إطلاق حملات ترويجية للاستثمار فى مصر بوسائل الإعلام الدولية
تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية والتركيز على السيارات والصناعات المغذية لها
مستثمر إماراتى يطلب 10 آلاف فدان فى المنيا وآخر أردنى يطلب تأهيل وتطوير 4 مزارع إنتاج حيوانى
شركة سعودية تطلب 40 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة فى الإسكندرية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنَّ الحكومة تولى ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة، فى ظل تكليف رئاسى بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وكلّف رئيس الوزراء هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التى تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنى لسدادها.
وأضاف «مدبولى»، فى بيان، «نحن فى بداية عمل لمرحلة جديدة أننا بحاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية فى أداء الهيئة، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، كما أنه لا بد من الاتفاق معاً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر فى مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا فى الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين الجادين».
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، وأكد رئيس الوزراء، أن ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر يُعد من الملفات المهمة التى تُوليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، كما نوه بتكليف إعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى أن محاور استراتيجية الترويج للاستثمار، تضمنت تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية، مع التركيز على الصناعات التى تعمل على إحلال الواردات مثل: صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، كما تم تحديد الشركات والدول المستهدفة مع تعظيم الاستفادة من الأحداث الإقليمية لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطنى، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى الحملات الترويجية الخارجية Roadshow بالدول المستهدفة، فضلاً عن إقرار حزمة من الحوافز يتم اعتمادها من مجلس الوزراء للشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروعات قومية تسهم فى تنمية الاقتصاد.
كما شملت محاور استراتيجية النهوض بالاستثمار، ترتيب زيارات وجولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى للوفود والهيئات العربية والأجنبية، التى تزور مصر لمشاهدة الإنجازات المحققة على أرض الواقع لتحفيز المستثمرين وكبرى الشركات للاستثمار فى مصر، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية للاستثمار فى مصر بوسائل الإعلام الدولية المهمة، مع التركيز خلالها على الإصلاحات التى نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بهدف دعم ومشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية، ومراعاة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال مع التركيز على الدول التى تتشابه ظروفها مع مصر من الناحية الاقتصادية والإمكانيات المادية والبشرية.
وذكر »عبدالوهاب«، أن الهيئة وضعت خطة عمل وآلية للتواصل مع الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التى تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، الى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بالهيئة لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.
واشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميدانى والمكتبى، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية، فيما يتعلق بالمسح الميدانى والمكتبى.
وقال »عبدالوهاب”، إنَّ الهيئة أجرت متابعة ميدانية ومكتبية لـ1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار فى المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى طلبات الأراضى لدى الوزارات المعنية والتى تم عقد اجتماعات مع مقدميها لبحث مدى جديتها وملاءتها المالية، وتم التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات – مستثمر إماراتى- لتخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف فدان فى محافظة المنيا، ويجرى الدراسة النهائية بالتنسيق مع وزير الزراعة، كما وافقت شركة أخرى (مستثمر أردنى) على تأهيل وتجهيز 4 مزارع إنتاج حيوانى بالتنسيق مع وزير الزراعة، إلى جانب الاتفاق على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد لإنشاء فندق سعة 300 غرفة بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت 500 مليون جنيه، وتم الاتفاق على التفاوض مع إحدى الشركات السعودية لتخصيص قطعة أرض على مساحة 40 ألف متر فى المنطقة الحرة بالإسكندرية.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والتى شملت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار تختص بتشجيع الاستثمار، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين ووضع السياسات الاستثمارية، واجتمعت فى أول اجتماعاتها بتاريخ 27 يناير الماضى، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، من بينها وضع استراتيجية واضحة لاستهداف قطاعات محددة لدول بعينها من خلال بعثات طرق الأبواب، وتحسين الصورة الذهنية لمصر، كمركز للاستثمارات العالمية.
وأكد المستشار نادر سعد، أن رئيس مجلس الوزراء مهتم جداً بالتنسيق مع المؤسسات الدولية للمساعدة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، مع دراسة إقرار حزمة من الحوافز للمشروعات الكبيرة وعرضها على مجلس الوزراء، ومواصلة العمل على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
كتبت – إيمان السيد:
