شهد وزير النقل كامل الوزير، وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وقع العقد طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعبدالقادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
ويمنح هذا التوقيع الشركة حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة وممارسة أنشطتها على أرض المحطة التي تصل مساحتها إلى 560 ألف متر مربع وطول أرصفتها 2500 متر بما يمكنها من تداول البضائع المحواة وغير المحواة بطاقة تتراوح بين 10 و12 مليون طن سنويا.
وقال وزير النقل، إن الوزارة تهدف لأن تصبح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي الذراع العملية للوزارة والحكومة في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانئ الجمهورية، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف أن يصبح لها دور فى إدارة محطات في الموانئ الأقليمية والأفريقية.
لفت إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء مضيفا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.
وقال إن هذا المشروع سيساهم في تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء التي تصل مساحتها إلى 2 مليون متر مربع والتي لا تبعد عن الميناء لأكثر من 3 كيلومترات مما يسهل نقل البضائع إليها من خلال وسائل النقل المختلفة النهرى والبحرى والسككى، كما أنه يمكن استغلال تكنولوجيا النقل بالسيور مباشرة من الميناء إلى المنطقة مما يقلل تكلفة النقل ويقلل استهلاك الوقود وتقليل التلوث.
من جانبه، قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة نجحت في إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في منطقة الأرصفة الجاري إنشاؤها بميناء الإسكندرية من خلال فريق الإنقاذ البحري والمعدات والروافع التابعة للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التي ستجريها شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة في الممر الداخلي للميناء والممر الخارجي ومنطقة الأرصفة الجديدة بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية.
ويأتي هذا العقد بالتزامن مع تنفيذ أعمال انشاء المحطة على الأرصفة 55 و62 بميناء الإسكندرية.