رغم إطلاق الحكومة، عدداً من المبادرات التمويلية لدعم الصناعة بشكل عام، وإصدار بعض التشريعات لتسهيل العملية الاستثمارية، مثل قانون التراخيص الصناعية الجديد، إلا أن الاستثمارات القائمة فى محافظات الصعيد لاتزال تشكو من البيروقراطية، والإهمال، وضعف البنية التحتية.
قال سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة حاليًا، خصوصا بعد توجه الحكومة لإقامة مجمعات صناعية جديدة على غرار المجمعات القائمة فى المناطق الصناعية الكبري، بمدينتي السادات والعاشر من رمضان.
وأضاف أن عدم الاهتمام بالنشاط الصناعي، على مدار السنوات العشر الماضية فى محافظات الصعيد، تسبب فى إغلاق عدد كبير من المصانع وتعثر مصانع أخرى.. لذلك كان لابد من إعادة النظر فى المصانع القائمة أولا قبل البدء فى إنشاء مصانع جديدة.
كشف مصطفى، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة للقضاء على البيروقراطية لم تفعل حتى الآن، ومنها قانون التراخيص الصناعية، فاستخراج رخصة تشغيل يحتاج أكثر من شهرين، ويذهب المستثمر إلى أكثر من جهة للحصول على الرخصة، من بينها جهات في القاهرة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن الحوافز الاستثمارية فى الصعيد، لابد وأن تختلف عن باقي الحوافز في المحافظات الأخري، وألا تقتصر فقط على منح الأراضي مجانية.. بل لابد وأن تكون القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فى محافظات الصعيد أكثر تيسيرًا .
ويجب أن تشمل الحوافز، مزيد من الإعفاءات الضريبية للصناعات القائمة، بالإضافة إلى دعم الطاقة، والتوسع فى إنشاء موانئ تصديرية، وخلق فرص تصديرية للمصانع التي تجد صعوبة فى التسويق.
وطالب مصطفى، الحكومة بحصر جميع المصانع فى محافظة أسوان، لمعرفة العامل منها والمتوقف، وما إذا كانت تلك المصانع فى حاجة إلى تمويلات أو مساعدة فنية؟ حتي تعود للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن أبرز المشكلات التي تواجه مستثمري المنيا، تتمثل في ضعف البنية التحتية للمناطق الصناعية (غاز، كهرباء، مياه)، والتي أثرت سلبا على الطاقات الانتاجية للمصانع.
أضاف أنه قبل 4 أعوام، استغلت إحدى شركات الغاز حاجة المستثمرين لتوصيل الخدمة، ورفعت سعر تكلفة التوصيل، وهو ما تسبب فى تراكم مديونيات كبيرة على المستثمرين لتلك الشركات، فى حين أن توصيل المرافق من البداية تتحمله الدولة.
وبجانب المشكلات القائمة، أكد مرسي، أن التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر نهاية 2016، أثرت سلبا على عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى عدم تحملها الزيادات الكبيرة فى أسعار مدخلات الإنتاج، فتعثر عدد منها وأغلق البعض الآخر أبوابه.
وبلغ عدد المصانع المتوقفة بشكل كامل فى المنيا، نحو 38 مصنعا، فى حين وصل عدد المصانع المتعثرة 45 مصنعا فى قطاعات مختلفة تعمل بحوالي 25% من طاقتها الإنتاجية.. لذلك لابد من إجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة، ودراسة كل حالة على حدة لمعرفة أسباب التعثر وإعادة تشغيلها.
وتضم محافظة المنيا 4 مناطق صناعية هى منطقة المطاهرة الصناعية، والثانية السرارية، والمنطقة الحرة، والرابعة هي منطقة الـ 32 للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة بالشيخ فضل في مركز بنى مزار.
أوضح رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن المحافظة تضم فرصا استثمارية واعدة فى عدد من القطاعات، سواء الزراعي أو الصناعي، لاسيما قطاع مواد البناء، مشيرًا إلى أن منطقة الشيخ فضل بمركز بنى مزار من أهم المناطق التي يتم استخراج الرخام منها فى مصر.
وقال المهندس محمد حمدالله، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن السبب الرئيسي وراء استمرار المشكلات التي تواجه مستثمري الصعيد، هي عدم متابعة حلها من قبل الجهات الحكومية، إذ يتجاهلونها تماما.
أضاف أن الجمعية تتلقى شكاوي من جميع المستثمرين فى المحافظة، منها فرض الضريبة العقارية على المصانع، وعدم تمكين المستثمرين من الدخول فى المبادرات التمويلة التي تتيحها الدولة.
وترفع الجمعية، تلك الشكاوي إلى الجهات المختصة لحلها لكنها لم تتلق أى رد.
أوضح حمدالله، أن منطقتي الصفا الصناعية وعرب العوامر، ظلت سنوات طويلة دون صرف صحي، وبعد المطالبات الكثيرة وكثرة الشكاوي من قبل المستثمرين، تم إدخاله.
“البيروقراطية وضعف البنية التحتية والتعثر أبرز العوائق”
ووصلت رسوم توصيل الصرف الصحي لكل مصنع، إلى 14 ألف جنيه، وهو ما حددته شركة المياه آن ذاك.
أضاف رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن الجمعية رفعت مذكرة إلى المحافظة نظرا لارتفاع تكلفة التوصيل، وكلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان كجهة وسيطة بعمل مقايسة للتوصيلات، وتحديد التكلفة الحقيقية، ومن المفترض أنه جار حاليا دراسة الموضوع والبت فيه.
وتحدث حمدالله، عن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين فى محافظات الصعيد بشكل عام وليس أسيوط فقط، وتتمثل في كيفية تسويق منتجات المصانع، لذلك لابد من وضع استراتيجية تتضمن مساعدة تلك المصانع فى عملية التسويق، سواء من خلال إقامة معارض دائمة داخل المحافظات أو فتح أسواق تصديرية.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين شكل لجنة لمتابعة مشكلات المستثمرين فى الصعيد.. ومن المفترض إعداد مذكرة، وستعرض عليهم في الاجتماع المقبل.
أضاف أن الجمعية تأمل أن يكون عام 2020 هو نهاية مشكلات الصناعة فى الصعيد، لافتا إلى الإهمال الذي شهده الصعيد على مدار السنوات الماضية، مما أثر على الاقتصاد الكلي للدولة وليس على موارد محافظة معينة.
وتابع: “الصعيد يمكن أن يحتل المرتبة الأولي عالميًا فى انتاج مواد البناء بجميع أنواعها، نظرًا لطبيعة البيئة الخصبة التي يتمتع بها، والتي يمكن أن تقام عليها صناعات كبيرة منها الأسمنت والسيراميك، والصناعات التعدينية”.
وقال خالد رجب أحد مستثمري سوهاج، إن الصعيد غير جاذب للاستثمار فى الوقت الحالي، رغم إتاحة المحفزات من قبل الدولة، نظرًا لبعده عن أماكن التسويق، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية بسبب تدني مستوي المعيشة.
أضاف أن المستثمر قبل أن يبدأ استثماره يضع دراسة جدوي يحدد فيها الخطة التسويقية، وأقل تكلفة لمنتجه، حتى يتأكد من قدرته على المنافسة.. لذلك فإن عزل الصعيد عن القاهرة وعدم توفير مواصلات سهلة تربط بينه وبين أكبر كتلة استهلاكية في مصر وهي القاهرة الكبرى، لن يحل المشكلة.
أوضح رجب، أن الاعفاءات الضريبية غير محفزة للمشروعات الصناعية الجديدة، لأنه يمكن جذب المستثمرين بأي نوع من التسهيلات.
والمستثمر على استعداد لسداد جميع مستحقات الدولة، حال تحقيق أرباح من مشروعه.
