السوق يخسر 9.3% أمس.. وتوقعات باستمرار الهبوط ومطالب بهيكلة شاملة للملفات المعلقة
«سعيد»: تأجيل حسم «ضريبة التعاملات» أكثر ضررًا من الإبقاء على وضعها الحالى
«ماهر»: ضعف السوق سبب رئيسى للتراجع
الألفى: استمرار الهبوط مرهون بأداء «التجارى الدولى»
هوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1045 نقطة دفعة واحدة فى أول جلسة لها بعد التراجعات الكبيرة بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضى، ليسجل السوق أكبر تراجع منذ جلسة 25 نوفمبر 2012، وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتشديد الإجراءات الحكومية لمواجهة الوباء.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 على تراجع بنسبة 9.34% بنهاية جلسة أمس الأحد ليستقر عند مستوى 10148.4 نقطة، ليكمل مسيرة أسوأ بداية عام فى تاريخ سوق المال المصرى بتراجعات تجاوزت 27.5%، وأسوأ أداء شهرى منذ الأزمة المالية العالمية، وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.37% ليغلق عند مستوى 1015.4 نقطة.
وتوقع المتعاملون بالبورصة استمرار التراجع بأداء البورصة المصرية على المدى القصير مع ارتفاع المخاوف من حدوث ركود بالاقتصاد العالمى على أثر انتشار وباء كورونا فى مختلف أنحاء العالم ومحاولات الحد منها التى بدأت بتعليق الدراسة والأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين فى مصر.
وأرجع محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، التراجعات العنيفة للسوق المصرى إلى ضعف السوق وقوة تأثير انتشار وباء كورونا.
وأضاف أن البورصة المصرية بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة، مشددًا على ضرورة البت فى الملفات المعلقة التى تتمثل فى «ضرائب التعاملات» و«مصاريف القيد» و«ضرائب التوزيعات» لزيادة حجم المتعاملين بجانب وجود ردة فعل واضحة من صناع القرار لإنقاذ سوق المال باتخاذ قرارات منقذة للاستثمار.
وسجلت أكثر من 150 ورقة مالية متداولة فى البورصة أدنى مستوى سعرى لها منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وقال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن اتخاذ الحكومة لقرار تأجيل جديد لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة سيؤدى إلى نتائج أسوء من استمرار الضرائب بشكلها الحالى، مؤكدًا أن القرار الأفضل لمصلحة السوق هو إلغاء جميع أنواع الضرائب والتوقف عن التفكير فى سوق المال بأنه أداة لجمع الضرائب خاصة أنه حاليًا فى أسوأ وضع يمكن أن يمر به.
وأرجع سعيد، الاختلاف فى التعامل مع الإجراءات الاحترازية بين البورصة المصرية والأمريكية، إلى حاجة مصر للمزيد من المحفزات للاستثمار فى الأوراق المالية مثل خفض أسعار الطاقة للمصانع، وإعفاء الشركات من الضرائب العقارية، ووجه المتعاملين إلى انتهاز فرص الارتدادات لبيع الأسهم وترقب حدوث تحسن تدريجى فى الأوضاع الاقتصادية.
أشار محمد يونس، مدير فرع شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن التراجعات الحالية لا تزال فرصة للمستثمر متوسط الأجل، بينما للمستثمر قصير الأجل يجب الانتظار لحين تحول الاتجاه العام من هابط إلى صاعد مجددًا.
وذكر أن المستثمرين بالبورصة المصرية لديهم عدم يقين بصعود داو جونز خلال آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضية، متوقعًا أن يتأثر المتعاملون بإغلاق العقود الآجلة للبورصة الأمريكية اليوم الاثنين إما صعودًا أو هبوطًا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعى 9.3% بنهاية تداولات الجمعة الماضية، مكتسبًا 1985 نقطة ليغلق عند مستوى 23185 نقطة.
وأكد يونس أن أفضل إجراء يمكن اتخاذه لتقليل التراجعات هو خفض نسب الشراء الهامشى وليس زيادتها خاصة أن «المارجن كول» أدت إلى تعميق الهبوط بجلسة أمس الأحد.
ويبلغ الحد الأقصى لمديونية كل عميل 60% من قيمة الأوراق المالية السوقية المشتراة بالهامش، وحال تعدى تلك النسبة تقوم شركات الوساطة بإخطار العميل لتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدى أو تقديم ضمانات.
توقع عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، أن يستمر تحرك مؤشرات البورصة المصرية باتجاه عرضى على المدى القصير خلال فترة تصل إلى شهرين.
واستبعد الألفى احتمالية مواصلة السوق فى الهبوط عن مستوياته الحالية التى تعد قاع الهبوط إلا فى حال تراجع سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر.
وأوضح، أن تراجعات الأسواق العالمية الناتجة عن تفشى وباء كورونا، أضافت عقبة جديدة إلى تحديات البورصة المصرية، لافتًا إلى أن السوق المصرى شديد التأثر بالأسواق العالمية والخليجية.
وأضاف الألفى، أن السوق كان بحاجة إلى بعض القرارات الداعمة قبل موجة التراجع العنيف، والتى كانت من شأنها أن تخفف من شدة تأثره، لافتًا إلى احتمالية ظهور مشترين من المؤسسات المصرية خاصة فى ظل وصول أسعار الأسهم لمستويات لم تصل إليها من قبل.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان تراجعًا بنسبة 8.26% مستقرًا عند مستوى 1425.3 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 9.04% ليغلق عند مستوى 11633.4 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 7.09% مستقرًا عند مستوى 1089.7 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 942.3 مليون جنيه، من خلال تداول 197 مليون سهم، بتنفيذ 16.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 177 شركة مقيدة، ارتفع منها 4 أسهم فقط، وتراجعت أسعار 137 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 35 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 560.16 مليار جنيه، فاقدًا نحو 39.6 مليار جنيه خلال الجلسة.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 123 شركة مقيدة 10 دقائق، منها 38 شركة عقب أول ساعة من بدء جلسة تداولات اليوم الأحد، نتيجة تجاوزها نسب التراجعات المقررة والبالغة 5%.
وقررت البورصة المصرية إيقاف الجلسة خلال أول ساعة تداول اليوم الأحد لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء بقيمة 440.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 61.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 1.3 مليون جنيه، و439.7 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 4.04%، و34.86% من التداولات.
ونفذ الأفراد 29.8% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة، بقيادة الأفراد العرب الذين سجلوا صافى بيعى بقيمة 19.87 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 70.2% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى بيع بقيمة 439.75 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شرائى بقيمة 459.8 مليون جنيه، و18.6 مليون جنيه على الترتيب.
