عمران: القانون يضاعف القوة الشرائية للمواطنين ويتيح السداد على آجال تناسب دخولهم
طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى بتوفيق أوضاعها بعد إصدار القانون المنظم للنشاط.
ورحب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون.
وطالب عمران الشركات – القائمة حالياً – بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بسرعة توفيق أوضاعها، وكذا الراغبين فى تأسيس شركات جديدة لمزاولة النشاط بالتقدم للإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة لاتخاذ إجراءات تأسيس شركاتهم والقيد فى السجل الخاص بشركات التمويل الاستهلاكى بالهيئة وذلك نفاذا لأحكام مواد القانون.
استحداث إسناد تأسيس شركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى والترخيص بمزاولة النشاط لـ”الرقابة المالية”
أضاف عمران أن القانون استحدث تنظيم تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والتى تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات على آجال تتناسب مع دخلهم ضمن منظومة الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية واسند تأسيسها والترخيص بها للهيئة.
أوضح أن اخضاع نشاط التمويل الاستهلاكى لرقابة الهيئة له إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطنى حيث سيُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل فى المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلى بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول.
وتابع عمران “يساهم نشاط التمويل الاستهلاكى فى تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومى وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبنى السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى”.
وأشار إلى أن القانون يتيح لهذه الشركات إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكين لاستخدامها فى شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعى السلع والخدمات التى تُبرم اتفاق مع شركة التمويل الاستهلاكى.
قائمة السلع والخدمات
وتضم قائمة السلع والخدمات التى ستتولى شركات التمويل الاستهلاكى إتاحة التمويل لشرائها، المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأى سلع أو خدمات استهلاكية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت مواد التشريع تفعيل نشاط منتجى وموزعى السلع فى مجال البيع بالتقسيط والتى تعمل فى مجال إنتاج أو توزيع المركبات وسيارات الركوب بأنواعها والسلع المعمرة، وأن تتيح للمستهلكين تمويل شراء تلك السلع بالتقسيط على آجال متفق عليها يما يمكن المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل بتوفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.
كما طالبهم التشريع بالقيد فى سجلات الهيئة والحصول على ترخيص بمزاولة للنشاط، مع اقتصار خضوع منتجى وموزعى السلع لهذا القانون على الذين لا تقل مبيعاتهم بالتقسيط عن 25 مليون جنيه سنوياً.
وأكد عمران حرص القانون على حماية المستهلكين عبر إلزام شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى من المنتجين وموزعى السلع على الحفاظ على السرية التامة لعملائهم من المستهلكين وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير، كما ألزمهم بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.
أضاف أن قانون التمويل الاستهلاكى يمثل تطبيق فعلى لمبادئ حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى حيث ألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكى ومنتجى أو موزعى السلع المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى على إبرام عقد بينهم وعملائهم وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة ويوفر للمستهلكين إفصاح كامل لكافة المعلومات ومن بينها تحديد نوع السلع والخدمات وسعرها عن الشراء، وما يدفعه المستهلك وقت إبرام التعاقد، والمدة الزمنية للسداد وعدد الأقساط، وقيمة كل منها وسعر العائد، وما إذا كان هذا السعر ثابت أو متغير وحق المستهلك فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبط به.
وقال إن القانون تضمن إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى يتولى تقديم التوصيات لتنمية النشاط وزيادة الوعى به، وإبداء الرأى فى التشريعات والقواعد المنظمة للتمويل الاستهلاكى، وتنمية مهارات العاملين بالمجال.
وأسند القانون فى الباب الرابع من أحكامه مهمة التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى لهيئة الرقابة المالية وأن تعمل على نشر الوعى ونشاط التمويل الاستهلاكى وحماية المتعاملين به من المستهلكين والحفاظ على المناخ التنافسى.
