توقعت مؤسسات بحثية تعافى تقييمات البنوك خلال العام الحالى فى ظل وجود محفزات قوية بينها الفائدة وقروض الشركات، والانتعاش المنتظر لقروض التجزئة.
وقال محمد سعد، محلل البنوك فى شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر، إن تقييم البنوك المنتظر طرحها سواء بنك القاهرة أو المصرف المتحد، سيسلط الضوء على مدى جاذبية تسعير القطاع، ويجذب الأنظار نحو مزيد من البنوك المحتمل دخولها فى صفقات.
ورجح أن تتم تلك الصفقات بسعر أعلى من أسعار السوق.
وتوقع أن يسهم خفض الفائدة فى نمو القروض وكذلك رفع الحد الأقصى لعبء الدين من صافى الدخل الشهرى للعميل إلى %50، لانعاش قروض التجزئة وهو أمر سيصب فى صالح تقييمات البنوك.
وذكر أن حال قدمت الحكومة حوافز أكثر بخفض أسعار الطاقة لعدد من المصانع ستزيد معدلات الاقراض الرأسمالي، الذى تقف تكاليف الكهرباء والغاز عقبة فى طريقه.
وبصفة عامة فإن شعاع متفائلة بشأن تقييمات أسهم البنوك المصرية خاصة كريدى أجريكول وتنمية الصادرات.
وأضاف شريف الكيلانى الشريك التنفيذى بشركة أرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة أن عمليات الشمول المالى التى يجريها القطاع المصرفى يمثل أحد عوامل الجذب لدى العديد من المستثمرين فضلا عن التوسع فى تدشين المشروعات القومية الكبرى اﻻمر الذى سيؤثر على حجم الأعمال للبنوك.
وأوضح الكيلانى أنه من المتوقع استمرار تراجع العملة الاجنبية مقابل زيادة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار خطط الاصلاح الاقتصادى والاستثمارى.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوى عن القطاع البنكي، ارتفاع أسهم 8 بنوك تحت تغطيته، وتراجع تقييم سهمين فقط، وحدد القيمة العادلة لسهم التجارى الدولى عند 95 جنيها بزيادة %22 عن مستويات نهاية العام الماضى، وكذلك قطر الوطنى إلى 60 جنيها بزيادة %33، وكريدى أجريكول إلى 57.7 جنيه بزيادة %37.7، وفيصل إلى 13.5 جنيه بزيادة %10.8، والتعمير والإسكان إلى 60.4 جنيه بزيادة %47.3، والبركة إلى 14 جنيها بزيادة %42.8، والمصرى لتنمية الصادرات إلى 12.5 جنيه بنمو %61.5.
كما تتوقع بلتون المالية فى تقريرها السنوى ارتفاع قيمة 7 أسهم ضمن تغطيتها لنحو 9 بنوك، وذلك نتيجة تحسن مناخ الفائدة فى مصر، وانخفاض تكلفة الأموال وانخفاض آجال الالتزامات نتيجة زيادة حصة الحسابات الجارية والتوفير.
وقالت فاروس إن القطاع البنكى تم تداوله عند مضاعف ربحية %4.2 وهو دليل على تقييم الأسهم المنخفض مقارنة ببنك مثل ستاندرد بنك فى جنوب افريقيا حيث يتداول عند مضاعف ربحية %9.
االكيلانى: تقييمات القطاع المصرفى سترتفع مع استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى
ولفتت إلى أن كريدى أجريكول وفيصل يتداولان عند مضاعف ربحية %6.4 و%2.5 رغم أن كلاهما يوزع أرباح بنحو %10.
وتوقع محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار، أن تكون تقييمات البنوك المصرية بصفة عامة مرتفعة العام الحالى، مشيرا إلى أن الوقت الحالى فرصة ذهبية لاقتناص الأسهم المصرية بمعدل خصم كبير عن قيمتها العادلة، وهو الوضع المتوقع اختلافه وارتفاع تقييم الأسهم بعد ما مرت به البلاد من اصلاحات اقتصادية واستقرار معدلات السيولة ومعدل نمو الأرباح االكبير، ووجود فرص للنمو كبيرة، خاصة الثلاثة المطروح التفاوض على أسهمهم سواء بنك القاهرة أو المصرف المتحد أو بنك عوده.
أوضح أن بيع حصة تصل إلى %45 من بنك القاهرة سيجلب حصيلة من المتوقع الا تقل عن ما بين 500 و600 مليون دولار، فى ظل حجم أعمال البنك المتسعة واعتماده على الاقراض، مع تحسن مؤشرات ربحيته وانخفاض التعثر وقوة القاعدة الرأسمالية رغم النمو الكبير فى حجم القروض لديه.
أضاف أن عملية إعادة الهيكلة خلقت شكلا جديدا للبنك، يلمسه العميل فى التعاملات اليومية من خلال الفروع، حيث تم تدشين بنية تكنولوجية جديدة، والتعمق أكثر فى القطاع غير المصرفى وهو ما يعنى استدامة فى النمو وهى أحد العوامل التى ينظر إليها المستثمر مدى قدرة البنك على النمو.
وقال إن المصرف المتحد أيضًا شق طريقه نحو شريحة مختلفة من العملاء، تضمن استدامة نمو أعماله، ويمتلك معدلات كفاية رأسمال كافية للتوسع فى ذلك المجال ويسير بخطوات محسوبة، كما حدث بنيته التكنولوجية بما يدعم خطته فى التحول نحو بنك متخصص فى التمويلات متناهية الصغر، لذلك فإنه بخلاف وضعه المالى الجيد، فإن توقعات نمو حجم أعماله وأرباحه تدعم ارتفاع تقييمه لأن السوق يحتاج لتلك النماذج.
وذكر أن بنك عوده بحسب قوائمه المالية وجودة الخدمات المقدمة منه من البنوك المتوازنة محفظة أصوله جيدة، ويمتلك قاعدة جيدة من العملاء الأفراد والشركات، حصته السوقية بوسعها أن تزيد مستبعدًا تأثر تقييم الوحدة فى مصر بوضع البنك الأم فى لبنان فى ظل قوة ملاءته المالية كشركة مساهمة مصرية.
وقال موقع الاستثمار الأمريكى سيكينج ألفا، إن القطاع المصرفى يحمل آفاق نمو قوية للمستثمرين الدوليين، فى ظل مناخ الفائدة المناسب، وانخفاض رؤوس أموال البنوك الخاصة فى مصر أقل من الأقران فى الأسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال رأس المال السوقى للتجارى الدولى 7.4 مليار دولار بجانب انخفاض معدل الاقتراض البنكى، خاصة أن مؤشرات الاقتصاد الكلى جميعها فى الاتجاه السليم.
وأوصت المستثمرين بزيادة تعرضهم للسوق المصرفية فى مصر، خاصة التجارى الدولى، الذى وصفته بأنه صاحب بصمة استثنائية فى مجال التجزئة المصرفية، بجانب تحقيقه معدل نمو يقترب من %450 خلال العقد ما بين 2009 و2019.
وقالت مصادر على دراية بطبيعة التقييمات المالية للبنوك إن عملية التقييم تحكمها مجموعة كثيرة من العوامل منها الإدارة وعدد الأفرع ومحفظة اﻻقتراض وجودتها وإدارة المخاطر والتدفقات النقدية بجانب نسبة اﻻقتراض للودائع والأرباح المحتجزة لدى البنوك ووجود شركات تابعة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت المصادر أنه لابد من التفرقة بين أمرين هما قيمة البنك كوحدة مصرفية وبين سعره الذى اتفق الطرفان على اعتماده.
وأشارت المصادر إلى أنه فى بعض الأحيان قد تلجأ البنوك أو الشركات إلى عملية البيع بأقل من قيمتها نتيجة وجود ظروف خاصة لدي الطرف البائع ووجود التزامات بتوقيات محددة.
وقالت المصادر إن بنك عوده على سبيل المثال قد يتم بيعه بأقل من قيمته الحقيقية فى ظل رغبة المجموعة الأم بإتمام الصفقة فى أسرع وقت ممكن.
