“التموين” تقرر زيادة “التصفيات الفعلية” للمطاحن اعتبارا من فبراير المقبل

“القطاع الخاص” يعرض الشركات لخسارة 35 جنيها في الطن.. و”العام” يرحب

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة نسبة التصفيات الفعلية من نواتج “طحن أردب القمح” درجة نظافة 24 قيراطا من 152.5 كيلو إلي 153.5كيلو.

قال مصدر بمطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن الشركة ليس لديها مشكلة في تنفيذ القرار، لأن ما ينتج من “أردب” القمح من زيادات تُسلم للوزارة حتى وإن تجاوزت الكمية المطلوبة، ولكن القرار القديم كان أمانًا لمدير المطحن، بحيث إنه لا يُجبر على الوصول لكمية تتأثر بعوامل كثيرة لاستخراجها.
أضاف أن القرار يهم القطاع الخاص بشكل اكبر، لأنهم يسلمون الوزارة الكمية المطلوبة بالضبط، دون أي زيادات عليها، وبعد ذلك القرار ستزيد النسبة كيلو لكل “أردب” أي 6.7 كيلو لكل طن من منتجات الدقيق والنخالة.
أوضح مصدر آخر أنه في وقت سابق كانت شركات” القطاعين العام والخاص” ملزمة بتسليم الكمية الموجودة في القرار، وتترك الوزارة الزيادات لهم، ثم تغير الوضع، ورأت الوزارة أن زيادات التصافي حقًا لها، وعلى جميع الشركات الالتزام وتسليم كل ما ينتج من “الأردب”.
أشار إلي أن مطاحن القطاع العام التزمت بتسليم الزيادات لأن “الأردب” ينتج أكثر من الكميات المطلوبة، لكن القطاع الخاص كان يكتفي بتسليم النسبة المحدده من قبل الوزارة.
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي قرارًا بتعديل المادة رقم “52” بالقرار الوزاري “712” لسنة 1987، بألا يقل مجموع نواتج طحن أردب القمح درجة نظافة 24 قيراطاً في التصفيات الفعلية عن 153.5 كجم، بدلًا من 152.5 كجم، شاملة (الدقيق، الدقيق رقم 2، السميد، السنون، الردتين، الأكالونة).
كما أنه سيتم محاسبة المطحن في حالة انخفاض مجموع نواتج طحن أردب القمح بدرجة نظافة 24 قيراطاً عن هذه المعدلات، ويُطبق هذا القرار اعتبارًا من 1 فبراير 2020.
ومن جانبه قال حسين بودي رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82% بغرفة صناعة الحبوب، إن القرار سيتسبب في خسارة تصل لـ35 جنيهاً لكل طن دقيق بسبب زيادة كمية صافي النواتج.
أضاف أن مطاحن القطاع العام عادة لا تواجه مشكلة في صافي نواتج الطحن بسبب إضافتها لشوائب مخلفات الغربلة التي تؤثر عادة علي جودة الدقيق المنتج والنخالة أيضا، مشيرا إلي توجه معظم المخابز إلي التحول لمطاحن القطاع الخاص نظرا لجودة منتجاتها، مشيرا إلي أنه علي الرغم من التأثير السلبي للقرار علي مطاحن القطاع الخاص الا أنها ستلتزم بتنفيذه.

كتبت: بسمة ثروت وهبة خالد