حاجة لإدخال رمز PIN على محطة نقطة البيع (POS) لإجراء معاملة الدفع، وتتم مصادقة المستخدمين بأمان باستخدام بصماتهم، ولا يلزم إجراء ترقية على نقاط البيع.
وأضاف أن الشركة تترقب موافقة البنك المركزى على إصدار هذه البطاقات للبنوك داخل مصر، وتم الاتفاق بشكل مبدئى مع بنك، لطرح هذه النوعية من البطاقات.
وأشاد نافع بدور المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية فى زيادة الاهتمام بتقليل حجم الكاش فى السوق المحلى، وتوجه البنوك وشركات التكنولوجيا المالية إلى توفير خدمات ومنتجات تخدم سوق المدفوعات الالكترونية.
وبين أن شركته سوف تتوسع أيضا فى إصدار بطاقات التقسيط البنكى، حيث يتوقع نمواً يصل إلى %50 على الطلب لهذه البطاقات من شركات التقسيط، خاصة وأنه تم توريد قرابة 100 ألف بطاقة لـ3 شركات تقسيط، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات التقسيط لتصل إلى 7 شركات بنهاية 2020.
