تسبب ارتفاع تكلفة التصنيع المحلية، وتراجع أسعار المنتجات المستوردة، في توقف مصنع شركة نجع حمادي لـ”الفيبر بورد” المنتج لأخشاب “MDF”، منذ بداية العام الماضي.
وارتفعت خسائر الشركة المالكة إلى 125 مليون جنيه، وتجاوزت المديونيات 300 مليون جنيه.
قال سعد الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ارتفاع تكلفة الطاقة هو السبب الرئيسي في خروج المنتج المحلي من أخشاب “الفيربورد” “MDF” من المنافسة في مواجهة المنتج المستورد، ونتج عنه ارتفاع في مخزون الشركة المرحل منذ 2018، ليصل إلى 30 ألف متر مكعب.
أضاف أن الشركة لديها خسائر مرحلة وصلت إلى 125 مليون جنيه، منها نحو 67 مليون جنيه خلال 2019 وحده؛ نتيجة التوقف، فضلا عن البيع بسعر أقل من التكلفة لكي تستطيع منافسة المنتج المستورد.
أوضح عبداللطيف، أن قيمة الديون المستحقة لصالح مصنع سكر دشنا وصلت إلى 300 مليون جنيه مقابل “الباجاس” أو مصاص القصب الخام المستخدم في مصنعها لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية؛ تزامنا مع توقف الإنتاج وزيادة المخزون، بالإضافة إلى تحملها أجور نحو 450 عامل.
وتابع : “الشركة أنشئت عام 1996، وطُرح منتجها في السوق عام 2002، باستثمارت 300 مليون جنيه، وبطاقة 90 ألف متر مكعب سنويا. ويبلغ متوسط إنتاج الشركة السنوي 65 ألف متر مكعب تمثل طلب السوق. ومصنعنا هو المصنع الوحيد في مصر المنتج لأخشاب MDF ، ويوفر للسوق المحلي نحو 10% من استهلاكه لهذه النوعية من الأخشاب”.
أشار رئيس مجلس إدارة شركة نجع حمادي، إلى أن إنشاء مصنع لهذه النوعية من الأخشاب حاليا يحاجة إلى استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن مصر تستورد أخشاب “MDF” من دول كثيرة أبرزها تركيا والصين وماليزيا، ورومانيا، وأسبانيا، وتايلاند. ويتراوح حجم الاستهلاك المحلي السنوي بين 500 و700 ألف متر مكعب.
طالب عبداللطيف، بمراجعة أسعار الطاقة لاسيما الغاز الطبيعي باعتباره أكبر تحد أمام استمرار هذه الصناعة، نظرا لارتباط 60% من مدخلات هذه الصناعة بتكلفة الغاز، إذ تعتمد على خامات “الباجاس” مصاص القصب، والتي يحتسب سعرها وفقا لمعادلة سعرية مرهونة بسعر الغاز الطبيعي الذي يسجل حاليا نحو 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار إلى أن الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة، خلال السنوات الأخيرة، تسبب في خروج المنتج من المنافسة مع المستورد، وشل نشاط الشركة. ويأتي في مقدمة هذه الزيادات، تطور سعر الغاز الطبيعي من 51 قرشا للمتر المكعب في 2013 وصولا إلى 3.15 جنيه في 2019 أي بنسبة زيادة وصلت 617%.
ويرتبط سعر “الباجاس” بصورة مباشرة وطردية مع سعر الغاز الطبيعي، إذ يعتمد مصنع دشنا للسكر على الغاز الطبيعي بديلا للباجاس كمصدر للوقود، وتطور معه سعر طن الباجاس من 277 جنيها في 2013 وصولا إلى 1626 جنيها في 2019 ، بمعدل زيادة سجلت نحو 500%.
أضاف عبداللطيف أن الشركة كانت تلجأ إلى بدائل أخرى من الخامات، منها المخلفات الزراعية الناتجة عن تقليم الأشجار.. إلا أنها استغنت عن هذا البديل؛ نتيجة قفز أسعارها من 580 جنيها للطن في 2016، وصولا إلى 960 جنيها في 2017، ونحو 1780 جنيها في 2018.
وفيما يخص أسعار الكهرباء، أشار إلى تطور سعر الكيلو وات من 27 قرشا في 2013 وصولا إلى 1.31 جنيه في 2019 أي بمعدل زيادة 470% تقريبا.
وكل هذه الزيادات أدت إلى ارتفاع مستمر في تكلفة إنتاج الأخشاب “MDF” لدى المصنع لتسجل 5100 جنيه للمتر مكعب، مقابل 1832 جنيها للمتر المكعب في 2013، مقابل وصول سعر الطن المستورد إلى 3300 جنيه ، أي اقل نحو 1000 جنيها عن سعر الطن المحلي.
وأضاف: “الشركة اضطرت لبيع المتر المكعب بنحو 4349 جنيها، خلال 2018 أي بخسارة بلغت 750 جنيها لكل متر مما أثر بالسلب على الشركة وعرضها للخسائر وزيادة مخزونها وتراجع مبيعاتها خلال العام الأخير 2019 لتسجل 20 ألف متر مكعب فقط بقيمة 91 مليون جنيه، مقابل نحو 48 ألف متر مكعب خلال 2018 بقيمة 208 ملايين جنيه”.
أكد، أن الشركة تقدمت بخطابات إلى 4 جهات، خلال شهرين؛ لعرض المشكلة عليها بعد تفاقمها؛ ووضع حلول لها والاستجابة لمطلب الشركة وهو خفض سعر الغاز، وهذه الجهات هي لجنة الصناعة بمجلس النواب، ووزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية.
عبداللطيف: 125 مليون جنيه خسائر.. والمديونيات 300 مليون
وقال محمد الرشيدي، العضو المنتدب المالي بالشركة،إنه ينبغي حماية الصناعة المحلية؛ لأن توقف هذا المصنع عن الإنتاج بمثابة موت هذه الصناعة الواعدة خصوصا أنه المصنع الوحيد في مصر المنتج لأخشاب “MDF” وفي هذه الحالة سيكون الاعتماد على إمدادات السوق كلها من الخارج.
أكد الرشيدي، أهمية خفض سعر الغاز الطبيعي المقدم للشركة ولمصنع دشنا للسكر، إلى 3 دولارات أو أقل للمليون وحدة حرارية بريطانية ، باعتباره السعر العادل للغاز مقارنة بالسعر الخارجي. وحال الخفض سيساهم ذلك في خفض التكلفة واستعادة نشاط الشركة مجددا، وسيعطي فرصة للمنتج للمنافسة في مواجهة المستورد.
وأوضح أن أي خفض في سعر الغاز الطبيعي سيكون له مردود مباشر على تكلفة الطاقة للمصنع والتي تمثل نحو 25% من تكلفة الإنتاج فضلا عن تأثيره على سعر “الباجاس ” مصاص القصب -الخامات التي يعتمد عليها مصنع الشركة- والذي يمثل وحده 27% من تكلفة التصنيع.
أشار إلى أن الشركة بحاجة إلى قرض بنحو 200 مليون جنيه لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفائتها الإنتاجية، ولخفض معدل استهلاك الطاقة بنحو 25%، قائلا: “الشركة وضعت خطة للتطوير منذ عامين وكانت التكلفة وقتها تقدر بنحو 100 مليون جنيه إلا أنها واجهت صعوبة في الحصول على القرض، وازداد الأمر تعقيدًا في ظل الظروف السيئة التي تمر بها الشركة”.
ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 350 مليون جنيه، والمدفوع 150 مليون جنيه. وثمة حاج لرفع رأس المال، الذي يمكن الشركة من مضاعفة طاقتها الإنتاجية للوفاء بكامل احتياجات السوق المحلية من هذه النوعية من الأخشاب.
وأكد ضرورة إعطاء أفضلية للمنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لكي يقدر المنتج على المنافسة في مواجهة المنتج المستورد، لافتًا إلى أن بعض المناقصات تشترط أخشاب “MDF” مستوردة دون النظر للبديل المحلي.
وتابع: “صناعة الأخشاب الفيبر بورد ـ MDF ـ هي صناعة واعدة خصوصا في ظل زيادة الطلب عليها ودخولها في الصناعات المختلفة للأثاث . لكنها بحاجة إلى حماية سواء في مراجعة أسعار الطاقة أو توفير السيولة المالية للشركات للتطوير بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة بها”.
كتبت: هبة خالد
