تعكف “هيئة تنمية الصعيد”، على إعداد قائمة بالمصانع المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيدًا لإعادة تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
قال اللواء مهندس سامى الشناوى، رئيس الهيئة، إنهم رصدو عددًا من المشروعات المغلقة فى محافظتى الأقصر وأسوان، منها مخبز تبلغ طاقته الإنتاجية مليون رغيف يومياً، ومصنع للمبات الليد الكهربائية.
وأضاف فى حوار لـ «البورصة» أن الهيئة تسعى حاليًا لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة تشغيل المصنعين.
وتعد هيئة تنمية الصعيد، الجهة المنوط بها تطوير محافظات الصعيد، وتم تشكيل مجلس إدارتها فى فبراير عام 2018 بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات، بعضوية ممثلين عن الوزارات من الدرجة الممتازة، ورئيس الهيئة.
وقال الشناوى إن التنمية الشاملة فى الصعيد، تتحقق عبر البحث عن أوجه القصور فى قطاعى الصناعة، والزراعة.
وأضاف أن الصناعة تأتى فى مقدمة عمل الهيئة فى الفترة الحالية؛ نظراً إلى الاهتمام بها من قِبل القيادة السياسية.
وذكر أن هيئة تنمية الصعيد تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، والذى تعد أحدى أهم المشكلات التي تواجه محافظات الجنوب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء مصانع جديدة فى كل محافظات الصعيد؛ لتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
وكشف أن هيئة تنمية الصعيد، بدأت مرحلة التخطيط للتنمية، وفقاً لقانون إنشائها.
وتسعى الهيئة إلى تنفيذ المشروعات التى تحقق عائداً تنموياً كبيراً، بجانب عملها على جذب استثمارات جديدة إلى تلك المحافظات.
وأشار «الشناوى»، إلى أن الهيئة تعمل حالياً، على فتح 10 مقار لها فى محافظات الصعيد؛ لتسهيل التواصل بشكل أسرع، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
أضاف أن الهيئة قامت وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل الهيئة؛ والمنطقة الأولى هى «محور جنوب أسوان، وبحيرة ناصر، وامتداده شرقاً حتى حلايب وشلاتين، ويمتد غرباً حتى الواحات الداخلة والخارجة، مروراً بمحافظتى سوهاج وقنا.
وتدخل ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا، وسوهاج، والبحر الأحمر.
أما المنطقة ذات الأولوية الثانية، فهى المناطق السياحية الممتدة على ساحل البحر الأحمر.
والثالثة هى منطقة توشكى، وشرق العوينات، وامتدادها غرباً جنوب محافظة الوادى الجديد.
«الشناوى»: إنشاء 10 مقار للهيئة فى المحافظات لخدمة المستثمرين
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة انتهت من دراسة جدوى إنشاء مجمع صناعى متكامل للرمان بمحافظة أسيوط. وبحسب الدراسة، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تجاوزت حاجز المليار جنيه.
أضاف أن المشروع سينفذ على 3 مراحل، وتم تحديد 200 مليون جنيه استثمارات للمرحلة الأولى، وسيتم تخصيص جزء من الإنتاج لصالح السوق المحلى، والباقى للأسواق التصديرية.
وأوضح أن أسيوط من أكثر المحافظات إنتاجاً للرمان، ورغم ذلك لا توجد مصانع تستغل هذه الوفرة الكبيرة، وتقوم بعمل أى قيمة مضافة عليه، بل يتم تصديره فى صورته الخام.
ويسهم فى المشروع هيئة تنمية الصعيد بحوالى %60، والغرف التجارية بنسبة %5، وستوزع النسبة المتبقية على عدد من المزارعين فى منطقتى البدارى وساحل سليم.
وسيتخصص المجمع، فى تصنيع العصائر المجففة، والعبوات السائبة، بجانب خطوط تعبئة وتغليف المنتج.
وتزرع أسيوط %14.4 من إجمالى مساحات الرمان فى مصر، معظمها فى مركزى البدارى، وساحل سليم، لتحتل بذلك المركز الأول فى الإنتاج، بواقع 11.5 ألف فدان من إجمالى 79.4 ألف فدان فى مصر، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية بحوالى 380 ألف طن سنوياً.
أشار «الشناوى» إلى أن من بين الموارد المهدرة بمحافظات الصعيد، قصب السكر، لذلك نظمت الهيئة زيارة إلى عدد من محافظات الصعيد، والتقت بالمزارعين؛ لمعرفة المشكلات التى تواجههم فى هذه الزراعة، وتبين أن إنتاجية الفدان انخفضت من 50 إلى 30 طن حالياً.
أضاف أن زراعة القصب تنتشر بشكل عشوائى فى تلك المحافظات.
وزارت الهيئة بالتعاون مع عدد من المهندسين الزراعين، نموذجاً وسط الصحراء على مساحة 1400 فدان، يتم ريه بنظام التنقيط، ووصلت إنتاجية الفدان فيه إلى حوالى 60 طناً.
أشار »الشناوى«، إلى أن مزارعى قصب السكر، يحتاجون إلى مثل هذه النوعية من الزراعة القائمة على تكلفة أقل وعائد أعلى.
وذكر أن الهيئة ستنفذ نموذجاً لزراعة قصب السكر بالتنقيط على مساحة 600 فدان فى 4 محافظات؛ هى المنيا، والأقصر، وأسوان، وقنا، وحال نجاحها بالشكل المطلوب سيتم تعميمها على جميع المزارعين؛ لضمان تقليل هدر المياه، ورفع الطاقة الإنتاجية للفدان، وإقامة مصانع سكر لاستيعاب الفائض فى الإنتاج.
إتمام دراسة جدوى مجمع صناعى للرمان فى أسيوط باستثمارات مليار جنيه
وتسهم الهيئة فى إعادة تشغيل مصنع للعسل الأسود بمحافظة المنيا، وهو تابع للمحافظة، حيث يواجه مشكلات فنية فى عملية التصنيع؛ لتصميمه للعمل بالنظام اليدوى، ما يستدعى تدخل الهيئة لحل تلك المشكلات، وإعادة تشغيله مرة أخرى.
وتابع: «كما تعمل الهيئة على تطوير مصنع جارفس لإنتاج العلف فى محافظة الفيوم. حيث ينتج كميات كبيرة، ولكن واجهته مشكلة فى الميزانية، فتعثر وانخفضت طاقته الإنتاجية إلى %5».
أضاف «الشناوى»، أن المساهمين فى المصنع هم محافظة الفيوم بـ%76، وبنك التنمية الزراعية بـ%8، وعدد من البنوك الأخرى، حيث وفرت المحافظة تمويلات للمصنع بحوالى 400 ألف جنيه فى حين أنه يحتاج إلى 10 ملايين جنيه لإعادة تشعيله بكامل طاقته الإنتاجية.
كما وفرت الهيئة، تمويلات للمصنع بحوالى 11 مليون جنيه؛ حتى يستأنف عمله مرة أخرى، ويستطيع المنافسه كأى قطاع خاص، على أن يبدأ إنتاجه خلال شهر، بالاتفاق مع المحافظة.
وخصصت الهيئة نحو 12 مليون جنيه لتطوير مزرعة الفيوم، وهى عبارة عن مشروع متكامل به مصنع للعلف الداجنى تم إنشاؤه فى ثمانينيات القرن الماضى، لكن المصنع فى حاجة إلى التطوير؛ نظراً إلى تعرضه للخسارة السنوات الماضية، لذلك ستعمل الهيئة على إضافة وحدات إنتاجية جديدة حتى يستأنف العمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضح أن مشروع مزارع الدواجن التابع للمحافظة، ستعيد الهيئة هيكلته مرة أخرى لتحسين عملية الإنتاج، وضمان استمرارية المشروع طوال العام، من خلال تحويله إلى العمل بنظام (العنابر المغلقة)، بدلاً من النظام الحالى.
ولفت إلى أن المزرعة تضم حوالى 24 عنبراً على مساحة 75 فداناً، إذ تسعى الهيئة إلى توفير التدفئة بالوقود الحيوى، بدلاً من الكهرباء لتوفير الطاقة، وتوفير مزيد من فرص العمل فى مشروعات أخرى.
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة اجتمعت مع محافظ البحر الأحمر، وتم الاتفاق على تخصيص مساحة 3 آلاف فدان لزراعة نبات الجوجوبا الذى يستخرج منه الزيوت، والمنتجات الطبية والعطرية، معتبراً أن هذه الزراعة ستقوم عليها صناعات أخرى كثيرة.
وتعتزم الهيئة إطلاق موقعها الإلكترونى خلال أيام، ليتم طرح الفرص الاستثمارية الخاصة بمحافظات الصعيد من خلاله، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى.
