ترأس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك بحضور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد مرسى، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية، وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يشعر المواطن فى المحافظات المختلفة بنقلة نوعية فى ملف النظافة.
وقال مدبولى، إن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، والتمويل، وإنه سيتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة.
وخلال الاجتماع، قدمت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً حول الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائى من المخلفات، فضلاً عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية، والتى تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولى الجهات المعنية.
كما أشارت وزيرة البيئة خلال العرض إلى الحملة الإعلامية القومية التى تم إطلاقها مؤخراً تحت رعاية رئيس الجمهوية، بعنوان “اتحضر للأخضر”، والتى تهدف إلى نشر وزيادة الوعى البيئى، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة.
وقال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات، و7 أخرى متحركة فى 3 محافظات، هذا إلى جانب إنشاء 26 خلية دفن صحى فى 17 محافظة، وإنشاء 3 خطوط جديدة فى 3 محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلاً رفع التراكمات من 38 موقعاً فى 7 محافظات وصل اجمالى كمية التراكمات التى تم رفعها منها حتى الان إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال.
كما عرض وزير التنمية المحلية الاطار المؤسسى للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، مشيراً إلى أنها تهدف إلى القيام بدور المنفذ لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة، ومعالجة نقص القدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلاً عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات حتى تملك القدرات اللازمة لتقوم هى بعمل الوحدة التنفيذية وإدارة قطاع المخلفات بعد نهاية عملها.
واستعرض الوزير اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، والتى تتضمن إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، والمخططات الرئيسية للمحافظات، وعرضها على اللجنة الوزارية، ونشر مقترح العقود النموذجية لمراحل المنظومة من الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن، التى تتضمن المواصفات والمقايسات التى تعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة اللجنة الوزارية.
كما تتضمن اختصاصاتها استلام التقارير من مديرى الوحدات الفرعية على مستوى المحافظات لدراستها، وتقييمها، وتلقى تقارير الأداء والاحتياجات الفنية والمالية وغيرها وعرض المشكلات الواردة من الوحدات الفرعية بالمحافظات على اللجنة الوزارية، فضلاً عن عرض مقترح تنفيذ الخطة، ويتم تحديد نوع وحجم العقود والمشروعات المطلوبة ونطاقها الجغرافى، وعرضها على اللجنة الوزارية.
وتشمل اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات أيضاً تقديم الدعم الفنى لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فضلاً عن وضع مقترح الخطط والآليات التى تعمل على دمج القطاع غير الرسمى بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الموازنة المقدرة للمشروعات بالتنسيق مع وحدة الدعم، وتوفير التمويل اللازم لها، وإفادة المحافظات بها، بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الوزارية تشمل اقتراحات تحسين أداء المنظومة.
كما تتضمن الاختصاصات أيضاً التنسيق والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والتدريب والتمويل فى مجال إدارة المخلفات الصلبة وعرض أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، فضلاً عن مناقشة المشكلات وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لضمان اتساق خطط الوزارات مع أهداف الخطة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتقييم أداء المشروعات وتحديد الانحرافات فى التنفيذ واقتراح الحلول والتدخلات لتحسين أداء منظومة المخلفات.
وحول اختصاصات الوحدة الفرعية لإدارة المخلفات بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية، أنها تتضمن رصد وجمع وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الحالى لكميات ونوعيات المخلفات المتولدة والكميات الجاري تدويرها ومعالجتها والتخلص النهائى منها، بالإضافة إلى دراسة إمكانات المحافظة، وعرضها على الوحدة المركزية، فضلاً عن التنسيق لتحديد الاحتياجات على مستوى المحافظة من النواحى الفنية والمعدات المطلوبة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتنسيق على مستوى المحافظة لتوفير تلك الاحتياجات وعرضها على الوحدة المركزية.
كما تشمل الاختصاصات إعداد تقارير تقييم الأداء للمنظومة وعرضها على الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واستلام الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذها، وكذلك متابعة تحقيق مستوى الأداء المرغوب والمحدد بالمواصفة الفنية لخدمة إدارة المخلفات وفقاً لبنود العقد من خلال متابعة مدى الالتزام الكامل للمقاول بشروط العقد أثناء فترة التعاقد، وتحقيق الهدف الأساسى من المراقبة وهو حماية والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، فضلاً عن إعداد تقارير بالإنجازات والمعوقات، وموافاة الوحدة المركزية بها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافى الأزمات والمعوقات التى ترد من الوحدة المركزية.
