رهن مديرو أصول فى ندوة استضافتها جريدة “البورصة” انتعاشة صناعة صناديق الاستثمار بحل أزمة الضرائب وتشجيع المستثمرين الأفراد مع تقديم حوافز لدعم الاستثمار فى الصناديق والتى فقدت نحو 60% من أصولها المدارة خلال العقد الأخير ليصل إجمالي أصول نحو 106 صناديق استثمار.
وسجلت صناديق الاستثمار في السوق المصري أقل من 4 مليارات دولار تعادل نسبة لا تجاوز 1 في الألف من إجمالي حجم ودائع القطاع العائلي والذي تضاعف حجمه من 800 مليار في عام 2008 إلى نحو 2.7 تريليون جنيه حاليا.
وناقش المتخصصون فى صناعة صناديق الاستثمار مجموعة تحديات واجهها السوق، بعضها خارج عن إرادة مديري الأصول، والبعض الآخر يمكن تداركه عبر حوار مجتمعي ما يسهم فى دعم الصناعة وزيادة حجم استثماراتها.
قال أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن نشاط إدارة الأصول بدأ في مصر بإنشاء أول صندوق استثمار في عام 1994، قبل وجود أسواق مالية في العديد من دول العالم، وليس الشرق الأوسط فقط، حيث لم تكن تعرف الصين سوقاً للأوراق المالية بعد.
أشار أبوالسعد إلى تنامي صناعة إدارة الأصول حاليًا في عدة دول لأضعاف حجم الصناعة في مصر، على سبيل المثال بدأت الصناعة في الصين عام 2004.
وأوضح أن الدولة الأقرب تشابهًا مع مصر في الأوضاع الاقتصادية هي البرازيل، ويصل حجم صناديق الاستثمار في البرازيل إلى 1 تريليون دولار، في حين أن صناعة صناديق الاستثمار في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار.
وذكر أبو السعد أن صناعة إدارة الأصول تحولت للانكماش بعدما كانت الحصان الرابح لسوق المال في مصر، بخلاف ما يحدث في العالم من حيث النمو في الأحجام أو نمو نسبي مقارنة بحجم الودائع وحجم الأسواق، ومشاركة الصناديق وإدارة الأصول بهذه الأسواق.
قال أبو السعد أن صناديق الاستثمار في مصر تكاد تكون غير موجودة، ولا تمثل إلا نسبة ضئيلة من رأس المال وحجم صناعة الصناديق.
وذكر أن مشكلات هذه الصناعة، تتركز في إنشاء الصناديق وصعوبة الإجراءات وطول الفترة الزمنية لإنهائها، وذلك بالتزامن مع نظرة البنوك إلى الصناديق كمنتج منافس.
وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لبنوك الاستثمار بإنشاء شركات لإنشاء الصناديق، وبعدها سمحت أن تكون الشركة هي الصندوق ونشأ العديد من الصناديق بهذه الطريقة مثل صندوق آفاق ومعاشي وعطاء وصندوق التعليم الخيري وصندوق المصريين للاستثمار العقاري.
“أبوالسعد”: صناعة الصناديق تحولت للانكماش بعد ما كانت “الحصان الرابح” والإجراءات المعقدة لإنشاء صناديق الاستثمار أبرز التحديات أمام الصناعة
وفيما بعد سمحت الهيئة لجهات أخرى غير البنوك وشركات التأمين بإنشاء صناديق، وفي 2018 سمحت للشركات بالمشاركة في إنشاء الصناديق.
وأضاف أبوالسعد أنه بالتبعية أصبحت أحجام الصناديق هزيلة طبقًا للإجراءات المعقدة التي تمر بها، فضلًا عن الأعباء المالية والرقابية، مشيرًا إلى أن أحجام الصناديق تتراوح بين 20 و30 مليون جنيه بخلاف صناديق الأسهم.
أشار إلى مشكلة التكاليف المرتبطة بالصناعة متسائلاً عن اشتراط وجود مراقبين حسابات للصندوق وما يتبعها من شروط مثل تعيينهم من المراقبين المسجلين بالهيئة وألا يدير كل مراقب منهم أكثر من صندوقين ويتم الاستعانة بغيرهم كل 5 سنوات، مبينا أن ما يتحمله الصندوق من أعباء مالية قوية.
طالب أبوالسعد بضرورة تشجيع الاستثمار المؤسسي بدلًا من التركيز على الاستثمار الفردي، موضحًا أن ودائع الأفراد في البنوك لا تفرض عليها ضريبة، بينما تتحمل ودائع الصناديق ضرائب عند إيداعها في البنوك.
واضاف أن فرض ضريبة على الصناديق وضعتها في موقف غير تنافسي، وكانت الصناديق معفية من الضرائب في التسعينيات.
وأشار أبوالسعد إلى العديد من المشاكل في الاقتصاد والبورصة وصناعة إدارة الأصول، ويتمثل حلها أولًا في إلغاء الضرائب.
وقال إنه حينما تراجعت السوق المصرية مع الأسواق الناشئة الأخرى في عام 2018 بسبب أزمة العملة فى تركيا وارتفاع أسعار الفائدة، تضاعف حجم صناعة صناديق الاستثمار بتركيا في عام 2019، في حين واصلت الصناعة فى مصر التراجع .
وأشار إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة يزداد الطلب على صناديق الاستثمار، موضحًا أن صناديق الاستثمار توفر سيولة لإنشاء المشروعات الكبرى في الدولة.
أضاف أبوالسعد، أن صناعة الصناديق ستظل تعاني في ظل قصر التوزيع على البنوك وهي الجهة التي تنظر للصناديق على أنها منتج منافس، نظراً لضعف العمولات التي تتقاضها البنوك نظير التأسيس والتوزيع والتي تعد الأدنى في العالم.
بينما أكد محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، أن التحديات التي تعاني منها صناعة إدارة الأصول في مصر متمثلة في عدم وجود شركات تأمين توفر خطط ادخارية جيدة، ما يدفع الأفراد للبنوك فقط.
وأوضح أنه في حالة وجود خطط ادخارية جيدة سيترتب على ذلك اعتماد شركات التأمين بشكل ما على صناعة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار.
“مصطفى”: ليس منطقيًا التساؤل عن حجم الصناديق في ظل تراجع حجم السوق وصعوبة إنشاء أنواع مختلفة منها
فيما أشار حازم كامل، العضو المنتدب لخدمات إدارة الاستثمار بشركة “إن آي كابيتال” القابضة، إلى أن حجم الودائع فى كل دولة مرتبط بشكل دائم مع حجم صناديق الاستثمار، حيث تقوم أغلب اقتصادات الدول المتقدمة بقياس إجمالى الناتج القومى إلى حجم صناديق الاستثمار لديها، وهو ما يعكس أهمية الصناديق فى جذب الاستثمار لهذه الدول، بينما فى البلاد النامية تكون دائمًا فيها أدوات الدين الحكومية أكبر من صناديق الاستثمار.
وأضاف أن 60% من الأصول المدارة فى العالم تسيطر عليها أمريكا، بينما أفريقيا 1% وأوروبا 25%، موضحًا أن حجم صناديق الاستثمار فى أوروبا يمثل 30% من حجم الودائع، بينما تمثل إجمالي الودائع بمصر بين 3 و4 تريليونات جنيه، تصل حصة القطاع العائلي ما بين 2.8 و2.4 تريليون جنيه، موضحًا أن حجم الودائع العائلية يزيد فى مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة بينما ينكمش حجم الصناديق.
وقال كامل إن أساس مشكلة صناديق الاستثمار هو البنك المركزى المصرى، والقواعد التى تجعل العوائد ذات ميزات جذب أكبر، موضحًا أن السوق الأولى للاستثمار المتمثل فى البورصة ليس نشطًا من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، سواء فى جانب العرض الذى تحاول الحكومة تنشيطه عبر برنامج الطروحات، حيث فى المقابل أصبح السوق السعودى مثلاً منافس ضخم وشرس فى الفترة الأخيرة.
أضاف أن جانب الطلب يجرى محاولات تنشيطه لجذب أكبر عدد من العملاء .
أوضح حازم كامل، أن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضح أن اشتراط وجود مراقبي حسابات لبعض الصناديق ليس منصوص عليه بالقانون ويمكن حلها خلال الفترة المقبلة فى إطار إزالة العقبات أمام هذه الصناعة بشكل سريع.
وقال كامل، إن منافسة الشركات والبنوك مع ارتفاع سعر الفائدة كانت صعبة للغاية، وهو ما جعل الاستثمار بكل أدواته الفترة الماضية ليس فى أفضل أحواله مقارنة بحجم الإيداعات فى الجهاز المصرفى.
وأشار إلى أن حل أزمة الضرائب المفروضة على الصناديق سيدعم ابتكار منتجات استثمارية جديدة تجذب عملاء متنوعين مما يحدث انتعاشة تحتاجها صناعة الصناديق بقوة، مشدداً على أن مشاكل الصناعة بدائية بدرجة كبيرة ولن تحتاج وقتاً كبيراً لحلها.
وألمح إلى أن تأجيل حسم قرار الضرائب على التعاملات سنوات أخرى يفاقم المشكلة وليس حلاً مؤقتًا على الإطلاق، مثلما حدث قبل ذلك بتأجيلها 3 سنوات.
“كامل”: 60% من الأصول المدارة فى العالم تسيطر عليها الولايات المتحدة
وصناعة الاستثمار تعانى اختلال توازن فى مصر لصالح المؤسسات
وأضاف كامل، أن الخوف من تطبيق صناديق الاستثمار آلية الشورت سيلنج غير مجدية، وأصبح أمرًا يبعث القلق على مستقبل السوق بتخوف تطبيق وتنويع الآليات المتاحة.
وقال محمد مصطفى العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، إن حجم صناعة الصناديق انكمش وتراجع تمثيله في مؤشر مورجان ستانلي، في حين أن الوزن النسبي لمصر في مؤشر مورجان ستانلي كان مرتفعًا في عام 1997، وكانت مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية الممثلة في المؤشر، وأصبح الوزن النسبي لمصر في المؤشر حاليًا أقل وزن نسبي بين الدول العربية وفي الترتيب قبل الأخير بوزن لا يتخطى 1 في الألف.
أضاف أنه ليس من المنطقى التساؤل عن أحجام الصناديق في حين أن السوق نفسه ضعيف، فضلا عن صعوبة إنشاء أنواع مختلفة من الصناديق، فى ضوء تراجع أعداد المتعاملين النشطين في السوق، وغياب الوعي لدى جموع المستثمرين بالاستثمار في الصناديق كأداة استثمارية.
وأشار مصطفى إلى المشاكل الهيكلية التي تعاني منها صناديق الاستثمار، مع حاجة السوق لعودة حوافز القيد لجذب الشركات للبورصة وتسهيل إجراءات القيد للمساهمة في زيادة حجم السوق.
بينما يرى محمد فهمى مدير قطاع إدارة الأصول بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن إدارة الأصول تعتمد بشكل كبير على نشاط سوق المال، لافتًا إلى ضرورة عودة الحوافز الضريبية على الشركات التى تقيد فى البورصة لتنشيط جانب العرض مما ينشط جانب الطلب.
وأوضح فهمى، أن وقت طرح موبينيل ومصر بنى سويف استطاعوا جذب شريحة جديدة من المستثمرين للبورصة آنذاك بسبب أن المعروض قوى وينشط جانب الطلب على السوق.
أوضح أن “مصر بنى سويف” تم تأسيسها عن طريق الطرح بالبورصة، وأن هذا النموذج المختلف من الطرح فى البورصة لابد أن يعود مرة أخرى، نموذج تأسيس الشركات من خلال البورصة.
وأضاف أن عدم التوازن بين جانبى العرض والطلب بمثابة مشكلة تواجه السوق وقلة المعروض فى سوق المال من قطاعات معينة، ضاربًا مثال بطرح شركة فورى وقدرتها على نجاح طرحها لأنها تعد الشركة الوحيدة من قطاعها المدرجة بالبورصة.
وأشار إلى مشكلة مهمة أخرى، وهى معتقدات صغار المستثمرين بالجانب الآمن للاستثمار فى الودائع والذهب والعقارات، وأن هذا سلوك ومعتقد لابد من تغييره، لافتًا إلى ان المستثمرين ليس لديهم الوعى الكافى بالدخول فى أداة ذات مخاطر أعلى نسبيًا بعوائد أعلى، وأن هذا المعتقد بحاجة إلى تطوير.
اكد أن هذا أصبح بمثابة ثقافة راسخة فى سلوك المستثمرين، وضرورة التوعية بالتوازن بين الاستثمارات القليلة المخاطرة والاستثمارات المضمونة، لافتًا إلى أن هناك فلسفة جيدة من بعض المستثمرين باستثمار نسبة 10% من دخلهم سنويًا فى السوق.
وشدد على أنه فى حال انتشار هذه الثقافة منذ فترة طويلة كان من الممكن أن تتوفر سيولة كبيرة داخل سوق المال، لافتًا إلى أن التوعية بمدخلات سوق المال مهمة وآلية التداول وغيرها من ضمن التطوير الثقافى الذى يحتاجه المستثمرين.
“فهمي”: المناداة بعودة حوافز القيد بالبورصة لإنعاش صناعة إدارة الأصول وثقافة المستثمرين تمنعهم من الاستثمار في أدوات ذات مخاطر مرتفعة
أضاف أنه رغم اشتراط اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار تعيين 2 من مراقبي الحسابات المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية ما يجعل الاستثمار بتلك الصناديق الأكثر أماناً على الإطلاق فإن أعداد المتعاملين بتلك الأداة ينخفض.
من جانبه أوضح أيمن المصري محلل إدارة أصول بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن انتشار فيروس كورونا أبرزت ضعف صناعة إدارة الصناديق .. لم تزده هى فقط أبرزته.
وقال إن صناديق الاستثمار بحاجة إلى تنشيط جانب الطلب لأنه بمثابة المتحكم فى سوق المال فضلاً عن صناعة إدارة الأصول بحاجة إلى دخول الأفراد بصورة أكبر.
وحدد المصري، مشكلة أخرى تواجه سوق المال تتمثل فى خفض عدد الشركات المدرجة فى البورصة وقلة تمثيل البراندات الكبرى من الشركات فى سوق المال، مما يعكس صورة ضعيفة للاقتصاد باعتبار أن البورصة مرآة الاقتصاد.
شدد على ضروة تقوية جانب العرض من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وضرورة ترتيب حجم الشركات، لتقديم منتج محترم يستطيع جذب المستثمرين وينهض بأبعاد السوق.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار لا يحق لها الشراء فى الأسهم الدولارية ويرجع هذا الى الضرائب المفروضة على الصناديق، موضحًا ان مشكلة الضرائب تحد من ظهور أنواع ومنتجات جديدة لصناديق الاستثمار.
وردًا على تساؤل بخصوص الدعاية السلبية على بعض صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، لفت فهمى، إلى أن البنك يرغب بعدم خسارة العميل وجذبه لقاعدة عملاء البنك وبيع “credit card” وقروض شخصية، مؤكدًا أن أهم عنصر بالنسبة للعميل هو العوائد والكاش.
“المصري”: “كورونا” أبرز ضعف صناعة إدارة الأصول ولم يزده.. وضرورة عودة تمثيل الأفراد في صناعة إدارة الأصول
وأشار الى أن دورة الاقتصاد غير مواتية، وأن هناك نوعية من المستثمرين فى حال توقف البيزنس الخاص بهم تلجأ للاستثمار فى البورصة، وفى حال عودة العمل مرة أخرى تسحب سيولتها مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذه النوعية من المستثمرين تعمل البورصة كأنها مكان لتقضية وقت الفراغ.
وطالب فهمي، بضرورة تصميم برامج معاش تقاعدية من خلال صناديق الدخل الثابت وصناديق الأسهم وتشكيل المحفظة ونسبة المخاطرة على حسب سن المستثمر، مما يخلق منتجات جديدة تحقق عوائد للمستثمرين.
فى حين ذكر أبوالسعد أنه يوجد نوعين من تأمينات التقاعد حول العالم، Define benefit plane وDefine contribution plane، موضحًا أن الأول يحتاج إلى دراسة كل عام لتحديد ما حققه الصندوق وعدد المشتركين، بينما لا يعتمد الثاني على التحكم فى نوع الاستثمار وكل موظف يعرف ما له.
وذكر أن التأمينات الاجتماعية في العديد من الدول تعتمد على Define contribution، موضحًا أنه وفقًا لهذا النمط يستطيع المستثمر التحكم في استثماراته.
واضاف أبوالسعد أنه بالنسبة لصناديق المعاشات، فإن أقل شخص عالميًا يضع 3-4% من أمواله في صناديق المعاشات، وأكثر شخص يضع 70% من أمواله في هذه الصناديق، بينما في مصر لا تمثل أموال المعاشات في الصناديق أكثر من 1%.
تابع أنه لا يوجد سوق لصناديق المعاشات في مصر يستوعب زيادة استثمار أموال المعاشات في الصناديق مثل الدول الأخرى.
وقال أن هناك نوعاً من صناديق المعاشات “long term” لديها قابلية لتحمل مخاطر على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن محفظة التأمينات الاجتماعية حوالي نصف تريليون جنيه.
ذكر حازم كامل، أن صناعة الاستثمار ليست بوضع طبيعى فى مصر حيث إنها قائمة على أموال المؤسسات وهناك غياب كبير للأفراد، لذلك فهى مصابة بإعوجاج وينقصه العمق، الذى يدعمه بشكل مبدئى وجود طروحات لشركات أكثر تمنح الفرصة للمستثمرين الأجانب سواء الأفراد والمؤسسات لدخول السوق بقوة.
أكد أن وجود طلب كبير على أدوات الدخل الثابت يجعل الحكومة تطرح المزيد والمزيد من السندات والصكوك وغيرها من الأدوات التى أتاحها وجود اتفاق رؤى على الطلب والرغبة الحقيقية من المستثمرين المختلفين فى الاستثمار فى هذا النوع المربح.
أوضح أن فكرة فرض الضرائب على تعاملات البورصة يرسخ المعتقد الخاطئ والسائد لدى الأغلبية الساحقة من المصريين أن البورصة للأثرياء فقط، لذلك يجب إلغائها ويجب تضافر جهود الإعلام والحكومة فى تغيير مثل هذه المعتقدات التى تقضى على احتمالية الاستفاقة السريعة للاستثمار داخل مصر.
أضاف أن الدائرة المفرغة التى دائمًا ما يدور حولها نقاش تطوير الاستثمار فى مصر حول البدء بتنشيط جانب العرض أولا أم خلق طلب أولاً، ولكن يجب العمل على الجانبين بشكل متوازى لأن كل منهما لن يتم تفعيله بضغطة زر واحدة وإنما عملية مستدامة ومستمرة لحين حل المشكلة بتعاظم حجم السوق والوصول بالتوعية لأكبر درجة ممكنة.
وأضاف أن المجتمع المصرى به اعتقاد خاطئ أن الذى يقدم الخدمة بسعر أو عمولة أقل هو الذى يقع عليه الاختيار أولاً على الرغم من انعدام الجودة بصاحب السعر الأقل بالتأكيد، فهو بالتأكيد مثل المريض الذى لا يذهب لطبيب ويذهب لصيدلى فقط.
ويرى فهمى، أن خطوة تفعيل استقبال شركات السمسرة الاكتتاب فى صناديق الاستثمار التى تم تفعيلها منذ عامين هى خطوة إيجابية ولم تستغل، لافتًا إلى ضرورة تنشيط الأفراد فى صناعة إدارة الأصول خاصة فى ظل اعتمادها على المؤسسات وهو وضع غير طبيعى.
ولفت إلى أن أعمار الأفراد المستثمرين فى صناديق الاستثمار لا تضم فئات عمرية مختلفة ويرجع هذا إلى ضعف التسويق لصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أن معظم الدول الأخرى لديها شركات متخصصة لتسويق الصناديق.
وقال المصري، إن العقبة وراء عدم وجود أفراد مستثمرين فى الصناديق يعود إلى ضعف الوعى بمنتجات إدارة الأصول، وأن الخطوة الأولى لتنشيط الصناعة تغيير ثقافة المستثمرين وزيادة الوعى بآلية عمل صناديق الاستثمار، فضلاً عن إزالة المعوقات عن جانب الطلب.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية آلية الشورت سيلينج بنهاية العام الماضي، إلا أن استخدامها لا يتجاوز حدود التجربة.
وقال العضو المنتدب لشركة “العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، إن تطبيق آلية الشورت سيلينج، يحتاج تطبيق تجارب الدول الأخرى دون تعديل فيها بالاستعانة بمن لديهم الخبرة، مؤكدًا ضرورة عدم “تمصير التجارب”.
بينما قال أبوالسعد إن مدراء الأصول يدعون المساهمين الرئيسيين في المؤسسات للسماح بإقراض أسهمهم بغرض البيع كفرصة جيدة للربح خاصة المؤسسات الكبرى.
وطالب بضرورة تطبيق الصناديق لآلية الشورت سيلينج، مشيرًا إلى نوعية من الصناديق يطلع عليها longe short.
وأشار فهمى، إلى أن تفعيل آلية الشورت سيلينج لم تظهر ملامحه على السوق بعد، والعلاقة بين الجهة المقرضة وبين المقترض وشكل العقود، لافتًا إلى أن هناك أمور لابد من إيضاحها لضمان التفعيل الناجح للآلية.
ويرى المصري، أن صناديق الاستثمار غير مهيأة للعمل بالشورت سيلينج، وأن تفعيله سيستغرق وقتاً وإجراءات طويلة، خاصة فى ظل القيود المفروضة من دعوة حملة الوثائق واكتمال النصاب للتصويت على تفعيل الآلية فضلاً عن الإجراءات الأخرى.
وتساءل: أى الأسهم فى البورصة لديها سيولة عالية لتطبيق آلية الشورت سيلينج؟.
وقال مصطفى إنه توجد أداة مالية مهمة غير مستغلة وهي السندات القابلة للتحويل لأسهم، مشيرا إلى العديد من الجهات مثل مترو الأنفاق ومصر للطيران التي من الممكن أن تصدر سندات وفي نهاية عمره يتم تحوله إلى سهم.
وأشار إلى وجود شركات متخصصة للتسويق لصناديق الاستثمار في الدول الأخرى باستخدام المواقع الإلكترونية والتي توضح للمستثمر السياسة الاستثمارية والأداء لاختيار الأفضل بينهم.
بينما تحتاج مصر لتعديلات تشريعية للسماح لشركات إدارة الأصول باستخدام التطبيقات التكنولوجية في التوزيع.
وذكر مصطفى أنه بدون حل المشاكل الهيكلية كمشكلة رئيسية للمنتج لن نستطيع الوصول لمراحل متقدمة.
واضاف أن شهادات بنك الاستثمار القومي التي يديرها البنك الأهلى المصري كانت ومازالت أفضل بديل استثماري متاح للمستثمرين بعائد 13%، في حين أن أعلى عائد للصناديق النقدية 12.25%.
وأكد فهمى، أن منتجات صناديق الاستثمار آمنة بشكل كامل فى ظل الإجراءات الرقابية القوية، مشددًا على ضرورة تسويق قوى للصناديق بعد كل تلك الإجراءات لتنشيط الصناعة.
ولفت فهمي إلى أن هناك سهولة فى خلق منتجات جديدة يستطيع العميل المشاركة بها، مشيرًا إلى أن تسوية صناديق الاستثمار تستغرق يومًا واحدًا للتسوية أسرع من تسوية شركات السمسرة فى الأسهم التى تستغرق يومين.
وأوضح مصطفى أن الصناديق النقدية هي الأفضل أداء ولكنها تحتاج إعادة النظر فيها نظرا لقلة أعدادها، حيث إن الطلب عليها كبير جدًا في ظل الرؤية أن الصندوق النقدي أفضل استثمار.
تابع، أنه لابد من الاهتمام بالصناعة أولًا قبل إدخال منتجات متقدمة عليها.
وأشار مصطفى إلى أن أتعاب الصناديق ضئيلة، ولذلك لا تتشجع البنوك على إنشاء الصناديق.
وقال أبوالسعد، إن ذلك يرجع إلى عدم الإقبال على الصناديق بسبب عدم التنوع وأن اللوائح التنفيذية تجبر الشركات على أنواع محددة.
وقال أبوالسعد، إن المستثمرين في الدول الأخرى تتجه للإدارة النشطة، لأنها أقل تكلفة، بينما في مصر لا تتقاضى الإدارة النشطة إلا أتعابًا ضئيلة، مشيرًا إلى أنه في الدول الخارجية تعطي المنتجات عائد على المؤشرات يصل إلى الحد الأدنى.
وقال أبوالسعد إن عائد الجهة المؤسسة لصناديق النقدية تمثل ربع في المائة، بينما تمثل في 0.5% للصناديق الأخرى، ويتراوح العائد عالميًا بين 1-1.5%.
وأوضح أبوالسعد أن البنوك تغطى طروحات السندات والصكوك، بسبب أن المصدر جهة حكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالي تنظر لها البنوك على أنها سند حكومي، مشيرًا إلى أن البنوك تحارب امتلاك الأفراد للسندات لصعوبة تكوين المحافظ.
بينما يرى مصطفى، أن إقبال البنوك على تغطية إصدارات السندات والصكوك لأنها معفية من الضرائب والبنوك بحاجة لتعويض أذون الخزانة.
توقع مصطفى أن يشهد عام 2020 المزيد من إصدارات لسندات التوريق، مرجحًا أن يشهد سوق صناعة إدارة الأصول تحسنًا بدءًا من النصف الثاني للعام الجاري، بينما توقع أبوالسعد أن يبدأ التحسن بدءًا من الربع الثاني للعام.
وتوقع فهمى، انتعاشة فى صناعة الصناديق وإدارة الأصول بداية من النصف الثانى من العام الجاري، لافتًا إلى ضرورة الإعفاء الضريبى لتعود الصناعة إلى عصرها الذهبى.
وتوقع العضو المنتدب لخدمات إدارة الاستثمار بشركة “إن آي كابيتال” القابضة، تحسن وضع سوق الأوراق المالية المصرى تدريجيًا مع بداية النصف الثانى من العام الجارى.
