رصدت “البورصة” تصعيداً من جانب أطراف بسوق المال خلال الأيام الأخيرة نحو التعامل مع ضريبة التعاملات بسوق الأوراق المالية، حيث صعدت شعبة الأوراق المالية من كون الأمر تبادلاً للآراء بإعداد دراسة كاملة توضح الأمر بشكل وافى، تستهدف تطوير سوق المال وتعظيم العائد منه، والعمل على تحديد موعد جلسة مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وذلك بالتوازى مع مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما” الذى تم تقديمه لوزارة المالية فى وقت سابق، ولاقى موافقة مبدئية بحسب تصريحات محمد ماهر رئيس الجمعية لـ”البورصة”.
شهد اجتماع شعبة الأوراق المالية، باتحاد الغرف التجارية نهاية الأسبوع الماضى نقاشاً استهدف تحسين أوضاع سوق المال، بإزالة أبرز ما يعيق انطلاقه ليخدم الاقتصاد الوطنى ويجذب تدفقات نقدية كبيرة، وهى الضريبة على التعاملات، التى أجمع الحضور على ضرورة إعادة نظر الحكومة والبرلمان فيها، حيث لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل فى موازنة العام المالى المقبل.
اقترح محسن عادل، نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار، والرئيس التنفيذى السابق لهيئة الاستثمار، عقد جلسة استماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يحضرها ممثلون لجميع أطراف السوق، بما فيهم إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، كخطوة استباقية لعرض مشروع الموازنة الخاصة بالعام المالى الجديد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب مع نهاية شهر مارس المقبل.
فيما تم التوافق على مقترحين آخرين، الأول إعداد دراسة كاملة بها مقترح واضح يوازن بين التكلفة التى تتكبدها الشركات والضريبة التى يتم تحصيلها، على أن يتم الاستعانة بالدراسة التى تم تقديمها للحكومة قبل اتخاذ قرار بمد فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة عام 2014، بجانب متابعة المذكرة الذى قدمتها الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما” لوزارة المالية فى وقت سابق.
واقترحت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، تعديل ضريبة الدمغة على الأجانب لتكون نصف فى الألف بدلاً من واحد ونصف فى الألف، على أن يتم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تمامًا.
واقترح محمد البدوى، مدير إدارة المخاطر، بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية، إلغاء ضريبة الدمغة، وتطبيق الأرباح الرأسمالية فى صورة شرائح، على أن يكون حد الإعفاء الضريبى هو تحقيق نفس العائد الخالى من المخاطر الخاص بالبنوك.
“عادل” يدعو لجلسة استماع مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إن الشعبة تعد مذكرة لتقديمها إلى وزارة المالية تتضمن إلغاء تام لضريبة الدمغة والعودة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتكون الضريبة 10% يتم تحصيلها من الرابح فقط، والمقترح الثانى تطبيق استمرار ضريبة الدمغة وتخفيضها إلى 0.5 فى الألف.
مذكرة مقترحات “إيكما” لوزارة المالية
وتضمنت مذكرة مقترحات “إيكما” المقدمة لوزارة المالية، فى وقت سابق، عدة خطوات لإنقاذ وإنعاش وتنمية سوق المال، أبرزها تعديل ضريبة الدمغة على الاجانب لتكون “واحد فى الألف” بدلاً من “واحد ونصف فى الألف” وإعفاء المصريين منها بالكامل على جميع عمليات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وإعفاء طبيعة العمليات الفورية (Same & Intra day Transactions) من ضريبة الدمغة لغير المصريين أيضاً – مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين فقط بعد منح فترة سماح أخيرة لمدة 3 سنوات قبل بدء تطبيقها.
بالإضافة إلى، شمول الميزة الضريبية الحالية على ضريبة التوزيعات النقدية البالغة 5% بدلاً من 10% لكل من يملك 25% أو أكثر ليكون تطبيق تلك النسبة البالغة 5% أيضاً على أى مساهم فى أى شركة مقيدة فى البورصة بغض النظر عن نسبة الملكية كميزة إضافية لحاملى أسهم الشركات المقيدة فى البورصة.
واقترحت “إيكما” أيضاً، معالجة ما اسمته بـ”التشوهات” فى المادة 53 من قانون الضرائب لتجنب احتمالية فرض ضرائب على عمليات إعادة التقييم والهيكلة التى تتم عادة تحضيرياً قبل الطرح العام وذلك فى حال خلق شركة قابضة وإتمام عمليات نقل ملكية الشركات التابعة غير المقيدة، والتى عادة يكون مستحوذ عليها بالقيمة العادلة بغرض طرح كيان واحد (الشركة القابضة) يجمع ويضم كل الشركات التابعة.
وأوضحت المذكرة، أن الشركات القابضة والتابعة تضطر إلى دفع ضريبة توزيعات مضاعفة لعدم اعتبار التوزيع النقدى الوارد من شركة تابعة لقابضة ثم إلى مساهمة القابضة وهو توزيع من نفس الوعاء لذات المستفيد نفسه.
وأكدت الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما” فى مقترحها المقدم لوزارة المالية، ضرورة العودة إلى الاقتصاد الحر وآليات السوق بوتيرة سريعة تؤدى إلى عودة الدولة إلى القيام بدورها الرئيسى والطبيعى فى التنظيم والرقابة على السوق وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ودون القيام بأى من الأنشطة الاقتصادية يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
وذلك عبر إصدار قانون يحمى ويمنع منافسة القطاع الخاص من شركات الدولة بجميع أنواعها لمواجهة احجام الاستثمارات الدولية والمحلية عن الاستثمار لتقتصر استثمارات الدولة المباشرة فى قطاع البترول والغاز المحمى من الدولة سيادياً، وذلك بالإضافة إلى وضع برنامج زمنى معلن يتم تنفيذه خلال فترة زمنية لا تزيد على 5 سنوات لتخارج الدولة بالكامل من الشركات التى تساهم فيها جميع مؤسسات الدولة بجميع أنواعها.
ووضعت “إيكما” برنامجاً تحفيزياً لقيد الشركات في البورصة، عبر منحها خفضاً ضريبياً بنسبة 50% لمدة 7 سنوات مقابل طرح نسبة 33% أو أكثر من الأسهم فى اكتتاب فعلى معتمد.
وتضمنت مذكرة “إيكما” مقترحًا بإنشاء مجلس أعلى من القطاع الخاص استشارى لتنمية الاستثمار وسوق المال يتبع رئيس الجمهورية من الشخصيات المحترفة والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة على ان يُعطى المجلس صلاحيات تنفيذية قابلة لتفعيل قراراته بعد اعتمادها.
بجانب ضبط الآليات والإجراءات الخاصة بتوسيع نطاق وحجم السوق، عبر إعادة النظر فى فكر وتعقيدات إجراءات القيد فى البورصة أن يكون اعتماد القيمة العادلة قبل الطرح فقط أو ضمن إجراءات الاستحواذات او الاندماجات وحظر طلبها بعد التداول لأى سبب متعلق بالتداول أو التوسع فى إلغاء أى عمليات باستثناء أى عمليات يتم إلغاؤها تكون متعلقة بجرائم مثبتة.
بالإضافة إلى السماح للشركات المساهمة عند التأسيس مباشرة بإمكانية الطرح وقبل إصدار أى ميزانيات لما فى ذلك من سهولة ومرونة عالية وعدم وجود أى احتياج إلى أى تقيمات، مما يعطى دفعة قوية للسوق والاستثمار، وذلك بالإضافة إلى السماح بالقيد فى البورصة الشركات التى تحقق خسائر أسوة بالبورصات العالمية.
وطالبت “إيكما” بتسهيل اجراءات القيد للشركات الأفريقية والتسويق بذلك لها لتكون مقيدة بالبورصة المصرية والتسويق للبورصة بأنها بوابة سوق المال لأفريقيا، مما سيجعل لمصر دور متماشى مع اتجاه الدولة فى احتواء أفريقيا ومؤسساتها الكبرى واحتضانها، ومما سيعود بالنفع على تدفقات النقد الأجنبى لمصر.
بالإضافة إلى تعديل مسمى “صندوق حماية المستثمر” إلى صندوق “تطوير سوق المال” ليكون من ضمن أهدافه حماية المستثمر بجانب استخدام فائض الاموال المتراكم عبر سنوات البالغ أكثر من 2.5 مليار جنيه فى تطوير وتنمية سوق المال ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال وليس الحصر دعم المؤتمرات الدولية الدورية لتشجيع الاستثمار فى مصر وتسويق مصر على أنها بوابة أفريقيا من خلال بورصتها سواء تلك المؤتمرات التى تتم عن طريق جهات الدولة أو بنوك الاستثمار المحلية والعالمية.
مقترح “إيكما” المقدم لـ”المالية” خطوة مبدئية تنتظر الرد الرسمى من الحكومة
وناشدت “إيكما” الحكومة بالحد من إصدار الضوابط والقرارات الإدارية والقيود على سوق رأس المال والشركات العاملة والمقيدة بالبورصة، حيث أن من أهم ما يميز أسواق المال الناشئة هو سهولة الإجراءات وقلة القيود ومرونة وسرعة التعامل وليس خلاف ذلك لتحقيق جاذبية السوق عن الأسواق النامية بالفعل وليس اتباعها فى تعميق الإجراءات.
بجانب وضع حدود قصوى لمصاريف الطرح تكون 100 ألف جنيه، تنخفض وتزيد مع طبيعة ونوع كل عملية لجميع تكاليف معاملات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وعلى الأخص فيما يخص مصاريف مراجعات نشرات الطرح ولجان الاعتماد مع إلغاء التماثل فى الإجراءات والاختصاصات بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وأكدت مذكرة “إيكما”، أن تفعيل التداول لأذون الخزانة والسندات الحكومية من خلال البورصة المصرية أسوة بجميع الأسواق العالمية سيؤدى لزيادة أحجام التداول والقيمة السوقية للسوق.
وذلك بالتوازى مع حث البنك المركزى المصرى على رفع القيود على منح التسهيلات الائتمانية المصرفية لشركات الأوراق المالية بغرض منحها لتمويل عمليات الشراء بالهامش بشكل مباشر لعملائها، وإعادة تفعيل التداول على شهادات الايداع الدولية المصرية وفتح الحدود الخاصة بها والسماح للشركات المصرية بالعمل فى الأسواق العالمية.
وفى الوقت ذاته، طرح المرافق العامة الجديدة التى لا يمثل تملكها أى قيمة استراتيجية للدولة وذلك لسهولة تقييم تلك الأصول لحداثتها لتوسيع حجم سوق المال من خلال العديد من الأصول المملوكة للدولة التى تتطلب المشاركة العامة فى تنميتها أو بيعها.
